مقدمه
طرف های این کنوانسیون، با تصدیق ارزش میانجیگری برای تجارت بین الملل به عنوان روش حل و فصل اختلاف های تجاری که در آن طرف های اختلاف از شخص یا اشخاص ثالث درخواست می کنند به آنها در تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف کمک کنند؛ با توجه به روند رو به افزایش استفاده از میانجیگری در رویه های تجاری داخلی و بین المللی به عنوان روشی جایگزین برای اقدام قضایی با در نظر گرفتن منافع قابل توجه استفاده از میانجیگری همچون کاهش مواردی که اختلاف منجر به خاتمه روابط تجاری می شود، تسهیل انجام معاملات بین المللی توسط طرفهای تجاری و کاهش هزینه ها در اجرای عدالت توسط دولتها؛ با اعتقاد بر اینکه ایجاد چارچوبی برای موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری که مورد پذیرش دولت هایی با نظام های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت باشد، به توسعه روابط اقتصادی بین المللی هماهنگ کمک خواهد کرد؛ در موارد زیر توافق می نمایند:
ماده ۱- قلمرو اجرا
1-این کنوانسیون در مورد موافقتنامه ای که ناشی از میانجیگری بوده و به صورت مکتوب برای حل و فصل اختلاف تجاری (موافقتنامه حل و فصل) توسط طرف ها منعقد شده و در زمان انعقاد، بین المللی باشد، اعمال می گردد، به نحوی که:
الف) محل تجارت حداقل دو طرف از طرف های موافقتنامه حل و فصل در دولت های مختلف باشد؛ یا
ب) دولتی که محل تجارت طرف های موافقتنامه حل و فصل در آن واقع شده، متفاوت باشد با:
1-دولتی که بخش قابل توجهی از تعهدات ناشی از موافقتنامه حل و فصل در آن اجرا می شود؛ یا
2-دولتی که بیشترین ارتباط نزدیک را با موضوع موافقتنامه حل و فصل دارد.
2-این کنوانسیون در مورد موافقتنامه های حل و فصل زیر اعمال نخواهد شد:
الف) برای حل و فصل اختلاف ناشی از معاملات یکی از طرف ها (مصرف کننده) که برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا خانگی منعقد شده باشند؛
ب) مربوط به قانون خانواده، ارث یا استخدام.
3-این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) موافقتنامه های حل و فصلی که:
1-به تایید دادگاه رسیده اند یا در جریان رسیدگی نزد دادگاه منعقد شده باشند؛ و
2-به عنوان حکم قضایی در دولت آن دادگاه لازم الاجرا هستند؛
ب) موافقتنامه های حل و فصلی که به عنوان رای داوری ثبت شده و لازم الاجرا باشند.
ماده 2-تعاریف
1-از لحاظ بند(1)، ماده (1):
الف) چنانچه یکی از طرف ها بیش از یک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت مربوط محلی است که نزدیکترین ارتباط با اختلاف حل شده در چارچوب موافقتنامه حل و فصل را با توجه به شرایط شناخته شده یا مورد نظر طرف ها در زمان انعقاد موافقتنامه حل وفصل داشته باشد؛
ب) چنانچه یکی از طرف ها محل تجارت نداشته باشد، به محل اقامت دائمی او رجوع می شود.
2-موافقتنامه حل و فصل زمانی «به صورت مکتوب» محسوب می شود که محتوای آن به هر شکلی ثبت شده باشد. شرط لزوم مکتوب بودن موافقتنامه حل و فصل از طریق ارتباطات الکترونیکی نیز حاصل می شود؛ چنانچه اطلاعات موجود در آن برای استفاده در ارجاعات بعدی قابل دسترس باشد.
3-«میانجیگری» فرآیندی است که صرف نظر از عبارت استفاده شده یا مبنایی که به موجب آن این فرآیند انجام می شود، طرف ها از طریق آن تلاش می کنند با کمک شخص یا اشخاص ثالث (میانجی) بدون اینکه اجازه دهند راه حلی بر طرف های اختلاف تحمیل شود، به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف خود دست پیدا کنند.
