وضعیت شرط داوری قراردادهای پیش فروش مربوط به قبل از قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول

تاریخ نظریه : 1404/04/22

شماره نظریه : 7/1403/999

شماره پرونده : 1403-75/1-999 ح

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضی‌الطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی‌الطرفین در صلاحیت رئیس دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و حکم ماده 15 این قانون مبنی بر نسخ ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند این نسخ به قراردادهای پیش‌فروش ساختمان منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نیز تسری می‌یابد و در نتیجه در حال حاضر رئیس دادگستری نمی‌تواند در خصوص این قراردادها داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند؛ این در حالی است قانون عطف بماسبق نمی‌شود؛ مگر در موارد خاص قانونی؛ ضمن آنکه با مداقه در مواد 1، 10 و 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قانون‌گذار اجرای این قانون را از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 قانون اعلام کرده است و این سامانه تاکنون راه‌اندازی نشده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا رئیس دادگستری می‌تواند در مورد قراردادهای پیش‌فروش ساختمان منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، داور مرضی‌الطرفین را تعیین کند؟ 2- با توجه به اختیار قانونی رئیس دادگستری در تعیین داور مرضی‌الطرفین، آیا وی اختیار قانونی دارد که پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیگری غیر از شعبه اول دادگاه حقوقی که ریاست آن را بر عهده دارد، ارجاع دهد؟ 3- با توجه به قید عبارت «رئیس دادگستری» در ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت ارجاع پرونده به شعب دادگاه حقوقی برای تعیین داور، آیا رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل مرجوع‌الیه می‌تواند به جای رئیس دادگستری، داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به این‌که قانون عطف بماسبق نمی‌شود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تنظیم شده است؛ از جمله حکم ماده 20 (منسوخ) قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی و تابع مقررات حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است. 2 و 3- حکم مقرر در ماده 20 (منسوخ) قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، ناظر بر تعیین داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان؛ به اعتبار سمت وی تحت این عنوان است و قابل تفویض و یا ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمی‌باشد و در صورت ارجاع نیز اقدام شعبه مرجوع‌الیه در تعیین داور مغایر حکم قانونی یاد‌شده است.