ابطال شرط داوری به جهت ذینفع بودن داور در موضوع اختلاف و عدم اطلاع یکی از طرفین در زمان تعیین داور (بخش نخست)

راى دادگاه بدوی :

بخش نخست: مقدمه

خواهان شرکت ... با وكالت ... به طرفیت ... خواندگان شرکت ... و آقای محمد ... و آقای غلامرضا ... با وکالت ... به خواسته اعلام بطلان قرارداد مشاركت مدنى توليد ... شماره ... مورخ ... و اعلام بطلان شرط داورى مندرج در ماده ٧ قرارداد شماره ... مورخ ... و توقف اجراى راى داورى در پرونده كلاسه ... شعبه ١٣٩ حقوقى تهران به انضمام خسارات دادرسى را تقديم نموده و اظهار داشته:

«بدين وسيله ملاحظات اينجانبان، وكلاى خواهان، در بيان دلايل و جهات بطلان شرط داورى مندرج در ماده ٧ قرارداد شماره ... مورخ ... بين خواهان و شركت خوانده و اصل قرارداد مذكور، به شرح آتى، به استحضار مى‌رسد و تقاضاى ملاحظه، امعان نظر و صدور حكم به بطلان شرط داورى و اصل قرارداد دارد. توجه مقام رسيدگی كننده را به اين مطلب مهم جلب مى نمايد كه شرط داورى مستقل از قرارداد است و حكم در مورد هريك از خواسته ها تلازمى با صدور همان حكم در مورد خواسته ديگر ندارد. ضمنا در خصوص دعواى ابطال قرارداد قبلا قرار عدم استماع بدليل عدم طرح دعواى بطلان مطرح گرديده كه به پيوست دادنامه شعبه ٧٩ تجديدنظر تقديم می‌گردد.

الف: دلايل بطلان شرط داورى

1-خوانده يك شركت تابع امارات متحده عربى و بنابراين، قانون حاكم بر تشكيل، اداره وفعاليت و انحلال خوانده قانون امارات متحده عربى است و براى تشخيص اعتبار شرط داورى بايد به آن قانون رجوع كرد. چرا كه اهليت جزء احوال شخصيه بوده و اشخاص تابع دولت متبوع خود مى باشند.

2-ماده ١٥٣ لايحه قانونى فدرال شماره ٣٢ درباره شركت هاى تجارى امارات متحده عربى مصوب ٢٠٢١ م. (مرسوم بقانون اتحادى رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشان الشركات التجاريه) در خصوص محدوده صلاحيت هيات مديره شركت هاى تجارى چنين مقرر كرده است: «يتولى مجلس الإداره جميع الصلاحيات المحدده بالنظام الأساسى للشركه عدا ما احتفظ به هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة للجمعيه العموميه، و مع ذلك لايجوز لمجلس الإداره... الإتفاق على التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحا بها فى نظام الشركه او كانت مما يدخل بطبيعته فى غرض الشركه، و فى غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات صدور قرار خاص من الجمعيه العموميه.» بر اين اساس، انعقاد موافقت نامه/شرط داورى (الإتفاق على التحكيم) مطلقا باطل است، مگر اين چنين اختيارى صريحا در اساسنامه پيش بينى شده يا به تصويب مجمع عمومى شركت برسد. مطابق با شركت نامه ارايه شده از سوى شركت ... در پرونده كلاسه ... شعبه ١40 حقوقى چنين اختيارى پيش بينى نشده و در طول روند رسيدگى دو ساله بدوى و تجديدنظر هيچ مصوبه اى در اين خصوص ارايه نشد و از طرفى مطابق استدلال مندرج در صدر صفحه سوم دادنامه شماره ... شعبه ٧٩ تجديدنظر، عدم اهليت شركت بايد مستقلا اثبات گردد كه اين دادخواست در مقام اثبات عدم اهليت شركت ... در انعقاد قرارداد/شرط داورى مى باشد.

3-حال، با توجه به اين كه در اساسنامه شركت خوانده (ارائه شده توسط آقای ...) چنين اختيارى براى هيات مديره پيش بينى نگرديده و مصوبه مجمع عمومى در اينباره نيز ارائه نشده است، شرط داورى طبق قانون حاكم بر اعتبار شرط باطل و بلااثر بوده است و بر اين اساس حكم به اعلام بطلان شرط مورد تقاضا است.

ب: دلايل بطلان قرارداد

4- دلايل بطلان قرارداد مشاركت در سه عنوان به شرح آتى قابل بررسى است: عدم اهليت خوانده براى انعقاد قرارداد، تعيين سود قطعى در قرارداد مشاركت مدنى و تضمين اصل سرمايه در قرارداد مشاركت مدنى.

عدم اهليت خوانده براى انعقاد قرارداد مشاركت

5-در ماده ٣ شراكت نامه شركت خوانده با موضوع اهداف شركت، صريحا قيد شده است: «لايجوز أن تمارس اعمال التأمين أو لمصارف أو استثمار الاموال لحساب الغير.» بنابراين، فعاليتهاى بيمه، بانكى يا سرمايه گذارى در محدوده هدف از فعاليت اين شركت قرار ندارد، همچنان كه طبق مجوز شركت خوانده، موضوع آن تجارت وسايل خودرو و غيره است و انعقاد قرارداد مشاركت و سرمايه گذارى خارج از موضوع آن قرار دارد. بر اين اساس، مى توان گفت اين شركت حق انعقاد اين گونه از قراردادها را ندارد و اين امور از حيطه اهليت آن بيرون است و چون طبق بند ١ ماده ١٧٠ لايحه قانونى شركت هاى تجارى امارات متحده عربى، هر عمل خلاف اين قانون، اساسنامه شركت يا شركت نامه باطل مى باشد، لذا قرارداد مشاركت موضوع دعوا كه بر خلاف شركت نامه و موضوع شركت خوانده تنظيم گرديده، مخالف با قانون امره حاكم بر عمليات شركت (قانون امارات متحده عربى) و به تصريح ماده صدر الاشاره باطل مى باشد.

