عدم امکان اجرای رای داور به دلیل عدم بی طرفی و ذینفعی داور

راى دادگاه بدوی :

درخواست شرکت تعاونی ... با وکالت ... مبنى بر اجراى راى داورى به شماره ... مورخ ٩٧/02/30 عليه شرکت ... بررسى شد. دادگاه مطابق مستفاد از اصل لزوم اعمال نظارت قضايى و حكم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسى مدنى راجع به غير قابل اجرا بودن برخى آراء داورى تكليف دارد كه به ارزيابى قانونى راى داوری موضوع درخواست اجرا بپردازد .در مورد راى موضوع درخواست نتيجه ارزيابى دادگاه از قرار زير است: گذشته از آن كه مرجع صادر كننده رای، در ماهيت اختلاف به حق راى داده يا نه و اينكه حقوق شركت خواهان تامين، يا حقوق طرف يا طرفهاى وى تضيع شده، اساسا نحوه تحقق توافق بر داورى بايد در زمينه اى آزادانه وآگاهانه و در شرايط برابر باشد و صدور راى در فرآيندى ناعادلانه، و به كيفيتى كه تشريح خواهد شد، بدعتى ناصواب و پديده اى نارواست كه از سوى دادگسترى نبايد تحمل شود. از نظر اين دادگاه بنا بر جهات زير راى موضوع درخواست محصول آيين نادرست و ناعادلانه است: يكى از رويه هاى نادرست در روابط بين شركتها و موسسات با اشخاص خصوصي تمهيد شرط داورى در قرار دادهاى از پيش تهيه شده و اغلب تحميل شده به طرف مقابل است. در واقع اغلب نهادها و سازمان هايى كه نوعا يا به مناسبت شرايط خاصى، ارائه دهنده انحصارى برخى خدمات هستند يا بطور كلى، حتی در مقام خريدار كالا يا خدمت، نسبت به طرف مقابل از قدرت و شرايط اقتصادى بهترى بر خوردار و طرف قوى تر هستند در قراردادهاى از پيش آماده شده خود شرط داورى هم مى گنجانند كه بر طبق آن از بين وابستگان، نزديكان و كارگزاران خود، شخصى را به عنوان داور تعيين و اين شرط را عموما به طرف ضعيف تر تحميل مى كنند تا خود را از فرايند رسيدگی قضايى (مراجع دادگسترى) رها، خود حقوق خود را قضاوت و تاييد كنند وتنها براى اجرا به دادگسترى مراجعه كنند. حكايت تلخى كه اين دادگاه بواسطه رسيدگی تخصصى به امر داورى بسيار با آن مواجه شده است. اما آيا بايد اين رويه ناصواب بدون واكنش بماند و دادگسترى هم رويه كارى كه در تنظيم آراى داورى اين چنينى صورت گرفته را ناديده بگيرد؛ چرا كه ظاهرا همه چيز درست برگزار شده است يا بر طبق رسالت خود به اصل ماجرا بپردازد در برابر اين رويه نادرست بايستد؟ روشن است كه دادگاه بى تفاوت نخواهد بود. نظر به اينكه در اين جريان، داورى شركت خواهان كه از شركت هاى وابسته به شركت خواهان و داراى اشتراك و وحدت منافع است، مديريت حقوقى شرکت ... را به عنوان داور تعيين كرده است در حالى كه اتحاد اين دو شخص حقوقى (از حيث منافع مشترک و البته واحد)چنان مبرهن است كه ظاهرى چون شخصيت حقوقى جدا و مديريت و حسابرسى و نحوه اداره مستقل وغيره ... نمى تواند استقلال اين دورا توجيه كند. در نتيجه واقعيت ماجرا از اين قرارست كه يك شركت در قراردادى از پیش تهيه شده در واقع الحاقى و تحميلى يكى از اركان شركت مالك (اصلى) خود را به عنوان داور انتخاب كرده و اين مقرره قراردادى با توجه به اثر شرط داورى كه موجب محدوديت و محروميت طرف ديگر از مراجعه ابتدايى به دادگسترى و نفى حق مسلم وى در دادخواهى مى شود به مثابه نقض اصل ۳۴  قانون اساسى است؛ چه همانگونه كه پيش از اين اشاره شد از ابتدا بناى طرف قوى تر (ليزينگ) در پيش بينى شرط داورى، جلوگيرى از رسيدگى به اختلاف در دادگسترى است و اثر اوليه شرط داورى ايجاد صلاحيت انحصارى براى داور و عدم امكان ورود به امر (ابتدائا) از سوى دادگاه هاى دادگسترى است. ازآنجايى كه شرط داورى گفته شده علاوه بر اشكالهاى پيش گفته مغاير با اصل بى طرفى هم هست؛ چه در اينجا داور به عنوان كارگزار و حقوق بگير شركت ... نمى تواند منافع شركت ... (خواهان) را ناديده بگيرد و حتى در وضعيتى ناگزیر بين رسيدگى و حكم عادلانه و پيش فرض محق بودن شركت تعاونى ...