رد درخواست اجرای رای داوری به دلیل داوری ناپذیری اختلافات کارگری و کارفرمایی

رای دادگاه بدوی :

در اين پرونده شركت ... با وكالت آقاى ... درخواستى مبنى بر اجراى راى داورى صادره عليه آقايان ... و ... تقديم كرده است. دادگاه موضوع را بررسى كرد و به نتايج زير رسيد. نظر به اينكه مطابق مستفاد از حكم مقرر در ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى و اصل كلى نظارت پذيرى فرآيند و راى داورى، دادگاه در مقطع اجرا هم به ارزيابى راى (به ويژه از جهاتى كه قبلا ارزيابى قضايى نشده باشند) مى پردازد و در مورد مطروحه نيز چون تعيين داور از سوى دادگاه نبوده و ظاهرا به راى اعتراضى هم نشده است، مصلحت بالاترى هم براى دخالت و اعمال نظارت قضايى هست، نظر به اينكه راى موضوع اين پرونده از جهات زير داراى ايراد است. اولن،آنچه به عنوان قرارداد منشا دعوا پيوست راى و پرونده شده است اگرچه عنوان قرارداد مديريت و همكارى دارد، اما از آنجايى كه در مورد هر واقعه حقوقى (در معناى عام) بايد ديد كه با كدام قاعده و حكم قانونى منطبق است. در اين مورد هم بررسى دقيق تر نشان مى دهد كه شركت ... با آقاى ... قراردادى منعقد كرده كه در برابر دستمزدى مشخص از خدمات وى استفاده كند و با توجه به مواد ١ تا 6 قانون كار مشخص است كه در مورد مطروحه هم ماهيت رابطه حقوقى طرفين كارگرى و كارفرمايى و مشمول ماده ٧ قانون ياد شده است؛ اما چون قانون كار شرايطى را بر اين رابطه حقوقى ظاهرا قراردادى تحميل مى كند كه همگى مرتبط با نظم عمومى و غير قابل تخطى هستند پس هر كارفرمايى در پى آن است كه با دادن عنوانهاى فريبنده، ظاهرى به قرارداد كار ببخشد كه گويى قرارداد كار نيست. اين در حالى است كه در مورد قرارداد پيوست اين درخواست اين نوع رابطه احراز مى شود و چون به حكم ماده ١٥٧ به بعد قانون كار كه قاعده امرى هم هست آيين حل اختلاف و مرجع آن مشخص شده و شرايط داورى مغاير با آن است و البته با در نظرگرفتن اين امر كه به اقتضاى ماهيت، روابط كارگرى وكارفرمايى بيشتر در زمره حقوق عمومى به حساب مى آيد تا حقوق خصوصى، پس نمى توان به طور كلى در اين رابطه شرط داورى متصور بود. ثانين، تحت تاثير شرايط پيش گفته رابطه شركت متقاضى شركت اجرا و رابطه قراردادى يك رابطه نابرابر است و همين باعث مى شود كه شرايط قرارداد توسط طرف قوى تر فراهم و از بيش تعيين و بر طرف مقابل تحميل شود. از جمله مى تواند كه شرط داورى را هم در چنين قراردادهايى هم بگنجاند كه از جانب طرف ديگر نه انتخاب آزادانه است و نه الزاما آگاهانه. نكته مهمتر در مورد رابطه بين داور و شركت ... است كه در ماده ٧ قرارداد رئيس امور حقوقى شركت به عنوان داور انتخاب شده است، در حاليكه مقام ياد شده در حقيقيت وكيل مدافع و حامى و در بسيارى از موارد نماينده شركت است، حال چگونه مى توان او را چون قاضى بى طرفى در نظر گرفت كه جانب شركتى كه به او حقوق مى دهد را كنار بگذارد و جانب حق و بى طرفي را بگيرد، البته منظور شخص حقيقى ياد شده و اقدامات وى نيست، سخن در فرآيند نادرستى است كه به عنوان داورى و در پشت نقاب آن در جريان است. اينكه بعضى نهادها و شركتها