6-به موجب ماده ٣ قرارداد، مدت قرارداد از تاريخ انعقاد هشت ماه تعيين گرديده است و على القاعده شركت بايد در طول مدت قرارداد واجد حيات حقوقى باشد تا بتواند قرارداد هشت ماهه منعقد نمايد. اين در حالى است كه مدت شركت خوانده به موجب مستند پيوست در تاريخ ... منقضى گرديده است و با انقضاى مدت شركت، امكان فعاليت از آن نيز سلب مى گردد و انعقاد قراردادى طولانى تر از مدت حيات شخصيت حقوقى در صورت عدم تمديد شركت باطل است. به بيان دقيق تر بطلان معامله مقيد و معلق به عدم تمديد است و در صورت عدم تمديد كشف از بطلان معامله از روز نخست مى شود.

تعيين سود قطعى در قرارداد مشاركت مدنى

۷-صرف نظر از ايرادات فوق، در ماده ٢ قرارداد مشاركت مذكور سود قطعى پيش بينى گرديده است و اين امر در تعارض با مقتضاى ذات مشاركت مدنى است. لذا، قرارداد از اين حيث نيز باطل است. مرحوم آيت اللّه هاشمى شاهرودى، رئيس اسبق قوه قضائيه، در كتاب اجوبه استفتائات ج ٢ ص١٢ اين امر را خلاف شرع و خلاف مقتضاى قرارداد مشاركت و از حيل ربا مى داند. بر اين اساس، با بطلان قرارداد ديگر مجالى براى محاسبه سود قطعى بر اساس قرارداد نيز نخواهد بود.

تضمين اصل سرمايه در قرارداد مشاركت مدنى تضمين اصل سرمايه در قرارداد مشاركت مدنى

8-تضمين اصل سرمايه در قرارداد مشاركت، شرط مبطل است. در بند ٩ از قسمت ١-٥ قرارداد و ماده ٩ آن، اصل سرمايه به مبلغ ده ميليارد تومان تضمين گرديده است. فقهاى عظام اين شرط را تحت عنوان ضمان سرمايه مورد بحث قرار مى دهند. طبق راى مشهور در اين مساله چنين شرطى در قرارداد مشاركت خلاف مقتضاى عقد و مبطل است. (آل كاشف الغطا، تعليقات على عروه الوثقى، ج ٣، ص١٨) ماده ٥٥٨ قانون مدنى نيز تحت تاثير همين نظريه چنين شرطى را موجب بطلان مضاربه دانسته كه با توجه به عدم خصوصيت مضاربه مى توان آن را به تمام عقود مشاركتى تعميم داد.

9-على هذا وبا عنايت به (١) عدم اهليت خوانده در انعقاد شرط داورى و قرارداد سرمايه گذارى به دو علت خروج از موضوع شركت طبق اساسنامه ارائه شده و طولانى بودن مدت قرارداد از مدت اعتبار شركت، (٢) كشف ذى نفعى و مشاركت داور در سرمايه گذارى پس از انعقاد شرط داورى (٣) تعيين سود قطعى در قرارداد مشاركت مدنى و وجود شبهه ربا و (4) تضمين اصل سرمايه در قرارداد مشاركت مدنى كه طبق نظر مشهور بر خلاف مقتضاى ذات شراكت و مبطل است، ترديدى در بطلان شرط داورى و قرارداد بين خواهان و شركت خوانده نبايد روا داشت. بر اين اساس، حكم به اعلام بطلان قرارداد و اعلام بطلان شرط داورى مذكور مورد استدعا است.»

وكيل خواهان در لايحه رفع نقص بيان داشت: «احتراما پيرو اخطار رفع نقص اصدارى در پرونده كلاسه ... به پيوست كليه مستندات دادخواست در يك نسخه خوانا و مرتب تقديم مى گردد مستندات مربوط به شركت خوانده شامل قرارداد تاسيس و پروانه تجارت شركت ... توسط مدير آن شركت در پرونده كلاسه ... شعبه ١٣٩ حقوقى ارايه شده كه كپي آن تقديم مى گردد كه توسط مترجم رسمى مورد تاييد واقع شده است. جهات طرح دعوا در متن دادخواست قيد گرديده و شامل تخلف از قانون حاكم و كشف ذى نفعى داور پس از ارايه نظريه داورى و... بوده كه در جلسه دادرسى مبسوطا تشريح خواهد شد. ادله اثبات دعوا نيز به پيوست تقديم است. مبلغ كسرى تمبر طى فيش به شماره پيگيرى ... مورخ ... پرداخت گرديد. مستندات مربوط به سمت شامل اساسنامه، روزنامه رسمى و وكالتنامه تقديم مى گردد. مستحضر باشيد طرح دعوا جزء اختيارات هيات مديره در اساسنامه بوده و هر سه عضو هيات مديره و مدير عامل وكالتنامه اينجانب را امضا نموده اند.»

