رد درخواست اجرای رای داوری در خصوص پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس قرارداد متمم ثبت نشده (قرارداد خصوصی)

راى دادگاه بدوی :

آقاى ... درخواست اجراى راى داورى صادر شده عليه آقاى ... را به دادگاه تقديم كرده است . ماجرا از اين قرار است: آقاى ... يكى از وكلاى محترم دادگسترى و تاريخ ٩٥/٩/24 قراردادى معنون به حق الوكاله با آقاى ... منعقد كرده است. موضوع وكالت دفاع از پرونده مطرح در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت ادارى (ابطال راى كميسيون موضوع ماده ١٠٠ قانون شهر دارى ها) ذكر شده است . طرفين توافق كرده اند حق الوكاله هم يك ميليارد ريال تعيين شود كه موكل متعهد شده پس از صدور راى به نفع وى، وجه مورد توافق را به وكيل پرداخت كند. از سوى ديگر آقاى وكيل نسخه اى از وكالتنامه خود كه به ديوان عدالت ادارى تقديم كرده (پرونده موضوع قرارداد) را پيوست كرده است و در آن حق الوكاله پنجاه هزار تومان اعلام شده است. ظاهرن راى به نفع آقاى ... صادر شده ولى وجه حق الوكاله پرداخت نشده است. چون در قرارداد حق الوكاله بين طرفين شرط داورى قرار داده شده است آقاى وكيل نزد داور رفته. پس از تنظيم توافق نامه داورى راى به نفع وى ( استحقاق دريافت يكصد ميليون تومان) صادر شده است. نظر به اينكه دادگاه (مطابق مستفاد از ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى) مكلف و داراى اختيار در ارزيابى راى موضوع درخواست اجراست پس به بررسى جريان منتهى به راى داورى پرداخت و استنباط هاى دادگاه از اين قرار است: نخست: وكيل دادگسترى مى تواند با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم كند و طرفين بر رقم حق الوكاله به دلخواه خود توافق مى كنند. پس الزامن حق الوكاله تابع تعرفه هاى قانونى نيست جز در مورد بحث مسووليت بازنده دعوا در پرداخت حق الوكاله طرف مقابل (كه محدود به مبلغ مقرر در تعرفه هاست) و يا حداقل تكليف مالياتى وكيل (جايى كه حق الوكاله كمتر از تعرفه است، پرداخت ماليات با معيار تعرفه هاست). اما، وكيل دادگسترى حق ندارد كه دو قرارداد با موكل خود تنظيم كند و يكى را براى محاسبه تكاليف مالياتى و پرداختهايى كه به كانون وكلا دارد ارائه دهد و ديگرى را بين خود و موكل معتبر بداند. اين معنا به خوبى از مواد ٣٢ قانون وكالت، ماده ١٩ لايحه استقلال كانون وكلا و آیين نامه مربوط به آن برداشت مى شود. گوياتر از همه ماده ١٠٣ قانون مالياتهاى مستقيم است كه وكلا را مكلف كرده است رقم حق الوكاله خود را صادقانه اعلام كنند و بر همان اساس ماليات پرداخت كنند. پس قرارداد حرفه اى بين وكيل و موكل را نبايد يك قرارداد معمولى تلقى كرد. بلكه الزامات شغلى وكيل و تكاليف حرفه اى وى اقتضا مى كندكه پنهان كارى نكند و با صداقت عمل كند. نه اينكه به دادگاه و دولت يك قرارداد را ارائه كند و از موكل خود التزام به قرارداد را بخواهد كه خود قبلن آن را مكتوم داشته است. مانند آنچه آقاى وكيل متقاضى اجراى راى و اين پرونده مرتكب شده است. اين دادگاه اقدام وكيل را در تنظيم قراردادى كه به دادگاه ارائه نكرده است به مثابه نقض قواعد مربوطه به نظم عمومى (در اينجا قواعد مالياتى) مى داند و دادگاه نمى تواند به جريانى نادرست و بر خلاف قانون مشروعيت بدهد. وكيل دادگسترى بايد نماد قانونمندى و رعايت قاعده باشد نه اينكه با پنهانكارى سعى در سوء استفاده از قانون دانى كند. دوم: با آنچه در بند نخست گفتيم قرارداد خصوصى آقاى وكيل محترم با موكلش چون به دادگاه اعلام نشده است و چون جهتش فرار از ماليات و حتى پرداخت هاى وكيل به كانون وكلا بوده است پس مغاير با نظم عمومى تشخيص داده مى شود ( نقض مواد ١٠و٢١٧و٩٧٥ قانون مدنى) از همين رو آقاى داور (كه اتفاقن خود هم از وكلاى دادگسترى است وكميسيون داورى كانون وكلا وى را به داورى گمارده است) بايد به اين موضوع توجه مى كرد و نبايد با صدور راى به اقدام نامشروع همكار وكيلش (در پنهانكارى و عدم صداقت در اعلام رقم واقعى حق الوكاله به مراجع قضايى) چهره اى قانونى مى بخشيد. امرى كه اين دادگاه نمى پذيرد و خود را مقيد به عدم تائيد اين جريان نادرست مى داند. پس قرارداد منشا داورى و اختلاف بى اعتبار است (بند ٧ ماده 489 قانون آئين دادرسى مدنى) و البته راى داورى هم با مشروعيت دادن به چنين قراردادى قواعد موجد حق مرتبط با نظم عمومى (مواد ١٠و٢١٧ و٩٧٥ قانون مدنى) را نقض كرده است ( مصداق بند 1 ماده 489 قانون آئين دادرسى مدنى). از همين رو راى تقديمى به حكم ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى غيرقابل اجرا تشخيص داده مى شود و درخواست خواهان رد مى شود. اين راى ماهيت قضايى دارد و خواهان مى تواند ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ از آن به دادگاه تجديدنظر استان تهران شكايت تجديدنظرخواهى برد.

رئيس شعبه ۳۶ دادگاه عمومى حقوقى تهران
شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۱۱۶۲
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