با قدرتى كه در شرايط تنظيم قرارداد دارند، عمدتن در شروط قراردادى هم اعمال سلطه كنند و قاضى را از اعضاى خود برگزينند، اگر اعتبار يابد، كار دادگسترى يكسره مى شود، طرف ضعيف تر هم در حالى كه قرارداد را فقط امضا كرده است، به حكم اين قاضى تحميلى هم بايد تن در دهد و نكته جالب اين است كه در بيشتر اين آرا، اگر نگوييم همه، شركت يا سازمان متبوع داور برنده است. در حقيقت استقلال شخص حقوقى همچون وجودش يك فرض است براى جريان بهتر امور و رهايى از ادعاهاى متعدد عليه اشخاص ذيربط وگرنه كيست كه نداند در مورد شركتها و موسسات خصوصى همان اشخاص صاحب سرمايه و سهم طرف واقعى روابط حقوقى هستند، البته منظور ارگانهاى تصميم گيرنده هم هست از جمله اداره حقوقى آنها كه از مهمترين اركان است در مورد اين پرونده هم بين اداره حقوقى شركت ... و شركت ... جدايى واقعى نيست و منافعشان كاملا مشترك است. در مورد اينكه ماده 469 قانون آيين دادرسى مدنى (در بند ٢ خود) راجع به امكان انتخاب شخص ذى نفع به داورى گفته است هم، حكم قانونى، به فرض انتخاب آگاهانه و آزادانه از سوى طرفين وابسته است، كه در مورد مطروحه چنانكه گفته شد وجود ندارد، و هم دقت در مفاد حكم قانون نشان مى دهد كه منظور جايى است كه دادگاه در فرايند انتخاب داور شخص ذى نفع را بر مى گزيند كه قانونا مكلف است با رضايت طرفين اقدام كند يعنى دادگاه در شرايطى كاملا روشن و بدون ابهام به طرفين اعلام مى كندكه كسى را به عنوان داور برگزيده است و تراضى آنها بايد باشد تا اين انتخاب اعتبار پيدا كند منظور اينست كه تراضى كه براى دادگاه احراز شود. حال اين تراضى كجا و تراضى كه بين شركت ... و مزد بگير وى امضا شده كجا؟! در نتيجه شناسايى شرط داوري مبناى صدور راى دشوار است، چنين انتخابى بى طرفانه نيست، استقلال و بى طرفى داور را مخدوش مى كند و البته عادلانه بودن فرآيند رسيدگى داورى را. ثالثن، در ماهيت داورى انجام شده هم ايراداتى وجود دارد كه البته به رابطه ى حقوقى منشا اختلاف باز مى گردد. با اين توضيح كه در قرار داد مقرر شده است كه آقاى ... در مورد وصول مطالبات مسئول شناخته شده و البته واژه مسئوليت اثرش مشخص است. منظور تضمين باز پرداخت همه معوقه هايى است كه نزد بدهكاران شركت مانده. صرف نظر از اين كه آنچه در صورت جلسه هاى بعدى به امضا شخص نامبرده رسيده است اساسا تضمين پرداخت نشده و معوقات ديگران كه هنوز ايجاد نشده است مصداق ماده 691 قانون مدنى و باطل است در اين مورد هم تحميلى گزاف بر شخص ياد شده روا داشته شده و شناسايى اين تعهدات و مسئوليت ناشى از نقض توسط داور صادر كننده راى نقض قاعده موجد حق فوق الذكر است. پس دادگاه به استناد مواد 489 و 469 و ٣ و اصل مسلم بى طرفى راى موضوع درخواست اجرا را بی اعتبار و غير قابل اجرا اعلام مى كند. اين تصميم ماهيت قضايى دارد و ذى نفع مى تواند ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ آن به دادگاه تجديدنظر استان تهران شكايت برد.

رییس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه :۹۷۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۳۱۶

تاریخ دادنامه :۱۳۹۷/۰۴/۲۶