آقاى ... (خوانده) در لايحه اى بيان داشت: «احتراما، اينجانب ... درخصوص دعواى شركت ... تحت پرونده كلاسه ... به شماره بايگانى ... به طرفيت ١- اينجانب ... ٢- شركت ... ، ٣- غلامرضا، به خواسته : اعلام بطلان شرط داورى و اعلام بطلان قرارداد مشاركت مدنى ، اقامه دعوى گرديده و براى روز ... مورخ ... ساعت ... صبح ، تعيين وقت رسيدگىگرديده است به عرض مى رساند طرفين دعوا مطابق ماده ٧ موافقت نامه مشاركت مدنى شماره ... مورخ ... اينجانب را به عنوان داور مرضى الطرفين انتخاب نموده اند؛ بنده وفق مقررات قانونى اقدام به صدور راى داورى نموده ام؛ شركت خواهان قبلا دعواى ابطال راى داورى را در آن شعبه محترم اقامه نمود بود؛ النهايه به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره ... مورخ ... صادره از شعبه محترم ٧٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران، حكم به بطلان دعواى خواهان صادر و اعلام گرديده است. با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه اولا بنده به عنوان داور مرضى الطرفين اقدام به صدور راى نموده ام و ذينفع و ذى سمت در دعواى جارى نمى باشم و دعوا توجهى به بنده ندارد تقاضاى صدور قرار رد دعوا را دارم. ثانيا با التفات به اينكه در خصوص ادعاى جارى خواهان، قبلا تحت عنوان ديگرى كه مفاد آن با دعواى جارى مشترك و مرتبط است؛ قبلا توسط آن شعبه محترم به تصدى جناب آقاى ... ، رسيدگى ماهوى به عمل آمده است؛ فلذا مستندا به بند دال ماده ٩١ ق.آ.د.م از موارد رد دادرس محسوب مى شود؛ تقاضاى صدور قرار امتناع از رسيدگى را دارم. ثالثا ، با عنايت به اينكه آقاى غلامرضا ... به عنوان نماينده و يا مدير عامل شركت ... است دعوى به طرفيت نماينده و يا غير اصيل فاقد وجاهت قانونى است. رابعا، شركت ... مستندا به ماده ٣ اساسنامه شركت مربوطه، داراى تابعيت كشور امارات متحده عربى (دبی) است و فاقد شعبه در ايران مى باشد، در نتيجه با توجه به شخصيت حقوقى شركت خوانده و عدم توجه دعوى به ساير خواندگان، دادگاه ايران اساسا صلاحيت رسيدگى به دعواى خواهان را ندارد؛ تقاضاى صدور قرار عدم استماع دعوى مورد استدعا مى باشد. خامسا، در ماهيت دعوى، نظر به اينكه خواهان دليل و مدرك موجهى كه موجبات بى اعتبارى اصل قرارداد فيمابين طرفين و يا قرار داد داورى را فراهم آورد، ارائه نداده است مستندا به ماده ١٩٧ ق.آ.د.م تقاضاى صدور حكم مبنى بر بطلان دعوى خواهان را دارم.»

وكلاى خواهان در لايحه اى جهات بطلان راى داورى را چنين بيان داشتند: «در بيان دلايل و جهات بطلان شرط داورى (موضوع ماده ٧ قرارداد شماره ... مورخ ... بين شركت خواهان و شركت خوانده) و اصل قرارداد مذكور، به شرح آتى، به استحضار مى رسد و تقاضاى ملاحظه، امعان نظر و صدور حكم به بطلان شرط داورى و اصل قرارداد را دارد. بدوا موكد مى دارد، با توجه به تابعيت غير ايرانى شركت خوانده، طبق بند (ب) ماده ١ قانون داورى تجارى بين المللى مصوب ١٣٧٤، در ما نحن فيه با يك داورى بين المللى مواجه بوده و لذا قانون حاكم بر مسائل مربوط در اين دعوا، اصولا، همان قانون است.

الف: دلايل بطلان شرط داورى

فقدان اختيار ركن امضاء كننده شرط داورى

1-خوانده يك شركت با مسئوليت محدود (ذات المسؤوليه المحدوده) تابع امارات متحده عربى و بنابراين، قانون حاكم بر تشكيل، اداره و انحلال خوانده قانون امارات متحده عربى است و براى تشخيص اعتبار شرط داورى بايد به آن قانون رجوع كرد.

2-طبق ماده 104(1) لايحه قانونى فدرال شماره ٣٢ درباره شركت هاى تجارى امارات متحده عربى مصوب ٢٠٢١ م. (مرسوم بقانون إتحادى رقم ٣٢ لسنه ٢٠٢١ بشأن الشركات التجاريه؛ قانون شركت هاى تجارى امارات متحده عربى): «فيما لم يرد به نص خاص فى هذا المرسوم بقانون، تسرى على الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الأحكام المتعلقه بالشركات المساهمه التى تتفق و طبيعتها و تحل السلطة المختصه محل الهيئه فى كل موضع وردت فيه». بنابراين، موارد سكوت قانون مذكور در خصوص شركت هاى با مسئوليت محدود بر مقررات راجع به شركت هاى سهامى محمول است و با توجه به اين كه ماده ١٥4 قانون شركت هاى تجارى امارات متحده عربى در خصوص محدوده صلاحيت هيات مديره شركتهاى تجارى مقرر كرده است: «يتولى مجلس الإداره جميع الصلاحيات المحدده بالنظام الأساسى للشركه عدا ما احتفظ به هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركه للجمعيه العموميه، ومع ذلك لايجوز لمجلس الإداره ... الإتفاق على التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحا بها فى نظام الشركه أو كانت مما يدخل بطبيعته فى غرض الشركه، و فى غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات صدور قرار خاص من الجمعيه العموميه» و لذا انعقاد شرط داورى (الإتفاق على التحكيم) مطلقاً باطل بوده است، مگر اين چنين اختيارى صريحا در اساسنامه بيش بينى شده يا بعدا به تصويب مجمع عمومى شركت برسد.

3-حال، با توجه به اين كه در اساسنامه شركت خوانده (ارائه شده توسط آقاى ...) چنين اختيارى براى هيات مديره پيش بينى نگرديده و مصوبه مجمع عمومى در اينباره نيز ارائه نشده است، شرط داورى طبق قانون حاكم بر اعتبار شرط، باطل و بلااثر بوده است و بر اين اساس حكم به اعلام بطلان شرط مورد تقاضا است.