كه از كارمند مالك خود متوقع است قرار گرفته. نظر به اينكه حكم كلى ماده ۴۶۹  قانون آیين دادرسى مدنى كه در آن امكان انتخاب داور ذينفع در قضيه و يا كارگزار و مباشر يكى از طرفين را به عنوان داور مجاز مى داند اگر چه ظاهرا راجع به موضوعاتى از قبيل شرط داورى موضوع بحث است، اما اين تجويز قانونى خود در گرو دو پيش فرض اساسى است كه در همه توافقات قراردادى جارى است يكم ، رضايت به داورى چنين شخصى بايد آزادانه باشد و با حق انتخاب. در حاليكه در شرايط كنونى بر همگان مبرهن است كه اگر شخصى براى اخذ وام به بانك ، خريد يا فروش كالا و خدمت به شركتهاى بسيار بزرگ و بطور كلى هرجا نيازمند و ضعيف ترى به ارائه كننده توانمند ترى كه انحصار ارائه كالا يا خدماتى را دارد، مراجعه كند، تسليم و مطيع شرايطى است كه طرف قوى تر تعيين كرده و هيچ گونه تغييرى در قرار دادهايى كه از پيش آماده شده است را ندارد. در مورد شركت تعاونی ... اگرچه قرارداد در سربرگ شركت خوانده تنظيم شده اما با توجه به عدم توازن قواى طرفين تحميلى بودن شرط داورى محقق است، شركت صنايع ... به عنوان فروشنده نه حق تغيير شرايط را دارد و نه حق مخالفت، چراكه در صورت مخالفت قراردادى منعقد نمى شود. اين شخص از بين پیوستن يا نپیوستن به قرارداد مزبور يك انتخاب بيشتر ندارد و راه سوم كه متضمن اصلاح وتغيير شرايط باشد دست كم در مورد نهاد ها و شركت هاى ايرانى وجود ندارد. پس توافق و شرط داورى آزادانه منعقد نشده است. دوم، پيش فرض ديگر راجع به نفوذ شرط داورى (مشمول ماده ۴۶9) اين است كه طرفى كه به داورى ذينفع،كارگزار و مباشر و همه موارد ذكر شده در ماده مزبور رضايت مى دهد بايد نسبت به اوضاع و احوال آگاهى داشته باشد و اين در حالى است كه (همانگونه كه در اين پرونده خواهان در جلسه دادرسى اظهار داشت) اساسا طرفهاى ضعيفتر از وجود چنين شرطى با خبر نبوده بيشتر آنها مفهوم داورى را نمى دانند و دست كم آگاهى ندارندكه با وجود شرط داورى ديگر دادگسترى مرجع رسيدگى به ماهيت اختلاف آنها نخواهد بود. اين مربوط به شرايطى است كه مطالعه شرط توسط ايشان مفروض باشد و الا اگر فرصت مطالعه قرارداد به ايشان داده شود مشخص نيست كه شرط را خوانده و لزوما درك كنند. آنچه گفته شد راجع به فرايند نادرست و غيرعادلانه تحميل شرط داورى و آثار ناگوار آن بود، اما در مورد نحوه داورى نيز براى دادگاه احراز نشد كه مديريت حقوقى محترم ... چگونه حقوق دفاعى خواندگان را رعايت كرده در حاليكه در فرم هاى كاملا يكسان راى به محكوميت عده زيادى صادر كرده وامر خطير قضاوت را با يك اقدام ادارى تكرارى (و بدون رعايت مقتضيات قضايى) اشتباه گرفته و خلط كرده است؟ از مجموع مستندات پيوست دادخواست معلوم نمى شود كه ايشان راجع به رعايت اصل بنيادين حق دفاع طرف مقابل چه اقدامى كرده؟ از اين منظر هم فرايند داورى غير قابل تاييد است، چه عدم رعايت اصول بنيادين و تعيين كننده حقوق اساسى طرفين، هر فرايند قضايى را بى اعتبار مى كند. دادگاه بر اساس مبانى ياد شده و قواعد مزبور در متن راى و اصل كلى نظارت پذيرى آراى داورى و راى موضوع دعوا را باطل و غير قابل اجرا اعلان مى كند. اين تصميم در راستاى اعمال نظارت قضايى از مجراى رسيدگی به در خواست اجرا اتخاذ شده و ماهيت قضايى دارد پس مطابق مستفاد از ماده ۱۷۵ قانون اجراى احكام مدنى و ۳۳۰ تا ۳۳۶  قانون آيين دادرسى مدنى ظرف بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان تهران قابل تجديد نظر خواهى است.

رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه : 9709972160101386

تاریخ دادنامه : 1397/11/16