ماده ۳-اصول کلی
1-هر طرف کنوانسیون باید موافقتنامه حل و فصل را مطابق با آیین کار خود و به موجب شرایط مقرر در این کنوانسیون اجرا نماید.
2-در صورت بروز اختلاف در مورد موضوعی که یکی از طرفها ادعا می کند قبلا از طریق یک موافقتنامه حل و فصل برطرف شده است، یک طرف کنوانسیون باید به طرف دیگر اجازه دهد که به موافقتنامه حل و فصل براساس آیین کار خود و به موجب شرایط مندرج در این کنوانسیون استناد نماید تا اثبات کند که موضوع این اختلاف قبلا حل و فصل شده است.
ماده ۴- الزامات استناد به موافقتنامه های حل و فصل
1-طرفی که به موجب این کنوانسیون به موافقتنامه حل و فصل استناد می کند باید در صورت درخواست اجرا، مدارک زیر را به مرجع صلاحیتدار طرف کنوانسیون ارائه دهد:
الف) موافقتنامه حل و فصل امضا شده توسط طرف ها؛
ب) ادله ای دال بر اینکه موافقتنامه حل و فصل ناشی از میانجیگری بوده است، مانند:
1-امضای میانجی در موافقتنامه حل وفصل؛
2-سندی که توسط میانجی امضا شده و حاکی از انجام میانجیگری است؛
3-گواهی توسط مؤسسه برگزارکننده میانجیگری؛ یا
4-در نبود بندهای 1، 2 یا 3 هرگونه دلیل دیگر مورد قبول مرجع صلاحیتدار.
2-شرط مربوط به اینکه موافقتنامه حل و فصل باید توسط طرف ها یا در موارد مقتضی توسط میانجی امضا شود از طریق ارتباطات الکترونیکی محرز می گردد چنانچه :
الف) شیوه ای استفاده گردد تا طرف ها یا میانجی شناسایی شوند و از قصد طرف ها یا میانجی در ارتباط با اطلاعاتی که در ارتباطات الکترونیکی وجود دارد، دلالت حاصل کند؛ و
ب) روش مورد استفاده یا:
1-به منظور تولید یا استفاده از ارتباطات الکترونیکی با در نظر گرفتن تمام شرایط، از جمله در هر موافقتنامه مرتبط به نحو مناسبی قابل اعتماد باشد؛یا
2-تحقق موارد اشاره شده در جزء (الف) به تنهایی یا با کمک ادله بیشتر محرز شود.
3-چنانچه موافقتنامه حل و فصل به زبان رسمی طرف کنوانسیون که در آنجا درخواست اجرا طرح می شود، نباشد، مرجع صلاحیتدار می تواند ترجمه موافقتنامه به آن زبان را درخواست نماید.
4-مرجع صلاحیتدار می تواند به منظور اطمینان از رعایت الزامات کنوانسیون هرگونه مدرک ضروری را الزام نماید.
5-مرجع صلاحیتدار باید هنگام بررسی درخواست اجرا، در اسرع وقت اقدام نماید.
ماده ۵-زمینه های امتناع از پذیرش اجرا
1-مرجع صلاحیتدار طرف کنوانسیون که درخواست به موجب ماده 4 در آنجا طرح شده است، تنها در صورتی می تواند از پذیرش آن بنا به درخواست طرف دیگری که درخواست اجرا علیه وی مطرح شده، امتناع ورزد که آن طرف مدارکی به مرجع صلاحیتدار ارائه نماید دال براینکه:
الف) یکی از طرف های موافقتنامه حل و فصل فاقد اهلیت است؛
ب) موافقتنامه حل و فصلی که استناد به آن خواسته شده :
1-طبق قانونی که طرف ها به عنوان قانون معتبر تابع آن هستند یا درصورت فقدان هرگونه نشانه ای دال بر آن، تحت قانون مفروض قابل اعمال توسط مرجع صلاحیتدار طرف کنوانسیونی که به موجب ماده 4 درخواست اجرا در آنجا طرح شده است، باطل و بی اعتبار، غیرعملی یا امکان اجرا شدن ندارد.