ذى نفع بودن داور

3-شرط داورى در ما نحن فيه از شرط هايى است كه به موجب آن مقرر شده است شخصى معين (آقاى محمد ...)، به عنوان داور واحد، به اختلافات بين طرفين رسيدگى نمايد. بر اين اساس، نامبرده طبق بند ٢ ماده ١٢ ق.د.ت.ب. مكلف بوده است «هرگونه اوضاع و احوالى راكه موجب ترديد موجه در مورد بى طرفى و استقلال او مى شود، افشا نمايد. داور بايد از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جريان داورى نيز بروز چنين اوضاع و احوالى را بدون تاخير به طرفين اطلاع دهد، مگر اينكه قبلا آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.» اين در حالى است كه نامبرده، على رغم شراكت با خوانده دعوا به طور عام و ذینفع بودن در موضوع دعوا به طور خاص، هيچگاه، به افشاى جهات احتمالى تعارض منافع (موضوع ماده صدر الذكر) نپرداخته و به رغم جرح نامبرده به علت خروج از بيطرفى، به موجب اظهارنامه شماره ... مورخ ...، و همچنين اظهارنامه مورخ ... تشريفات موضوع بند ٢ ماده ١٣ ق.د.ت.ب. را به موقع اجراء نگذارده و مآلاً، بدون قبول جرح يا اتخاذ تصميم در مورد رد آن، رسيدگى را ادامه داده و امكان اعتراض به تصميم رد جرح (موضوع بند ٣ ماده ١٣ ق.د.ت.ب.) را از بين برده است. حال، با توجه به اين كه امكان پیگيرى جرح داور در دادگاه صالح در موعد مقرر به شرح فوق از خواهان سلب گرديده و مالا امكان توسل به آن در مقام تقاضاى ابطال راى داورى (موضوع بند (ز) ماده ٣٣ ق.د.ت.ب.) نيز وجود نداشته است، چاره اى جز توسل به بطلان شرط داورى، به علت نقض سيستماتيك اصل استقلال و بى طرفى، براى خواهان باقى نمانده است. بر اين اساس، گرچه ضمانت اجراى عدم افشاى جهات تعارض منافع و نقض اصل استقلال و بى طرفى اصولا جرح داور است، لكن با عنايت به ناشنيده ماندن جرح در داورى و مالاً دادگاه صالح، به علل پيشين، ضمانت اجراى نخستين بلاموضوع گرديده و نوبت به توسل به قواعد عمومى قراردادها رسيده است كه در خصوص شرط داورى نيز، به عنوان يك قرارداد، قابل اعمال است. بنابراين، به نظر مى رسد معتبر ماندن شرط داورى شخص غير مستقل و جانب دار بر خلاف اصول مسلم حقوقى و نظم عمومى و مستندا به ماده ٩٧٥ قانون مدنى باطل و بلااثر است و هيچ داورى نمى تواند با نقض سيستماتيك قواعد آمره حاكم بر داورى و سلب امكان كنترل راى به وسيله مرجع نظارتى (دادگاه صالح)، على رغم عدم استقلال و سوگيرى، به رسيدگى ادامه دهد و راى صادر نمايد. على هذا، صدور حكم به اعلام بطلان شرط داورى مستندا به ماده ٩٧٥ ق.م. مورد استدعا است. دلايل ذي نفعى مستقيم داور در موضوع قرارداد مشارکت در زمان تعيین داورى برشركت موكل مكتوم بوده و در پروسه رسیدگی به ابطال رای، مدیران شرکت متوجه شراکت داور در واریز وجه اولیه سرمایه به حساب شرکت نفت ... شده که فيش پرداخت نامبرده به پيوست تقديم مى گردد. از طرفى داور آقاى ... در كليه شركتهاى متعلق به آقاى ... سهامدار و مدير بوده (شركت ... خوانده به شناسه ملى ... و تاسال ٩٧ مدير عامل اين شركت بوده و هم اكنون سهامدار است ، شركت ... به شناسه ملى ...كه همچنان آقاى ... ريس هيات مديره و آقاى ...نایب رییس هیات مدیره شرکت است، شرکت ... به شناسه ملی ...، با شراكت آقاى و مديريت ايشان و شراكت همسر آقاى ... خانم فريبا ...، شركت توليدى ... به شناسه ملى ... با شراکت آقای ... و پسر آقاى ...) و رابطه سازمانى عميق با وى داشته كه اين مهم نيز از مديران شركت موكل پنهان بوده است. هم اكنون نيز آقاى ...، كارپرداز آقاى ...، و نماينده وى در ايران مى باشد. مطابق ماده 6 قرارداد آقاى ...، بعنوان مدير مالى حسابهاى فى مابين مربوط به قرارداد و مطابق ماده ٧، بعنوان داور مرضى الطرفين تعيين مى گردد در حالیكه موكل از ذى نفعى و شراكت نامبرده با آقاى کاملا بی اطلاع بوده و موكل نامبرده را صرفا بعنوان واسطه انعقاد قرارداد و دوست آقاى ... مى شناخته كه در اين خصوص شهود موكل حاضر به اداى شهادت نيز مى باشند. همانگونه كه مستحضريد اتحاد حقوقى داور با يكى از طرفين دعوا و اينكه داور جزء اركان ادارى شركت خوانده بوده و اين مهم در زمان انشاى شرط داورى بر موكل پوشيده بوده و بدون اطلاع از ذى نفعى داور، نامبرده بعنوان داور مرضى الطرفين تعيين گرديده و امكان تعيين شخص ذى نفع بعنوان داور منصرف به اطلاع طرفين از ذى نفعى وى مى باشد كه در مانحن فيه مفقود بوده است. واريز بخشى از سرمايه اوليه به شركت نفت ... خود مهمترين دليل بر ذى نفعى داور تلقى شده و داور در نتيجه داورى و محكومٌ به منتفع بوده است. لذا متن ديكته شده حقوقى به وى را بدون بررسى صحت و سقم موضوع امضا مى نمايد.

ب: دلايل بطلان قرارداد

7-دلايل بطلان قرارداد مشاركت در سه عنوان به شرح اتى قابل بررسى است: عدم اهليت خوانده براى انعقاد قرارداد، تعيين سود قطعى در قرارداد مشاركت مدنى و تضمين اصل سرمايه در قرارداد مشاركت مدنى.

