از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
ماده ۲۰ - رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین قرارداد میرسد.
ماده ۲۱ - هیات داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:
۱ - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال.
۲ - رئیس اتاق تعاون.
۳ - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیمگیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن براساس آئیننامهای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ - جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمهای آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضا برسد.)
ماده ۲۳ - رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازمالاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدتمذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.
شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و را ی مقتضی صادر مینماید. رای صادره قطعی و لازمالاجراست.
ماده ۲۴ - دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، به هزینه خود بهگونهای بیمه کند که بیمهگر کلیه هزینهها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن میشوند، بپردازد.
آییننامه اجرایی ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره: .۴۵۵۳۶ت۲۳۸۴۴ هـ
تاریخ: 1379/10/12
ماده ۱- هیات داوری موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه که به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در
مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمها در امر واگذاری تشکیل میشود و در این آییننامه «هیات» نامیده میشود، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن، تشکیل خواهد شد. هیات مزبور در اولین جلسه، از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.
ماده ۲- جلسات هیات داوری در وزارت دادگستری تشکیل میگردد و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.
ماده ۳- هیات حداقل یک جلسه در ماه خواهد داشت که با دعوت کتبی دبیرخانه تشکیل میگردد.
ماده ۴- علاوه بر جلسات موضوع ماده (۳) این آییننامه، با نظر رییس هیات و متناسب با تعداد شکایات دریافتی موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه، هیات به طور فوق العاده نیز تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۵- در دعوتنامه که توسط دبیر هیات تهیه خواهد شد، دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل یک هفته قبل برای اعضای هیات ارسال میگردد.
ماده ۶- جلسات هیات با حضور حداقل (۵) نفر از اعضا رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده (۲۲) قانون برنامه سوم توسعه، در صورتمجلس قید و به امضا برسد.
ماده ۷- در صورتی که هیات لازم بداند، در جلساتی که برای رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری تشکیل میشود، طرفین شکایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضور خواهند داشت.
تبصره ـ چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی آنها به هر دلیل در جلسه حضور نیابد، برای یک بار دیگر از وی دعوت به عمل میآید و در صورت عدم حضور مجدد، هیات در خصوص موضوع شکایت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۸- خلاصه مذاکرات جلسات هیات توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رییس هیات ابلاغ میگردد.
ماده ۹- بر اساس مفاد ماده (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه، رای هیات داوری پس از (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست. اگرطی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، یکی از طرفین نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور کتبی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید. رای صادر شده قطعی و لازمالاجراست.
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
ماده ۹ -مواد (۱۰)، (۱۲) الی (۱۸) و (۲۰) الی (۲۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ میگردد.
آییننامه اجرایی ماده (۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره : .۲۷۹۲۳ت۳۳۳۸۹هـ
تاریخ : 1384/05/08
ماده ۱-هیات داوری موضوع ماده (۲۰) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه که به منظور رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمها در امر واگذاری تشکیل میشود و در این آییننامه «هیئت» نامیده میشود، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن، تشکیل خواهد شد. هیات مزبور در اولین جلسه، از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.
ماده ۲-جلسات هیات داوری در وزارت دادگستری تشکیل میگردد و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.
ماده ۳-هیات حداقل یک جلسه در ماه خواهد داشت که با دعوت کتبی دبیرخانه تشکیل میگردد.
ماده ۴-علاوه بر جلسات موضوع ماده (۳) این آییننامه، با نظر رییس هیات و متناسب با تعداد شکایات دریافتی موضوع ماده (۲۰) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، هیات به طور فوق العاده نیز تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۵ -در دعوتنامه که توسط دبیر هیات تهیه خواهد شد، دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل یک هفته قبل برای اعضای هیات ارسال میگردد.
ماده ۶-جلسات هیات با حضور حداقل (۵) نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده (۲۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، در صورتمجلس قید و به امضا برسد.
ماده ۷-در صورتی که هیات لازم بداند، در جلساتی که برای رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری تشکیل میشود، طرفین شکایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضور خواهند داشت
تبصره -چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی آنها به هر دلیل در جلسه حضور نیابد، برای یک بار دیگر از وی دعوت به عمل می آید و در صورت عدم حضور مجدد، هیات در خصوص موضوع شکایت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده ۸ -خلاصه مذاکرات جلسات هیات توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رییس هیات ابلاغ میگردد.
