عدم امکان اجرای رای داور به دلیل مشخص نبودن شیوه ابلاغ رای

راى دادگاه بدوی:

آقای ... با وكالت خانم ... دادخواستى با موضوع درخواست اجراى راى داور عليه ... به اين دادگاه تقديم كرده نتيجه رسيدگى از اين قرار است: 1. بر طبق مستفاد از ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى و اصل مسلم لزوم اعمال نظارت قضايى در امر داورى و الزامات آن دادگاه شرايط قانونى اجابت يا رد درخواست خواهان را بررسى كرد.2. خواهان مدعيست در متن راى داورگواهى شده كه راى داور به طور حضورى به خوانده ابلاغ شده. ظاهرا خواهان اين اقدام را دليل بر ابلاغ راى داور تلقى كرده. اين در حاليست كه طريقه ابلاغ راى داورى حتما بايد موضوع توافق باشد تا بتوان آن را با قسمت اول ماده 485 قانون آيين دادرسى مدنى منطبق دانست؛چرا كه شيوه ابلاغ راى داورى از اهميت بالايى برخوردار است به گونه اى كه نمى توان براى آن طريقيت صرف قائل بود. اصولا راى داورى با ابلاغ متولد مى شود و در عالم ضمانت اجراها مى تواند از حمايت قضايی برخور دار شود، با وجود اين شرايط، چگونه مى توان بدون اينكه طرفين توافق كرده باشند، ابلاغ به آنها در ذيل راى داورى را، طريقه خاص ابلاغ راى داورى دانست. در واقع منظور مقنن از توافق بر طريقه خاص براى ابلاغ راى، توافقى مشخص و صريح آن هم تا پيش از انجام داورى است و حتى از امضاى مشترك طرفين ذيل راى داورى با عنوان ابلاغ نمى توان چنين توافقى را برداشت كرد. پس موضوع بر خلاف ادعاى وكيل خواهان مشمول قسمت اخير ماده 485 قانون آيين دادرسى مدنى (فرضى كه ابلاغ بايد از طريق دادگاه صورت گيرد است). در نتيجه طبق محتويات اسناد پيوست درخواست، چنين استنباط مى شود كه طرفين درباره ى نحوه ابلاغ راى داورى، هيچ شيوه ای تعيين نكرده اند. 3. بر طبق مستفاد از مواد 485 و 488 قانون آيين دادرسى مدنى مادامى كه راى داور از طريق مقرر توسط طرفين يا دادگاه ابلاغ نشده باشد درخواست اجراى آن پذيرفته نمى شود. پس به استناد قواعد مذكور و ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى درخوست اجرا رد مى شود. اين تصميم ماهيت قضايى دارد و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدخواهى است.

رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه : 9809972160101371

تاریخ دادنامه : 1398/10/17