عدم اهليت تمتع خوانده براى انعقاد قرارداد

8-در ماده ٣ شراكت نامه شركت خوانده با موضوع اهداف شركت، صريحا قيد شده است: «لايجوز أن تمارس اعمال التأمين أو لمصارف أو استثمار الاموال لحساب الغير». بنابراين، فعاليت هاى بيمه، بانكى يا سرمايه گذارى در محدوده هدف از فعاليت اين شركت قرار ندارد، همچنان كه طبق مجوز شركت خوانده، موضوع آن تجارت ماشين آلات و ابزار آلات ساختمانى است و انعقاد قرارداد مشاركت و سرمايه گذارى خارج از موضوع آن قرار دارد. بر اين اساس، مى توان گفت اين شركت حق انعقاد اينگونه از قراردادها را نداشته و اين امور از حيطه اهليت تمتع آن بيرون بوده و لذا باطل مى باشد.

٩-به موجب ماده ٣ قرارداد، مدت قرارداد از تاريخ انعقاد هشت ماه تعيين گرديده است و على القاعده شركت بايد در طول مدت قرارداد واجد حيات حقوقى باشد تا بتواند قرارداد هشت ماهه منعقد نمايد. اين در حالى است كه مدت شركت خوانده به موجب مستند پيوست در تاريخ ... منقضى گرديده است و با انقضاى مدت شركت، امكان فعاليت از آن نيز سلب مى گردد و انعقاد قراردادى طولانى تر از مدت حيات شخصيت حقوقى در صورت عدم تمديد شركت باطل است. به بيان دقيق تر بطلان معامله مقيد و معلق به عدم تمديد است و در صورت عدم تمديد كشف از بطلان معامله از روز نخست مى شود.

تعيين سود قطعى در قرارداد مشاركت مدنی

10-براى تبيين اين ايراد بررسى ماهيت قرارداد ضرورى به نظر مى رسد. طرفين قرارداد در ماده ١ آن موضوع قرارداد را «مشاركت و همكارى براى خريد ٨٠٠٠٠  تن مواد اوليه، انجام توليد، بازاريابى و فروش فراورده هاى نفتى و خدمات مرتبط» قرار داده اند. بنابراين، قصد مشترك طرفين بر انعقاد يك قرارداد مشاركت مدنى به معنى انشاى اشاعه در ارباح آورده ها تعلق گرفته است و از آنجا كه اعلى مصداق مشاركت مدنى در قانون مدنى ايران عقد مضاربه (انشاى اشاعه در ربح سرمايه مضارب و كار تجارت عامل) است و قواعد آن اصولاً در تمام مشاركت هاى مدنى مجرا است، مگر خلاف آن ثابت شود، بنابراين اعمال قواعد مضاربه در ما نحن فيه لابد منه به نظر مى رسد و چون طبق ماده ٥4٨ همان قانون «حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد» و در غير اين صورت معامله باطل است، پس در اين قرارداد نيز رعايت اين ترتيب ضرورى بوده است. توجه مجدد به اين نكته ضرورى است كه مضاربه نوعى شركت مدنى است و احكام آن مناطا در مورد هر مشاركتى مجرا است، مگر اينكه قانون بر خلاف آن تصريح كرده باشد.

١١-مطلب فوق در بيان فقيهان نيز، به روشنى، آمده است. سيد يزدى (ره)، صاحب عروه، در بيان شروط صحت عقد مضاربه چنين نوشته است: «الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما، فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح» (العروه الوثقى، چاب جامعه مدرسين، ج 5 ص١4٩) وآيت اللّه سيد محسن حكيم (ره) نيز در شرح اين عبارت در بيان پيشينه حكم در فقه چنين نوشته است: «قال فى الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف بينهم فى أنه يشترط فى الربح الشياع، بمعنى أنه يشترط أن يكون كل جزء جزء منه مشتركاً، لأنه مقتضى المضاربة، كما تنادى به الاخبار المتقدمة فى حكمها بأن الربح بينهما. يعنى كل جزء جزء منه و ما لم يكن مشتركاً فانه خارج عن مقتضاها فهذا الشرط داخل فى مفهوم المضاربة ويظهر من كلمات غيره الإجماع على الحكم المذكور وفى الشرائع علله بعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة» (مستمسك العروه الوثقى، چاب بيروت، ج ١٢، ص٢4٨). بنابراين، فقيهان تعيين مشاعى ربح در عقد مضاربه را (به عنوان يك مصداق از مصاديق شركت مدنى) مقتضاى ذات عقد دانسته و تخلف از آن را موجب بطلان قرارداد دانسته اند و اين راى مشهور يا حتى اجماعى است. شرط تعيين سود قطعى در قرارداد كه مبناى راى داورى نيز قرار گرفته ، بر خلاف مقتضاى ذات عقد فى مابين بوده است.

12-با توجه به مطلب مندرج در بند پيشين و با عنايت به اينكه در ماده ٢ قرارداد مذكور سود قطعى (٢٠ دلار امريكا به ازاى هر تن محصول) پيش بينى گرديده است و اين امر در تعارض با مقتضاى ذات هر مشاركت مدنى (اشاعه در ارباح) از جمله اين قرارداد است، لذا، قرارداد منعقدشده باطل است.

تضمين اصل سرمايه در قرارداد مشاركت مدنى

13-تضمين اصل سرمايه در قرارداد مضاربه و هر مشاركتى، شرط مبطل است. زيرا، خلاف مقتضاى ذات عقد به شمار مى رود. بر همين اساس، ماده ٥٥٨ ق.م. نيز چنين شرطى را موجب بطلان مضاربه دانسته است كه با توجه به عدم خصوصيت مضاربه مى توان آن را به تمام عقود مشاركتى تعميم داد. اين راى در فقه نيز از شهرت بسزايى برخوردار است و علامه (ره) در كتاب القراض (مضاربه) قواعد در اين باره نوشته است: «و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال» (قواعد، چاب جامعه مدرسين، ج ٢، ص ٣٣١). حال، با توجه به اين كه در بند ٩ از قسمت ١-٥ اين قرارداد و ماده ٩ آن، اصل سرمايه به مبلغ ده ميليارد تومان تضمين گرديده است، بنابراين بطلان قرارداد از اين حيث نيز مسلم است.

