رابطه نسبی یا سببی (همسر یکی از طرفین) داور با یکی از طرفین اختلاف موجب مخدوش بودن بیطرفی داور است

رای دادگاه بدوی :

آغاز رسيدگى به اين پرونده اينكه دعوايى از سوى شركت ... با وكالت ... به خواسته 1-ابطال راى داور به شماره ... مورخ ... موضوع پرونده شماره ... و ابلاغيه شماره ... مطروحه در شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گرگان ٢-مطالبه خسارات دادرسى به طرفيت ١-مريم ...٢-سيد نعيم ... با وكالت ... مطرح شده است بدين شرح كه وكيل خواهان مدعى است ١-داور مرضى الطرفين فاقد شرايط داورى مي باشد چراكه اولا داراى رابطه سببى (همسر) با خوانده (مريم ...) است. ثانيا: نظر به وكالتنامه تام الاختيار نامبرده از خوانده در خصوص هرگونه اقدام نسبت به تمامى اموال خوانده (مريم ...) قطعا ذينفع در قضيه محسوب مي شود وگويا كه ايشان براى خود داورى نموده است. (وكالتنامه شماره ... مورخ ... تنظيمى در دفترخانه شماره ... مينودشت كه مويد مطلب فوق مي باشد به شرح پيوست تقديم حضور مي گردد) در تكميل مطلب مار الذكر اشعار مي دارد: اصل بي طرفى قاضى از اركان و شرايط اساسى قضاوت است و نظر به اينكه داورى نيز ماهيتى قضايى دارد فلذا داورى شخصى كه داراى نفع شخصى در دعوا است و عملا بي طرف نيست را نمي توان معتبر دانست و در اين خصوص نمي توان به اصل حاكميت اراده و اصل صحت متمسك شد و ماده 469 قانون آيين دادرسى مدنى كه انتخاب اشخاص كه داراى رابطه سببى و نسبى با اصحاب دعوا مي باشند را با تراضى طرفين پذيرفته است، صرفا مربوط به جايى است كه دادگاه وظيفه تعيين داور را دارد. فلذا نمي توان به مخالف ماده مزبور متمسك شد زيرا حكم ماده مربوط به مرحله بعد از بروز اختلاف و ناظر به تعيين داور توسط دادگاه مي باشد. ثالثا: علاوه بر موارد معنونه و على فرض اينكه قائل بر تفسير و مفهوم مخالف از ماده مزبور باشيم آنچه كه مسلم است و قدر متيقن اينكه ايراد ذينفعى و وجود رابطه سببى فقط در حالت توافق طرفين بدون ممنوعيت است و حال اينكه موكل به هيچ عنوان از ذينفعى و وجود رابطه سببى فيمابين نامبرده با خوانده دعوى اطلاع نداشته و مشاراليه با پنهان كارى و درج شرط داورى به نفع خويش و انعقاد قراردادهاى متعدد با موكل موجب تحميل تعهدات و خسارات جبران ناپذير به ايشان شده و حتى شكايتى تحت عنوان كلاهبردارى و تحصيل مال از طريق نامشروع از ناحيه موكل بر عليه نامبرده مطرح و در شعبه ٨ بازپرسى تحت شماره پرونده ... در حال رسيدگى است و در خصوص پنهان كارى داور مرضى الطرفين كه عملا اصيل در دعوا و طرف قرارداد با موكل بوده و اينكه خوانده (مريم ...) در هيچ يك از قراردادها تنظيمى فيمابين حضور فيزيكى نداشته و موكل نيز هيچ اطلاعى از رابطه سببى ايشان با خوانده و ذينفعى نامبرده نداشته است، شهود تعرفه شده حاضر به اداى شهادت در محضر دادگاه محترم مي باشند. فلذا نتيجتا اينكه بحث ذينفعى و وجود رابطه سببى به هيچ عنوان در قلمرو تراضى طرفين قرار نگرفته است. ٢-اساسا قرارداد جعاله موضوع داورى قراردادى صورى ست و طرفين هيچ قصدى مبنى بر تنظيم و انعقاد عقد جعاله نداشته اند و قرارداد مزبور به موكل تحميل شده است و بر همين اساس نيز شكايتى تحت عنوان كلاهبردارى و تحصيل مال از طريق نامشروع در شعبه ٨ بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب گرگان