رای دادگاه بدوی :
در اين پرونده شركت ... با وكالت آقاى ... درخواست تعيين داور به طرفيت شركت ... تقدیم كرده است. بر طبق توضيحات خواهان در ماده ١١ قرارداد منشا اختلاف شرط داورى مقرر شده و چون در مورد انتخاب داور با يكديگر به توافق نرسيدند درخواست تعيين داور دارند. در شرط داورى چنين مقرر شده :«در صورت بروز هرگونه اختلاف فى مابين طرفين در ارتباط با تفسير و اجراى مفاد قرارداد موضوع با حضور نمايندگان طرفين و داور مرضى الطرفين مطرح و مورد بررسى قرار خواهد گرفت. چنانچه مجمع مذكور موفق به حل موضوع نگرديد موضوع با مراجعه به مراجع قضايى پيگيرى مى گردد ...» مراتب به خوانده ابلاغ شد اما هيچ پاسخى نداد. دادگاه چنين استدلال مى كند:
دادگاه پس از بررسى درخواست و شرط داورى چنين نظر مى دهد : از آنجايى كه :
1-دخالت دادگاه در تعيين داور در صورتى مجاز است كه طرفين على الاطلاق ارجاع اختلاف خود به داورى را پيش بينى كرده و در شرط داورى به داورى شخص خاصى يا هر قيد ديگرى مقيد نكرده باشند بنابراين هرگاه در اين مورد ترديد پيش آيد بايد با در نظرگرفتن استثنايى بودن داورى و اصل صلاحيت عام دادگاه به تفسير شرط پرداخت؛ اصل راهنماى ديگر براى انتخاب تفسير مناسب، اصل عدم ولايت است. توضيح آن كه ارجاع امر به داورى به معناى مسلط كردن شخص خصوصى (به جاى دادگاه) بر سرنوشت اختلاف طرفين و متضمن اعمال نوعى ولايت در اين رابطه است؛ با اين وصف، تنها در جايى كه طرفين به طور روشن و قاطع و بى هيچ قيدى بر داورى توافق كرده باشند، دخالت دادگاه در تعيين داور ممكن است.
2-در مورد مطروحه عبارت مرضى الطرفين قيدى مهم بر كيفيت ارجاع به داورى است. در واقع طرفين، رسيدگى به اختلاف توسط داور را به تراضى آنها در مورد شخص داور مقيد كرده اند. دست كم يكى از طرفين (آقاى وكيل خوانده نسبت به لزوم تراضى بر انتخاب داور به عنوان قيد توافق بر داورى ايراد كرده با اين وصف زمينه قراردادى دخالت دادگاه كم رنك و شايد منتفى گردد به ويژه با در نظر گرفتن اينكه تشكيل جلسه در مورد درخواستهاى تعيين داور، براى بررسى شرط داورى و اخذ اظهارات طرفين است زيرا اصل اوليه در تفسير و اجراى توافقها خواست مشترک آنهاست.
3-دركنار استدلال هاى نظرى پيش گفته مصلحت هاى عملى هم مقيد دانستن شرط داورى در اين پرونده را ايجاب مى كند ؛ چراكه در مصداق هاى اين چنينى كه زمينه برداشت هاى مختلف از متن وجود دارد، بهتر اين است كه دادگاه درگام نخست و در مقام تعيين داور به طور قاطع وضعيت را روشن كند و زمينه ترديد و تزلزل را از بين ببرد. توضيح آنكه در اين موردها نحوه تقرير شرط به كيفيتى است كه در مقاطع بعدى نظارت قضايى امكان توصيف آن به يك شرط مقيد و در نتيجه آن عدم امكان دخالت دادگاه در تعيين داور وجود دارد. امرى كه زمينه بى اعتبارى اقدامات داور را فراهم مى كند. در فرض اين پرونده كه خوانده به تعيين داور توسط دادگاه ايراد كرده علت قوى تر است. پس با وجود اصل صلاحيت عام رسيدگى دادگاه آغاز فرآيند نامطمئن داورى چه ضرورتى دارد؟ اقدامى كه با سرعت در رسيدگى و ايجاد طمينان مراجعين به دادگسترى هم مباين است.
در نتيجه دادگاه با در نظر گرفتن شرايط پيش گفته شرط داورى مبناى اين دادخواست را الزام آور نمى داند و ضمن اعلام انتفاء موضوع، اختلاف طرفين را قابل طرح در مراجع قضايى مى داند و بر طبق مستفاد از مواد ٢ و 459 آئين دادرسى مدنى قرار رد درخواست خواهان را صادر مى كند. اين تصميم ماهيت قضايى دارد و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهى است.
رئيس شعبه ۳۶ دادگاه عمومى حقوقى تهران
شماره دادنامه : 9909972160101221
تاریخ دادنامه : 1399/08/28