ج : نتيجه

14-على هذا و با عنايت به (١) فقدان اختيار ركن امضاء كننده شرط داورى و (٢) ذى نفع بودن داور، به شرح پيش گفته، بدوا صدور حكم به اعلان بطلان شرط داورى با استناد به ماده ٩٧٥ ق.م. و با التفات به (١) عدم اهليت تمتع خوانده در انعقاد قرارداد به دو علت خروج از موضوع شركت و طولانى بودن مدت قرارداد از مدت شركت، (٢) تعيين سود قطعى در قرارداد بر خلاف مقتضاى ذات آن با استناد به ماده 548 ق.م. و (٣) تضمين اصل سرمايه در قرارداد بر خلاف مقتضاى ذات عقد به استناد ماده ٥٥٨ همان قانون و نظرات فقهاى عظام، (4) عدم ثبت شركت خارجى در ايران مطابق مدلول ماده ٣ قانون ثبت شركتها صدور حكم به اعلام بطلان قرارداد مذكور نيز مورد استدعا است».

آقاى ...، وكيل آقاى ... ، در لايحه اى بيان داشت : « خواسته خواهان به شرح منعكس در دادخواست تقديمى ايشان مبنى بر: اعلام بطلان شرط داورى مندرج در ماده ٧ قرارداد شماره ... مورخ ... و اعلام بطلان قرارداد مشاركت مدنى توليد ... تحت شماره قرارداد ياد شده و دستور موقت مبنى بر توقف اجراى راى داورى مى باشد؛ ايرادات شكلى و ماهوى دادخواست مزبور به شرح ذيل مى باشد:

الف - ايرادات شكلى:

١- عدم توجه دعوى به موكل: با عنايت به اينكه قرارداد موضوع دعوى صرفا بين اشخاص حقوقى (شركت ... و شرکت ...) منعقد شده است و موكل صرفاً به عنوان نماينده و مدير عامل شركت ايفاى نقش داشته، در نتيجه اقامه دعوى به طرفيت موكل به عنوان شخص اصيل، فاقد وجاهت قانونى است. خواهان چنانچه ادعايى نسبت به قرارداد ياد شده داشته باشد صرفا بايد به طرفيت شخص اصيل كه همان شخصيت حقوقى شركت است، اقامه دعوا نمايد. همانگونه كه خواهان در پرونده جارى به عنوان شخص حقوقى اقامه دعوى نموده است، نه اينكه مدير آن شركت به عنوان اصيل اقامه دعوى کرده باشد. به علاوه طرف دعوى قراردادن داور مرضى الطرفين به نام آقاى محمد ...كه ذينفع و ذى سمت در قرارداد نبوده و صرفا وظيفه انجام داورى و قضاوت را بر عهده داشته است، فاقد وجاهت قانونى مى باشد.

٢- همانگونه كه فوقا اشاره شد، طرف قرارداد خواهان، صرفا شركت ...، مى باشد كه تابعيت آن در دبى امارات مى

باشد و فاقد هرگونه شعبه در ايران و يا كشورهاى ديگر مى باشد. در قرارداد مستند دعوى خواهان، در قسمت طرف دوم قرارداد نيز تصريح شده، شركت ... ، دبى (امارات)، در نتيجه مطابق ماده ٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى كه مقرر داشته : «... دعاوى اشخاص ديگر عليه شركت تا زمانى كه شركت باقى است و نيز در صورت انحلال تا وقتى كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلى شركت اقامه مى شود.» فلذا همانگونه كه عرض شد مركز اصلى شركت در دبى مى باشد و شركت خوانده فاقد شعبه يا شعب در ايران مى باشد كه در صورت لزوم درخواست استعلام از اداره ثبت شركتها را دارم.

٣- به فرض محال كه دادگسترى ايران را مرجع صالح براى اقامه دعواى جارى بدانيم، نحوه ابلاغ به شركت خوانده صحيحا صورت نگرفته است. ابلاغ بايد به آدرس قانونى مخاطب ارسال شود ، همانگونه كه عرض شد آدرس شركت خوانده در امارات مى باشد، در نتيجه ابلاغيه به شركت ... صحيحا و به آدرس اقامتگاه شركت كه در امارات مى باشد صورت نگرفته است.

4- با توجه با اينكه خواهان قبلا در پرونده كلاسه ... دادخواستى به خواسته ابطال راى داورى تقديم، كه در مرحله بدوى وتجديدنظر به شرح منعكس در دادنامه هاى پيوست ادعاى بطلان قرارداد و بطلان شرط داورى را مطرح كرده، النهايه دعوى نامبرده رد شده است و حقى براى ايشان ثابت نگرديده و دفاعيات وى وارد تشخيص داده نشده است، با وحدت ملاك از بند ٢ ماده 84 ق.آ.د.م دعواى جارى به لحاظ ارتباط كامل با دعواى خواهان در پرونده استنادى فوق الذكر تقاضاى قرار رد دعواى خواهان را دارم. ضمنا چنانچه ملاك امر قضاوت شده بر مبناى راى داورى باشد، مطابق رويه قضايى، به لحاظ اينكه قبلا ادعاى وى در آن خصوص رسيدگى و ادعايش ثابت نشده است تقاضاى صدور حكم به بى حقى خواهان را دارم.

٥- ايراد رد دادرس: با توجه به اينكه قبلا جناب آقاى ... به عنوان دادرس محترم شعبه ١4٠ دادگاه حقوقى تهران ، در خصوص مورد ادعاى خواهان به شرح منعكس در پرونده و راى منضم لايحه جارى، رسيدگى ماهوى فرموده اند؛ در نتيجه در دعواى جارى مشمول بند دال ماده ٩١ ق.آ.د.م از موارد جهات رد دادرس بوده، درخواست صدور قرار از امتناع رسيدگى را دارم.