2-طبق شرایط آن؛ الزام آور نیست یا نهایی نشده است؛ یا
3-متعاقبا اصلاح شده باشد؛
پ) تعهدات مندرج در موافقتنامه حل و فصل:
1-اجرا شده باشند؛ یا
2-واضح و قابل درک نباشند.
ت) پذیرش اجرا مغایر با شروط موافقتنامه حل و فصل باشد؛
ث) نقض فاحش معیارهای قابل اعمال بر میانجی یا میانجیگری توسط میانجی اتفاق افتاده باشد که بدون آن نقض، آن طرف موافقتنامه حل و فصل را منعقد نمی کرد؛یا
ج) کوتاهی میانجی از افشای شرایطی به طرف ها که منجر به تردید موجه در بیطرفی یا استقلال میانجی شده است و چنین کوتاهی در افشا تاثیر اساسی یا نفوذ ناروا بر یک طرف گذاشته باشد که بدون چنین کوتاهی،آن طرف موافقتنامه حل و فصل را منعقد نمی کرد.
2-مرجع صلاحیتدار طرف کنوانسیون که به موجب ماده 4 درخواست اجرا در آنجا طرح شده است، همچنین می تواند در پذیرش اجرا امتناع ورزد چنانچه دریابد که:
الف) پذیرش اجرا مغایر با نظم عمومی آن طرف است؛ یا
ب) موضوع اختلاف طبق قانون آن طرف از طریق میانجیگری قابل حل و فصل نباشد.
ماده۶ -درخواستها یا دعاوی موازی
در صورت ارائه درخواست یا طرح دعوی مربوط به موافقتنامه حل و فصل به دادگاه یا دیوان داوری یا هر مرجع صلاحیتدار دیگری که می تواند بر درخواست اجرا به موجب ماده 4 اثر بگذارد، مرجع صلاحیتدار طرف کنوانسیونی که چنین درخواست اجرایی در آنجا اقامه شده است می تواند در صورت صلاحدید، تصمیم گیری را به تعویق بیاندازد و همچنین می تواند بر اساس درخواست یک طرف، از طرف دیگر بخواهد که تامین مناسبی ارائه نماید.
ماده ۷-سایر قوانین یا معاهدات
این کنوانسیون نباید هیچ یک از طرف های ذینفع را از هرگونه حقی که ممکن است آنها از یک موافقتنامه حل و فصل برخوردار شوند به شکل و در حدود مجاز قانون یا معاهدات طرف کنوانسیونی که اجرای موافقتنامه حل و فصل مزبور قرار است در آنجا مورد استناد قرار گیرد، محروم نماید.
ماده -۸ حق شرط ها
1-هر طرف کنوانسیون ممکن است اعلام نماید که:
الف) این کنوانسیون را در خصوص موافقتنامه های حل و فصلی که عضو آن است، یا سازمانهای دولتی یا هر شخصی که به نمایندگی از یک سازمان دولتی عمل می کند عضو آن باشد، در حدود مشخص شده در اعلامیه، اجرا نخواهد کرد.
ب) این کنوانسیون را تنها تا محدوده مورد توافق طرف های موافقتنامه حل و فصل به اعمال کنوانسیون، اجرا می کند.
2-هیچ گونه شرطی به غیر از مواردی که صراحتا در این ماده مجاز شده است، پذیرفته شده نیست.
3-شرط های در نظر گرفته شده توسط یک طرف کنوانسیون در هر زمانی می تواند اعمال گردد. شرط های اعمال شده در زمان امضا، منوط به تایید آن در زمان تنفیذ، پذیرش یا تصویب است. چنین شرط هایی هم زمان با لازم الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به آن طرف کنوانسیون نافذ خواهند شد. حق شرط های در نظر گرفته شده در زمان تنفیذ، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن و یا مطابق ماده 13 در زمان اعلام همزمان با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون نسبت به طرف کنوانسیون مربوط نافذ خواهند شد. شرط هایی که پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای آن طرف کنوانسیون تسلیم می شود، شش ماه پس از تاریخ تسلیم نافذ می گردد.
4-شرط ها و تاییدیه های آنها باید نزد امین تسلیم شود.