تحت شماره پرونده ... مطرح و در جريان رسيدگى مي باشد٣-فارغ از اينكه قرارداد موضوع داورى صرفا يك قرارداد صورى مي باشد شايان ذكر است كه برابر ماده 567 قانون مدنى كه مقرر داشته : عامل وقتى مستحق جعل مي گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد و نظر به اينكه مورد جعاله در قرارداد ارائه خدمات مشاوره اى در امور اقتصادى، مديريتى، اجرايى، تدوين و مشاوره در امور حقوقى بوده و نظر به اينكه خوانده فاقد سواد حقوقى و تحصيلات دانشگاهى است و مدرك تحصيلى نامبرده در حد ديپلم است عملا به هيچ عنوان امكان انجام مورد جعاله از ناحيه مشاراليه وجود نداشته است كه نامبرده را مستحق دريافت جعل دانست و برهمين مبنا راى صادره از شعبه ٥٠ دادگاه تجديدنظر استان تهران به پيوست تقديم حضور می گردد. مضاف بر اينكه حسب استشهاديه به شرح پيوست مشاراليه هيچ گونه فعاليتى چه حضورى و چه غير حضورى با شركت نداشته است و شهود تعرفه شده در صورت ضرورت حاضر به اداى شهادت در اين خصوص مي باشند: فلذا با عنايت به موارد معنونه و مستندات پيوست و مستندا به ماده 469 قانون آيين دادرسى مدنى و بند 1 و 6 و 7 ماده 489 قانون مزبور صدور حكم به ابطال راى داور مزيد امتنان است. با توجه به اينكه صلاحيت دادگاه در رسيدگى به دعواى حاضر در چارچوب صلاحيت رسيدگى به اصل دعوا است لذا در پرتو محل اقامت خوانده و صلاحيت ذاتى و محلى اين مرجع محرز است. مضمون ادعاى خواهان اينكه قراردادى مابين ايشان و خوانده رديف اول تنظيم شده بود وخوانده رديف دوم به عنوان داور مرضى الطرفين آن قرارداد بوده است. متعاقبا داور مبادرت به انشا راى نموده و اينك به دو توجيه، مراتب دادخواهى خويش را نسبت به راى داور اعلام مى دارد. اول آنكه داور رابطه خويشاوندى سببى با طرف مقابل قرارداد داشته و همسر ايشان مى باشد. دوم آنكه قراردادى كه بر اساس آن داور تعيين شده بود يك قرارداد صورى بوده است. وكيل خواندگان در دفاع اذعان داشته كه اگرچه داور همسر يكى از طرفين قرارداد بوده لكن منشا تعيين ايشان به عنوان داور، تراضى طرفين پيمان است در نتيجه خدشه اى بر آن وارد نخواهد بود. بين طرفين چندين فقره قرارداد تنظيم شده و مستندات آن نيز موجود است و اتفاقا تنظيم وكالت نامه نيز قرينه اى بر واقعى بودن قرارداد است. اين دادگاه محتويات پرونده را مورد بررسى قرار داد آنچه به نظر مى رسد اينكه ١- ملاحظه مى شود طرفين در قلمرو تراضى خويش همسر احدى از طرفين قرارداد را به عنوان داور مرضى الطرفين تعيين داشته اند حال اولين نكته اى كه دادگاه مى بايست بدان بپردازد آن است كه آيا با تراضى مى توان شخصى كه داراى قرابت نسبى يا سببى است را به عنوان داور مرضى الطرفين برگزيد يا خير؟ در واقع نگرش دادگاه به اين شيوه تعيين داور مى بايست شناسايى شود. 2- حركت ذهنى دادگاه ها در مواجهه با چنين وضعيتى به دو گونه متبلور مى شود. گاه بر مبناى فرماليست حقوقى (legal formalists) اصالت را به صورت و ظاهر مى بخشد و به صرف توافق ظاهرى طرفين پيمان، آن را صحيح جلوه مي دهد گاه نيز اصالت را به منطق و واقع مى دهد و بر پايه ديدگاه واقع گرايى حقوقى(legal realists) تلاش مى كند موضوع را در سرند منطق و واقع قرار دهد و عصاره اى از منطق و عقلانيت را در تصميم خويش نفوذ بخشد. این دادگاه در مقام توصيف موضوع و ارائه مسير دست يابى