ب - ايراد ماهوى :

خواهان ( شركت ...) خواسته دعواى جارى را ١- اعلام بطلان شرط داورى مندرج در ماده ٧ قرارداد مورخ ... 2- اعلام بطلان قرارداد مشاركت مدنى توليد ... موضوع قرارداد ياد شده اعلام داشته است. در بند يك قسمت الف - در شرح خواسته ، عنوان داشته «خوانده يك شركت تابع امارات متحده عربى و بنابراين قانون حاكم بر تشكيل، اداره و فعاليت و انحلال خوانده امارات متحده عربى است و براى تشخيص اعتبار شرط داورى، بايد به آن قانون رجوع نمود...» در بى اعتبارى خواسته ياد شده به عرض مى رساند:

١- با توجه به اقرار خواهان مبنى بر تابعيت شركت خوانده، در امارات و اينكه دعوا توجهى به ساير خواندگان ندارد، دعوا بايد در اقامتگاه شركت (دبى) اقامه مى گرديد و همانگونه كه عرض شد، دادگاه ايران صلاحيت رسيدگى به دعواى جارى را ندارد.

٢- خواهان، هيچ دليل و مدركى دال بر بى اعتبارى شرط داورى، طبق قانون امارات متحده عربى ارائه نداده است. مطابق قاعده فقهى اصاله الصحه و ماده ٢٢٣ ق.م اصل بر صحت و درستى قراردادها مى باشد.

٣- ادعاى بطلان شرط داورى؛ هيچگاه در جريان رسيدگى داور، از سوى خواهان مطرح نشده است. صرفا بعد از اينكه خواهان راى صادره را بر ضرر خود ديده است، ادعاى واهى مزبور را عنوان داشته است.

4- ادعاى ياد شده قبلا در رسيدگى به دعواى ابطال راى داورى، توسط آن شعبه محترم ، رسيدگى و در بند 14 اسباب موجهه، عنوان گرديده : «ادعاى عدم اهليت شركت تجارى به سبب نداشتن مجوز سرمايه گذارى از سوى كشور خارجى و كشور ايران صحيح نيست و عدم مجوز، به هيچ وجه گوياى عدم اهليت نيست. بر فرض اينكه چنين نهى وجود داشته باشد ، نهى از معاملات موجب فساد نيست.»

5-مطابق ماده ٩ تاسيس شركت به مدير عاملى موكل ، به آقاى غلامرضا ... به عنوان مدير شركت اجازه داده شده كه تمامى اعمالى كه مقتضاى اهداف شركت باشد را دارا است.

6- چنانچه خواهان مدعى باشد مدير شركت خوانده، صلاحيت انعقاد و ارجاع اختلاف به داورى را نداشته است؛ در پاسخ بايد گفت چرا چنین ايرادى در زمان انعقاد موافقتنامه مورخ ... كه در بند ٧ قرارداد تصريح به داورى شده، به عمل نياورده ست. آيا جز اين است كه خواهان در آن زمان براى تامين مالى و سرمايه گذارى براى خريد ٨٠٠٠٠ تن مواد اوليه و پرداخت مبلغ قرارداد شماره ... فى مابين شركت ... با پالايشگاه ... به منابع مالى و سرمايه گذارى شركت ...، نياز مبرم داشته، به يكباره و ناگهان دريافته اند كه مدير شركت خوانده، مجاز به ارجاع اختلاف به داورى نبوده است؟! چنين رفتارى رسما و عرفا بر خلاف رويه هاى تجارى و در حكم سوء نيت شركت تجارى محسوب مى گردد؛ مضافا اينكه، خواهان با پذيرش موافقتنامه ياد شده و شرط داورى منعكس در آن، موافقت و رضايت خود را در آن خصوص اعلام داشته است و طبق قاعده اقدام، به فرض صحت ادعايش، عليه خود عمل نموده است.

٧- به فرض كه استناد به قانون كشور خارجى (امارات متحده عربى) موجه باشد؛ در ماده ٩ الحاقيه شراكتنامه، موكل به عنوان مدير شركت تعيين شده و صراحتا داراى اختيارات لازم براى قبول سازش در اختلافات و پذيرش يا رد داورى يا خلاف آن، شده است.

٨-مفروضا كه استناد به قانون كشور امارات، صحيح باشد؛ به فرض عدم رعايت شرايط مقرر در ماده ١٥4 قانون شركتهاى تجارى امارات متحده عربى، موجب بطلان خودبخودى، اقدام مدير در ارجاع اختلاف به داورى محسوب نمى شود؛ شخص ذينفع بايد ادعايش را در مرجع ذيصلاح كشور متبوع شركت ... (كشور امارات متحده عربى) ثابت نمايد. در نتيجه اقامه دعواى جارى فرع بر اثبات ادعاى خواهان در مرجع قضايى دبى مى باشد.

در بخش دوم خواسته خواهان مبنى بر ايراد تضمين اصل سرمايه در قرارداد مشاركت مدنى ، به استحضار مى رساند:

١- خواهان از يك طرف مدعى است موضوع اختلاف بايد طبق احوال شخصيه دولت متبوع شركت خوانده يعنى كشور امارات بايد رسيدگى شود؛ از طرف ديگر استناد كرده به نظر يكى از فقها و قانون داخلى ايران (ماده ٥٥٨ قانون مدنى)؛ در پاسخ بايد گفت، اولا همانگونه كه عرض شده، دعواى خواهان فرع بر اثبات ادعا در مرجع ذيصلاح، كشور متبوع خوانده است. همانگونه كه در راى قطعيت يافته ، پرونده استنادى شماره بايگانى ... مورخ ... صادره از شعبه محترم ٧٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران، تصريح گرديده است، «چنانچه ثابت شود عدم اهليت در مورد انعقاد قرارداد داورى واقع شده كه در اين حالت صرف ادعا بدون اينكه مسبوق به اثبات آن در محاكم صالحه باشد كافى به مقصود مقنن نبوده و نمى تواند راى داورى را باطل نمود، زيرا اهليت از منظر نظام حقوقى ايران از احوال شخصيه است و بايد با قانون متبوع هر يك از طرفين وارسى شود...» بنابراين همانگونه كه عرض شد، ادعاى خواهان فرع بر اثبات مرجع ذيصلاح (دادگاه محل اقامت خوانده واقع در دبى) مى باشد.