ماده ۹-بر اساس مفاد ماده (۲۳) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، رای هیات داوری پس از (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازمالاجراست. اگر طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر، یکی از طرفین نسبت به رای صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور کتبی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادر شده قطعی و لازم الاجراست.
از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386
ماده 30 – مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد.
تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.
تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ماده ۹۱- به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:
الف- کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب- کلیه کمیسیونها، هیاتها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیات امناء حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه میشود.
ج- قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
د- اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.
آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده (۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره : ۹۹۵۹۷/ت ۴۱۵۶۲ک
تاریخ : 1388/05/17
فصل اول ـ تعاريف و كليات
ماده ۱ ـ هيئت داوری موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران كه از اين پس به اختصار «هيئت» ناميده مي شود، به منظور رسيدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يك از تصميم ها در امر واگذاری، به ترتيب مقرر در اين آيين نامه تشكيل و به شكايات و اختلافات رسيدگی می نمايد.
ماده ۲ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معانی مشروح زير به كار می روند:
الف (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401)- شكايت :اقامه دعوا و تقاضای رسيدگی توسط هر يك از طرفين قرارداد واگذاری يا اشخاص ذی نفع در خصوص تخطی از قوانين و مقررات نسبت به هر يك از تصميم ها و اقدامات در امر واگذاری .
ب (اصلاحی 18ˏ10ˏ1401)- اختلاف: اختلاف ناشی از امر واگذاری از جمله موارد مربوط به قرارداد واگذاری، تفسير قرارداد مذكور يا اجرای قرارداد ياد شده.
ج ـ قرارداد واگذاری : منظور قرارداد هاي واگذاری مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه و اموال) و واگذاری مديريت (اجاره، پيمانكاری عمومی و پيمان مديريت)، در كليه موارد مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و اجرای سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.
د ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي: منظور اشخاص حقيقي يا حقوقي ياد شده در صدر ماده بيست (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك اين آيين نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصي يا عمومي است.
ه(الحاقي 18ˏ10ˏ1401)ـ - ذي نفع :هر شخصي كه در امر واگذاري به طور مستقيم داراي نفع يا ضرر باشد . تشخيص موضوع با هيئت است .
ماده ۳ ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري با هيئت خواهند بود.
فصل دوم ـ تشكيلات و نحوه اداره جلسات هيئت:
ماده 4 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401)ـ اولين جلسه هيئت ظرف دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضاي آن تشكيل مي شود. اعضاي هيئت در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان سخنگو انتخاب خواهند نمود.
ماده 5 ـ جلسات هيئت با دعوت كتبي رييس هيئت تشكيل مي شود و حداقل در هر ماه يك جلسه خواهد داشت. دعوت نامه متضمن دستور جلسه، حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسات براي اعضاء ارسال مي شود.
تبصره ـ علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رييس هيئت و متناسب با تعداد شكايات دريافتي يا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق العاده نيز تشكيل مي شود.
ماده 6 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401)ـ جلسات هيئت در وزارت دادگستري تشكيل مي شود و دبيرخانه آن نيز در وزارتخانه ياد شده مستقر است. هيئت مي تواند نيروي كارشناسي و اداري مورد نياز خود را متناسب با حجم كار جذب نمايد. بودجه مورد نياز هيئت همه ساله توسط وزير دادگستري پيشنهاد و در لوايح بودجه ساليانه كل كشور (وزارت دادگستري) منظور مي شود.
تبصره (اصلاحي 17ˏ05ˏ1388)ـ تشكيلات دبيرخانه هيئت توسط هيئت پيشنهاد و پس از اخذ نظر وزير دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
تبصره 2 (الحاقي 18ˏ10ˏ1401)- تشكيلات دبيرخانه هيئت با پيشنهاد وزير دادگستري در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به تصويب مراجع ذي ربط مي رسد.
ماده 7 (اصلاحي 17ˏ05ˏ1388)ـ جلسات هيئت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با راي اكثريت اعضا اعتبار دارد. براي هر جلسه صورتجلسه اي تنظيم و نظر اقليت نيز بايد در آن درج و به امضا برسد.
ماده 8 ـ موارد رد اعضاي هيئت همان موارد رد دادرس در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.
ماده 9 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401)- حق الزحمه كارشناسي بر عهده متقاضي است و در مواردي كه به نظر هيئت، ارجاع امر به كارشناس لازم باشد، هزينه آن به عهده خواهان خواهد بود و مطابق مقررات قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري – مصوب 1381- اقدام مي شود .
فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي و صدور راي:
ماده 10 ـ هيئت نحوه طرح ادعا يا شكايت، آيين داوري و چگونگي رسيدگي به ادله را از طريق تنظيم و تصويب دستورالعمل داخلي به گونه اي تعيين خواهد نمود كه از رعايت اصول اساسي نظير اعطاي فرصت كافي براي دفاع و رسيدگي مناسب و مقتضي به ادله طرفين، اطمينان حاصل شود.
ماده 11 ـ هيئت در صورت لزوم، طرفين شكايت يا اختلاف را به جلسه رسيدگي دعوت مي نمايد. طرفين مي توانند وكيل قانوني خود را براي حضور، اداي توضيح و تعقيب شكايت يا اختلاف معرفي نمايند. دستگاههاي دولتي نيز مي توانند نماينده حقوقي خود را به همين منظور معرفي كنند.
ماده 12 ـ با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسيدگي، عدم حضور طرفين دعوي يا اختلاف، وكيل قانوني آنان يا نماينده قضايي معرفي شده، مانع رسيدگي، اظهار نظر، اتخاذ تصميم و صدور راي نيست. چنانچه هر يك از طرفين يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان در جلسه حضور نيابند، هيئت مي تواند دعوت را تكرار نمايد و در صورت عدم حضور طرفين دعوي يا اختلاف، رسيدگي را ادامه دهد.
ماده 13 ـ هيئت در صورت لزوم مي تواند نسبت به انجام تحقيقات محلي، علمي، فني، مالي، بررسي محل، ترجمه اسناد و اوراق، كارشناسي يا دريافت اطلاعات از مطلعين و نظاير اين اقدام نمايد.
ماده 14 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401)- هيئت موظف است ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع اختلاف به داوري، به موضوع رسيدگي و راي خود را صادر كند. اين مدت، حداكثر براي دوبار ديگر و با ذكر دليل قابل تمديد است.
ماده 15 ـ خلاصه مذاكرات جلسات، قرار ها، دستور ها، نظرات و تصميمات هيئت در صورت جلسات درج و به امضاء اعضا مي رسد.
ماده 16- در مقدمه راي داوري خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلايل هريك از طرفين و رسيدگي هاي انجام شده، درج مي شود. راي داوري به طرفين ابلاغ و يك نسخه از آن جهت اطلاع براي رييس هيئت ارسال مي گردد.
ماده 17 ـ آراء هيئت بايد مستدل و مستند به قوانين موجد حق و اصول علمي و حقوقي باشد.
ماده 18ـ چنانچه طرفين اختيار مصالحه و سازش را به هيئت كنند، هيئت مي تواند راي خود را بر مبناي مصالحه صادر كند. چنانچه طرفين رأساً در حدود قوانين، در موضوع مطروحه سازش كنند مراتب را به هيئت اعلام مي نمايند. در اينصورت راي هيئت بر مبناي مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اينكه مخالف قوانين موجد حق نباشد.
فصل چهارم ـ ابلاغ و اجراي رأي:
ماده 19 ـ ابلاغ دعوت نامه ها، نظرات، تصميمات و آراء هيئت از طريق پست سفارشي يا ترتيب ديگري كه مقتضي باشد و ايجاد قطع به وقوع ابلاغ نمايد، توسط دبيرخانه هيئت صورت مي گيرد.
ماده 20 ـ آراء هيئت پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 21 ـ پس از ابلاغ راي و قطعيت آن در صورتي كه محكوم عليه در مقام اجراي راي بر نيايد، ذي نفع طبق مقررات باب داوري قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مي تواند از دادگستري تقاضاي اجراي راي نمايد.
ماده 22 ـ در صورت خودداري هر يك از كاركنان دستگاه هاي دولتي از اجراي آراء هيئت، رييس هيئت موضوع را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع وي اعلام مي نمايد. مستنكف طبق مقررات انضباطي تعقيب و مجازات خواهد شد.
فصل پنجم ـ اعتراض به راي:
ماده 23 ـ راي هيئت ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت ياد شده فقط در صورت وجود عذر موجه براي تأخير، در حدود مقررات ماده (23) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل اعتراض است.
تبصره ـ جهات عذر موجه، موارد ياد شده در زير ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد.
ماده 24 ـ اعتراض نسبت به رأي هيئت به طور كتبي به دفاتر شعب خاصي كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد، تقديم مي شود. اين شعب خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايند. راي صادره قطعي و لازم الاجرا است.