راى دادگاه بدوی:
در اين پرونده آقای ... درخواست اجراى راى داور عليه آقای ... را كرده است از آن جايى كه دادگاه بر طبق اصل مسلم امكان نظارت قضايى بر داورى در مقطع اجراى راى داور كه در حقوق ايران از ماده 489 قانون آیین دادرسى مدنى مستفاد مى شود مكلف و داراى اختيار براى اعمال نظارت قضايى است به بررسى راى موضوع درخواست اجرا پرداخت. از مجموع بررسى ها چنين برداشت مى شود: اولا، چنانكه پيداست راى از سوى مشاور املاك صادر و امضا و به مهر بنگاه مهمور شده است، اين در حالى است كه مشاورين املاك نه تخصص حقوقى دارند و نه در حل و فصل فنى اختلافات چون كارشناسان رسمى دانش و تجربه اى دارند. اينان فقط بعنوان خبره و در حدودى كه با طرفين ارتباط دارند راجع به اين كه هر كدام از مالك و سازنده چه تكاليفى را انجام داده وچه اقداماتى را به جا نياورده اند نظرى از باب منجزگى و تعهد بودن مى دهند نه اين كه بنشينند ودر مقام قاضى به حل و فصل اختلاف بپردازند، نتيجه اينكه نظر مشاور املاك راي داورى نيست بلكه حداكثر شهادت بر كرده ها و ناكرده های طرفين است كه مى تواند به عنوان دليل مورد استفاده ذينفع قرار گيرد. ثانيا، جداي از آنچه دربند نخست نوعا راجع به داورى مشاورين املاك گفته شد در مورد مطروحه نحوه انشاى راى به گونه اى است كه مصداقى عالى از آنچه در باب داورى ايشان گفته شد به حساب مى آيد. راى صادره از هيچ اختلافى به طور دقيقى حكايت ندارد. يعنى امكان ارزيابى اينكه اين راى در حدود صلاحيت داور از حيث مقيد بودن به خواسته صادر شده يا نه وجود ندارد (بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسى مدنى) از زمان آغاز داورى سخنى به ميان نياورده و به اين سان امكان اينكه دادگاه بتواند ارزيابى كند كه راى در موعد صادر شده است يا خير فراهم نيست (بند 4 ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى) هيچ استدلال و استنادى در راى ملاحظه نمى شود. پس نه شرايط قانونى در اين باب (ماده 482 قانون آیين دادرسى مدنى) رعايت شده و نه امكان ارزيابى راى از حيث مغايرت با قوانين موجد حق فراهم است چه دادگاه بايد بداند كه داور موضوع را با كدام احكام منطبق كرده تا بدرستى راجع به نقض احتمالى قوانين و نظم عمومى داورى كند. در راى صادره با كلى گويى حتى ارقام دقيق مطالبات خواهان كه خوانده به پرداخت آنها محكوم شده روشن نشده و از پرداخت اجاره بها گفته شده ولى رقم آن معلوم نيست، از پرداخت ضرر و زيان در چهره وجه التزام گفته شده اما مبدا محاسبه معلوم نيست. پس داور به كلى گويى پرداخته (برخلاف ماده 4 قانون آیين دادرسى مدنى) پس راى از چنين ابهامى برخور دار است كه اجراى آن ممكن نيست (ماده 27 قانون اجراى احكام مدنى) در انتها راى ضمانت اجرايى براى فرض عدم اجراى راى هم تعيين شده و همه اينها نشانه هايى مطمئن براى توصيف اين راى ذيل آنچه در بند نخست آمده است. يعنى نمى توان اين نوشته اى كه اجراى آن از دادگاه خواسته شده را راى توصيف و به اجراى آن امر كرد. نكته مهم در اين ميان رعايت منافع شخصى است كه ظاهرا راى داورى به نفع او صادر شده، توضيح آنكه راى اگر به صورت يك راى صحيح توصيف شود هم مشمول قاعده فراغ است و اعتبار امر قضاوت شده دارد وحتى برنده دعوا منتهى به راى نيز نمى تواند دوباره دعوا را طرح كند در حالى كه آراء داورى از اين قبيل چنان مبهم اند كه قابل اجرا هم نيستند و وضعيتى را ايجاد مى كنند كه پيش از آنكه به زيان محكوم عليه راى باشد به زيان محكوم له راى است. چه وضعيت ايجاد شده باعث مى شود كه او فقط يك محكوميت اعلامى دراختيار داشته باشد بدون آنكه در عمل واجرا به چیزی برسد. در نتيجه دادگاه با تعيين تكليف راجع به اين راى و اعلام بى اعتبارى آن دست كم مشخص مى كند كه رسيدگی و راى داورى معتبر نيست و خواهان مى تواند به طرح دعواى جديد دل خوش كند. در پايان و بر اساس قواعد مذكور در متن راى و مطابق مستفاد از ماده 175 قانون اجراى احكام مدنى قرار رد دادخواست را صادر مى كند. اين تصميم بر طبق اصل قابليت شكايت از تصميمات قضايى و رسيدگى به دعاوى در دو مرحله، ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان تهران قابل تجديد نظر خواهى است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه : 9809972160100254
تاریخ دادنامه : 1398/03/12