٢- ماده ٥٥٨ قانون مدنى مورد استناد خواهان در باب شرايط انعقاد عقد مضاربه است وليكن قرارداد فيمابين طرفين عقد تحت شماره ... مورخ ... در قالب عقد مشاركت مدنى تنظيم گرديده است؛ در نتيجه اولا از شمول عقد مضاربه خارج است. ثانيا در چهارچوب ماده ١٠ قانون مدنى معتبر و الزام آور مى باشد. ثالثا مطابق مقررات قسمت اخير ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى، بلا اشكال و فاقد ايراد شرعى و قانونى است. ضمنا راى صادره از شعبه اول ديوان عالى كشور كه در نقض دادنامه شماره ٩٠١ مورخ ١٣٩٢/٠٨/٢٧ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بابلسر اصدار يافته است تاكيد بر اعتبار و الزام آورى تعيين سود معين در قرارداد مشاركت مدنى دارد. همچنين در سامانه پايگاه اطلاع رسانى مقام معظم رهبرى به تاريخ 1400/٠٢/١٨ در پاسخ به اين سوال : «من مى خواهم سرمايه اى را به شخصى بدهم تا با آن كار كند و يك مبلغ ثابت ماهانه سود بدهد، آيا از بابت سود، حكم ربا را دارد؟» در پاسخ اعلام شده «اگر به عنوان قرض باشد و شرط كنيد كه قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به شما بپردازد، قرض، ربوى و حرام است؛ اگر به عنوان وكالت باشد، يعنى دريافت كننده را وكيل مطلق كنيد تا با پول شما براى شما كار كند و مقدارى از سودهاى حاصله را به شما بپردازد و مابقى را براى خود بردارد، اشكال ندارد.» نظر به اينكه توافق طرفين، مشمول قسمت اخير استفتاى ياد شده مى باشد، در نتيجه صحيح و بلااشكال مى باشد. على هذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به واهى و بى اساس بودن دعوى خواهان، اولا درخواست تامين دعواى واهى در اجراى ماده ١٠٩ ق.آ.د.م از خواهان را دارم. ثانيا تقاضاى صدور حكم به بى حقى خواهان مورد استدعا مى باشد.» وكلاى خواهان بار ديگر در لايحه اى بيان داشتند:

«١- با عنايت به استرداد دادخواست نسبت به آقاى ...، مدير عامل شركت در بدو جلسه رسيدگى، از سوى وكلاى خواهان، دفاعيات نامبرده از جانب ساير خواندگان مسموع نبوده و سمتى نسبت به ساير خوانده ها يعنى شركت ... و آقاى ... ندارند.

٢-در خصوص ايراد عدم صلاحيت اولا محل انعقاد قرارداد تهران بوده و محل اجراى آن هم ايران بوده ثانيا آدرس اعلامى در اين دادخواست براى شركت موصوف همان آدرسى بوده كه شخص مدير عامل شركت در درخواست اجراى راى داورى به كلاسه ... همین شعبه و همچنين پرونده كلاسه ... شعبه ١٣٩ حقوقى درج نموده است. لذا اقامتگاه قانونى منتخب شركت در ايران آدرس اعلامى بوده كه ابلاغ نيز شده است. از آنجاكه به مدير عامل شركت ابلاع واقعى صورت گرفته راى صادره نيز حضورى تلقى خواهد شد. با عنايت به اينكه صلاحيت با دادگاه بوده و دادگاه ايران مطابق مقررات قانون ايين دادرسى مدنى رسيدگى مى نمايد و مقررات ابلاغ به شركت رعايت شده از اين حيث ايرادى وارد نمى باشد.

٣-در پاسخ به ايراد اعتبار امر مختومه به استحضار مى رساند قبلا اين خواسته ها مطرح نبوده لذا وحدت موضوع منتفيست و از طرفى ايراد رد دادرس نيز با عنايت به اينكه قبلا دادرس اين شعبه قرار عدم استماع در خصوص ابطال قرارداد صادر نموده لذا اين ايراد نيز وارد نمى باشد.

4-در ماهيت موضوع نيز به شرح لايحه تقديمى مورخ ... مفصلا پاسخ داده شده هر چند كه با توجه به استرداد دادخواست نسبت به شخص حقيقى آقاى ...،وكيل ايشان حق ورود در دفاع را نداشته و دفاعيات نامبرده غير قابل اتكا و غير قابل استماع مى باشد.

٥-در خصوص فتواى مقام معظم رهبرى كه ارتباطى به موضوع ندارد چرا كه موضوع اعطاى وكالت در مانحن فيه به شركت موكل منتفى بوده و بنا به تصريح قرارداد سود قطعى پيش بينى گرديده است. وكلاى متعدد شركت ... نيز همواره قرارداد فى مابين را مشاركت توصيف نموده و هدف اينجانبان وكلاى خواهان از استناد به مقررات مضاربه اخذ وحدت ملاك از اين مقررات بوده است.

6-ايرادات مندرج در لايحه آقاى ...، نيز تكرار موارد مندرج در لايحه وكيل آقاى ... بوده و علت طرف دعوا قراردادن داور بدليل تعيين مرضى الطرفين بودن نامبرده بوده و از طرفى ذى نفعى نامبرده در موضوع مشاركت و شراكت كارى با آقاى ...كه ذى نفع واحد در شركت ... بوده و ٧٠ درصد سهم الشركه متعلق به نامبرده مى باشد. درخواست رد دفاعيات نامبردگان را دارم. از طرفى درخواست بطلان دعواى مطروحه در اين پرونده در لايحه تقديمى خود از امارات قوى بر بى طرف نبودن و ذى نفع بودن شخص داور و دليلى در جهت اثبات ادعاى موكل است.»

ادامه این دادنامه را در اینجا مطالعه کنید.