رای دادگاه بدوی :
خواهان درخواستى با موضوع اجراى راى داور عليه خوانده نزد اين دادگاه مطرح كرده است. از آنجايى كه بر طبق مستفاد از ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى كه بر غير قابل اجرا بودن آراى داورى در فروض هفت گانه تاكيد كرده و همچنين اصل مسلم لزوم ارزيابى قضايى آنچه در خارج از دادگسترى تحت عنوان حل و فصل اختلاف انجام مى شود و از مجراى قانونى به نظر دادگاه مى رسد موضوع درخواست ارزيابى شد و نتيجه از اين قرار است: ١. آقاى داور در حاليكه كه هيچ اشاره اى به زمان آغاز داورى خود نكرده ودر حالى كه در قرارداد موسوم به داورى نامه مدت داورى سه ماه تعيين شده بنا به نوشته ى خود هرچند ماه يك راى صادر مى كند و هيچ معلوم نيست كه چگونه اين شيوه رسيدگى و صدور راى با مهلت سه ماهه قابل جمع است. ٢. اين درخواست ظاهرا پيش از اين هم مطرح شده و شعبه محترم ... همين دادگاه، راى را غير قابل اجرا اعلام كرده . ٣. محتويات راى موضوع درخواست نشان مى دهد كه آقاى داور راجع به نحوه رسيدگى داورى و رعايت حق دفاع خوانده هيچ نگفته اساسا در باب راى خود استدلالى نكرده و آن را مستند هم نساخته پس چگونه دادگاه يك ارزيابى حداقلى از راى به عمل آورد. راى داور كه بر محكوميت شركت خوانده به پرداخت 12/000/000/000 ريال دلالت دارد جوهر قضايى ندارد، توضيح اينكه در راى صادره كه نه مقدمه اى دارد و نه اسبابى و نه حتى نتيجه اى مشخص، گزاره ى حقيقت قضايى وجود ندارد. داور نگفته چگونه به نتيجه رسيده و در تحرير عبارت نيز از واژه پيشنهاد مى شود استفاده كرده به گونه اى كه خود نيز به الزام موجود در هر تصميم قضايى باور نداشته و آن را انشا نكرده است. ٥. داور در حالى كه دعواى مطرح نزد خود را ناشى از قرارداد دانسته در انطباق محكوم به، با شرايط وتعهدات قراردادى ناكام مانده و ارتباط بين آنچه در حكم او آمده و تعهدات قراردادى شركت خوانده روشن نيست. ۶.آنچه به عنوان مصداق تخطى داور از قاعده، مسلم است فاصله بين صدور و ابلاغ راى است. در حالى كه داور در راى خود تاريخ صدور را 97/٧/01 ذكر كرده مدعى شده در تاريخ 97/٩/27 آن را به شركت خوانده ابلاغ كرده يعنى نزديك به سه ماه بعد از صدور راى. اين در حاليست كه رسيدگى به دعوا از سوى داور چند ماه بيش آغاز شده و در حالى كه مهلت داورى سه ماه بوده، محرز است كه راى داورى خارج از مهلت ابلاغ (تسليم) شده اين در حالي ست كه مقنن (بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسى مدنى) بر مبناى مصلحت هايى از قبيل آنچه قاعده فراغ دادرس (داور) ايجاب مى كند تسليم راى داور در مهلت را هم ضرورى دانسته. در نتيجه آنچه تحت عنوان راى داور به اين دادگاه تقديم شده غير قابل اجراست و دادگاه بر طبق تكليف قانونى خود به اعمال نظارت و اجرا و به استناد مواد ۴۸۲ (بند هاى ۴ ، ١) و ٨٩ قانون آیين دادرسى مدنى درخواست اجراى راى داور را مردود و راى را غير قابل اجرا اعلام مى كند. اين راى متضمن بى اعتبارى راى داور نيز هست و چون ماهيت قضايى دارد بر طبق اصل ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظر خواهى است. اين راى حضورى و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظر خواهى است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه : 9809972160101298
تاریخ دادنامه : 1398/10/04