به حكم، ديدگاه واقع گرايى حقوقى را سرلوحه خويش قرار مى دهد. دادگاه معتقد است نمى توان وضعيتى را فرض كردكه داور رابطه خويشاوندى داشته باشد و ليكن گرايش ذهنى وى به سمت خويشاوند سوق پيدا نكند. در نتيجه عقلانيت و منطق ايجاب مى دارد كه قضاوت چنين داور را مورد پذيرش قرار ندهيم. وانگهى اصل بى طرفى دادرسى يك از اصول دادرسى بوده و در تفسير واقع گرايانه دادگاه، اين اصل مدنظر خواهد بود بنابرين حتى با تراضى نيز نمى توان از آن گذر كرد. گويى بى طرفى دادرس و داور در زمره اصول بنيادين دادرسى بوده و در زمره مقررات آمره است. ٣-چرا معامله غررى باطل است؟ چرا قمار وگرو بندى باطل است؟ چرا استعمال مواد مخدر جرم است؟ چرا نبستن كمربند ايمنى مستلزم جريمه است؟ چرا خريد و فروش مشروبات الكى و مواد مخدر باطل است؟ باسخ به اين سوالات مستلزم واكاوى در نظريه پدر سالارى قانونى (legal paternalism) است. اگرچه در حقوق خصوصى تمامى نظريه ها و انديشه ها در پى اعتبار بخشى به اصل حاكميت اراده بوده و هیچ عاملى نمى تواند آن را محدود كرده و بدان تحميل نمايد. لكن رسالت مقنن گاهى اوقات پدرمابانه است. همان طور كه در محيط كوچك همچون خانواده، پدر فرزندان را از اعمال ناصحيح و ناشايست و بعضا زيان بار منع مى كند. اين نقش براى مقنن در جامعه نيز متصور است مقنن با هدف جلوگيرى از ضرر به خود و همچنين در راستاى احياى اخلاق حسنه و همچون به پا داشتن نظم عمومى، گاه در روابط خصوصى اشخاص دخالت مى كند و آثار وضعى بر طرفين پيمان تحميل مى كند. اين رويكرد مقنن در مواد ١٠و٩٧٥ قانون مدنى و ماده 6 قانون آيين دادرسى مدنى به چشم مى خورد. نيك پيداست كه گزينش داور مرضى الطرفينى كه خويشاوندى سببى با يك طرف منازعه دارد با عقلانيت و منطق حاكم بر حقوق آيينى هم سو نبوده و مخدوش كننده اصل بى طرفى است در نتيجه حتى اگر توافقى پيرامون آن موجود باشد مقنن آن را صحيح ندانسته و فساد آن توافق را بر طرفين تحميل مى كند. اتفاقا ماده 6 قانون آيين دادرسى مدنى نيز به دادگاه ها تكليف نموده تا از اعتبار بخشيدن به آن خوددارى ورزند. لحن ماده قانونى به نحوى ست كه حتى اگر از سوى طرفين ايرادى وارد نشود دادگاه مكلف به بررسى و ارزيابى آن بوده و همين مطلب نگرش مقنن به اين موضوع را به ما مى رساند. 4-زيبايى دادرسى آنجاست كه شخص بى طرف و فارغ از هياهوى جانبدارانه به قضاوت بپردازد. نگاه تجربى حقوق نيز ايجاب مى دارد كه حتى الامكان از داورى شخصى كه ظن بى طرفى (طرفداری) در آن وجود دارد خوددارى به عمل آيد. بدين سان دادگاه صرف نظر از ماهيت راى داورى، از نگاه زيباشناسى دادنامه داور را معتبر نمى داند. لذا دعواى خواهان وارد به نظر مى رسد و اين دادگاه مستندا به مواد ٩٧٥ و ١٠و140و١٢٥٨و١٩٠ قانون مدنى و مواد ٣و6 و ١٩٨و 519 و489 قانون آيين دادرسى مدنى ضمن پذيرش دادخواهى خواهان، حكم بر ابطال راى داور و همچنين محكوميت خوانده رديف اول و دوم بالسويه به پرداخت هزينه دادرسى به ميزان ... ريال و همچنين حق الوكاله وكيل منطبق با تعرفه صادر و اعلام مى دارد. راى صادر شده حضورى بوده و ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر استان گلستان مى باشد. پرونده به موجب تصميم فوق مختومه گرديد.

رییس شعبه ۹ دادگاه حقوقی گرگان

شماره دادنامه : نامعلوم

تاریخ دادنامه : 1402/09/09