5-هر طرف کنوانسیون که به موجب این کنوانسیون شرطی را در نظر می گیرد، می تواند در هر زمانی آن را پس بگیرد.
چنین انصرافی باید نزد امین تسلیم شود که شش ماه پس از تاریخ تسلیم نزد امین، نافذ می گردد.
ماده 9-اثر بر موافقتنامه های حل و فصل
کنوانسیون و هرگونه حق شرط یا خروج از آن تنها نسبت به موافقتنامه های حل و فصلی اعمال خواهد شد که زمان انعقاد آن بعد از تاریخی باشد که کنوانسیون، حق شرط یا خروج از آن برای آن طرف کنوانسیون لازم الاجرا شده است.
ماده ۱۰-امین اسناد
دبیرکل سازمان ملل متحد بدینوسیله به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می شود.
ماده ۱۱- امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق
1-این کنوانسیون برای امضای همه کشورها در سنگاپور از تاریخ ۷ آگوست 2۰1۹ (1۶ مرداد 13۹۸) و پس از آن نیز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود.
2-این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضاکنندگان است.
3-این کنوانسیون برای الحاق همه دولت هایی که آن را امضا نکرده اند، از تاریخ امضا مفتوح می باشد.
4-اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق باید نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع شود.
ماده -۱۲ مشارکت سازمان های همگرایی اقتصادی منطقه ای
1-هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای که توسط دولت های مستقل تشکیل شده باشد و دارای صلاحیت در امور مشخص تحت حاکمیت این کنوانسیون می باشد، می تواند همانند دولت ها، این کنوانسیون را امضا، تنفیذ، پذیرش و تصویب نموده یا به آن ملحق شود. در این صورت، سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای تا آنجا که در حوزه مسائل تحت حاکمیت این کنوانسیون صلاحیت دارد، حقوق و تعهدات یک طرف کنوانسیون را دارا می باشد. در این کنوانسیون، در صورتی که تعداد طرف های کنوانسیون مدنظر باشد، سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای علاوه بر دولت های عضو خود که طرف این کنوانسیون هستند به عنوان یک طرف کنوانسیون محسوب نمی شود.
2-سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای باید در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، طی بیانیه ای اموری که تحت حاکمیت این کنوانسیون است و توسط دولت های عضو صلاحیت آن به سازمان اعطا شده است را به امین اعلام کند. سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای باید در اسرع وقت هرگونه تغییر در توزیع صلاحیت، از جمله انتقال صلاحیت های جدید را که به موجب این بند در بیانیه مشخص شده است، به امین اسناد اطلاع دهد.
3-هرگونه اشاره به طرف کنوانسیون، طرف های کنوانسیون، دولت یا دولت ها در این کنوانسیون به صورت یکسان برای سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای در موارد مقتضی به کار برده می شود.
4-این کنوانسیون بر قواعد متعارض سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای مرجح نخواهد بود، خواه این قوانین قبل یا بعد از این کنوانسیون تصویب یا به اجرا درآمده باشند:
(الف) در صورتی که به موجب ماده 4، درخواست اجرا مربوط به دولتی باشد که عضو چنین سازمانی است و همه دولت های ذیربط به موجب بند یک ماده 1 عضو این سازمان هستند؛ یا
(ب) مربوط به شناسایی یا اجرای احکام بین دولت های عضو چنین سازمانی باشد.
ماده 13- نظام های حقوقی غیریکپارچه
1-اگر یک طرف کنوانسیون دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آن نظام های حقوقی مختلفی در رابطه با مسائل مورد بحث در این کنوانسیون قابل اعمال باشد، می تواند در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، اعلام کند که این کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن یا تنها به یک یا چند واحد آن تعمیم داده شود و در هر زمان می تواند اعلامیه خود را با ارائه یک اعلامیه دیگر اصلاح نماید.
2-این اعلامیه ها باید به امین اسناد اعلان شود و صراحتا بیان گردد کنوانسیون به کدام واحدهای سرزمینی تعمیم می یابد.
