ابلاغ به منزله دروازده ورود راى داورى به عالم ضمانت اجراها و شناسايى آن از سوى مراجع قانونى محسوب مى شود

راى دادگاه بدوی :

در مورد درخواست اجراى راى داورى طرح شده از جانب خواهان عليه خوانده نظر به اينكه دادگاه در مقام ارزيابى درخواست اجراى راى داورى مكلف به اعمال نظارت قضايى است و تا زمانى كه الزامات حداقلى راجع به قابليت اجراى راى داور احراز نشود امكان الزام و اجبار به اجراى راى هم وجود ندارد نظر به اينكه درمورد مطروحه دادگاه راى موسوم به داورى را بررسى كرد كه وحدت نظر از اينكه راى مزبور حاوى جملات خبرى و توصيه گونه است، اساسا مقدمه واجب براى بررسى درخواست اجرا به جا آورده نشده است و آن هم مسئله ابلاغ راى داور است از آنجائيكه ابلاغ به منزله دروازده ورود راى داورى به عالم ضمانت اجراها و شناسايى آن از سوى مراجع قانونى محسوب مى شود پس نحوه ابلاغ در راى داورى اهميت فراوانى دارد و از طريق توافق طرفين مى توان شيوه ابلاغ را تعيين كرد و به آن پايبند بود در غير اينصورت موضوعيت دارد كه ابلاغ راى از طريق دادگاه باشد. در اين پرونده اما نه هيچ نشانى از توافق طرفين در مورد نحوه ابلاغ راى داورى وجود دارد و نه از طريق دادگاه راى ابلاغ شده است. اينكه متقاضى اجرا گواهى ابلاغ راى از سوى هيات حل اختلاف قراردادى را به دادگاه ارائه كرده است مفيد ابلاغ راى از طريق قانونى (مبتنى بر توافق طرفين يا از طريق دادگاه) نيست. از اين رو به استناد مواد ٢و ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیين دادرسى مدنى درخواست رد مى شود. تصميم ماهيت قضايى و مطابق اصل شكايت پذيرى تصميمات قضايى متقاضى مى تواند تا ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ، از آن به دادگاه تجديدنظر استان تهران شكايت تجديد نظر خواهى برد.

رییس شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران

شماره دادنامه : 9609972160101098

تاریخ دادنامه : 1396/09/21