3-اگر یک طرف کنوانسیون دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آن نظام های حقوقی متفاوتی در رابطه با مسائل مورد بحث در این کنوانسیون اعمال می گردد:
الف) هرگونه ارجاع به قوانین یا آیین کار یک دولت در صورت اقتضا ارجاع به قانون یا آیین کار جاری در واحد سرزمینی مربوطه تفسیر خواهد شد؛
ب) هرگونه ارجاع به محل تجارت در یک دولت در صورت اقتضا ارجاع به محل تجارت در واحد سرزمینی مربوطه تفسیر خواهد شد؛
پ) هرگونه ارجاع به مقام صلاحیتدار یک دولت در صورت اقتضا ارجاع به مرجع صلاحیتدار در واحد سرزمینی مربوطه تفسیر خواهد شد.
4-چنانچه یک طرف کنوانسیون هیچ گونه اعلامیه ای بر اساس بند 1 این ماده ارائه نکند، کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن دولت تعمیم داده می شود.
ماده ۱۴ – لازم الاجرا شدن
1-این کنوانسیون شش ماه پس از تودیع سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
2-هرگاه دولتی بعد از تودیع سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار دهد یا به آن ملحق شود، نسبت به آن دولت، این کنوانسیون شش ماه بعد از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد. این کنوانسیون برای واحد سرزمینی که به موجب ماده 13 تحت شمول آن قرار می گیرد، شش ماه بعد از ابلاغ اعلامیه مندرج در ماده مذکور، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده -۱۵ اصلاحیه
1-هر طرف کنوانسیون می تواند پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. متعاقبا دبیرکل باید اصلاحیه پیشنهادی را به اطلاع طرف های کنوانسیون برساند و طی درخواستی بیان نماید که آیا آنها موافق برگزاری نشست طرفهای کنوانسیون به منظور بررسی و به رای گذاری این پیشنهاد هستند. در صورتی که در فاصله چهار ماه از تاریخ آن مکاتبه، حداقل یک سوم طرف های کنوانسیون موافق برگزاری چنین نشستی باشند، دبیرکل باید نشست را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار نماید.
2-نشست طرف های کنوانسیون باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا به توافق در خصوص هر اصلاحیه ای برسد. اگر همه تلاش ها برای توافق مبذول شود و توافقی حاصل نشود، به عنوان آخرین راه، تصویب اصلاحیه مستلزم رای دو سوم اکثریت طرف های کنوانسیون که در نشست حضور داشته و رای داده اند، می باشد.
3-اصلاحیه تصویب شده توسط امین اسناد به تمام طرف های کنوانسیون برای تنفیذ، پذیرش یا تصویب ارسال می شود.
4-اصلاحیه تصویب شده شش ماه پس از تاریخ تودیع سومین سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب لازم الاجرا خواهد شد. هنگامیکه اصلاحیه ای لازم الاجرا گردد، برای طرف های کنوانسیون که رضایت خود را نسبت به تعهد به آن اعلام کرده اند، الزام آور می باشد.
5-هنگامیکه یک طرف کنوانسیون پس از تودیع سومین سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب، اصلاحیه ای را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می دهد، اصلاحیه مربوط شش ماه بعد از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن، نسبت به آن طرف کنوانسیون لازم الاجرا خواهد شد.
ماده -۱۶ ابطال عضویت
1-هر طرف کنوانسیون میتواند از طریق اعلان رسمی و مکتوب خطاب به امین اسناد عضویت خود در این کنوانسیون را ابطال نماید. ابطال عضویت می تواند به واحدهای سرزمینی خاص با نظام حقوقی غیریکپارچه که این کنوانسیون برای آن اعمال می شود، محدود شود.
2-ابطال عضویت 12 ماه پس از دریافت اعلامیه توسط امین اسناد نافذ می گردد. چنانچه در اعلامیه مدت زمان طولانی تری برای لازم الاجرا شدن ابطال عضویت مشخص شود، ابطال عضویت بعد از خاتمه این مدت طولانی و پس از دریافت اعلامیه توسط امین اسناد نافذ می شود. کنوانسیون نسبت به موافقتنامه های حل و فصلی که قبل از زمان نافذ شدن ابطال عضویت منعقد شده باشند، همچنان اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در یک نسخه اصلی که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان می باشند، منعقد گردید.
