رد درخواست اجرای رای داور به دلیل صوری بودن فرآیند داوری

رای دادگاه بدوی:

در مورد درخواست خانم ... با وكالت آقاى ... و خانم ... عليه آقاى ... مبنى بر درخواست اجراى راى داور، نظر به اينكه دادگاه در مقام بررسى درخواست اجراى راى داورى مكلف و داراى اختيار قانونى نظارت قضايى است (مطابق مستفاد از ماده 4٨٩ قانون آیين دادرسى مدنى) نظر به اينكه در شرايط كنونى نظام حقوقى (حقوق موضوعه و راى قضايى) هيچ ساز و كار دقيقى براى ارزيابى آراى داور در مقطع اجرا وجود ندارد و حتى نحوه احراز اصالت راى هم مشخص نيست. اما در برخى موارد فرايند داورى به گونه اى است كه اجراى راى ممتنع مى شود معمول است كه طرفين و حتى يك اختلاف واقعى دارند به دادگاه مراجعه مى كنند در مورد اين پرونده اما آقاى ... ظاهرن در همه مقاطع (معامله توافق به داور و حتى رضايت به داورى) با خانم ... همراه و موافق بوده است و به تبعيت از شرايط بين طرفين مشخص نيست چرا به اجراى راى داور (طوعاً) از جانب محكوم عليه منتهى نشده است؟ چرا وى به ميل خود براى اجراى راى اقدام نكرده و موضوع به دادگاه محول شده است؟ به نظر طرفين در پى استفاده از قدرت قانونى دادگاه در تحصيل هدفى مشتركند، اما مقررات قانونى و اقتدار قضايى دادگاه نمى تواند در اينجا به خواست ايشان اعمال شود. چه در مورد اين راى، اولن مشخص نيست فرايند رسيدگى چگونه بوده است صرف نظر از نحوه رسيدگى داور كه مبهم است مشخص نيست ايشان چگونه به مندرجات دفاتر املاك دسترسى داشته است كه حكم بر فك رهن و انتقال رسمى صادر كرده است؟ (برخلاف حكم مستفاد از بند ه ماده 4٨٩ قانون آئين دادرسى مدنى) ثانين: ملك مشاعى است و از لوازم اشاعه اينست كه تصرف مادى بايد با دخالت همه شركا در يك دعوا نتيجه حكم قرار گيرد و آقاى داور چگونه راجع به وضع يد خانم ... حكم صادر كرده است بدون اينكه مشخص باشد معترض يا معترضين ملك چه كسانى هستند؟ اينگونه تصميم گيرى بايد در راستاى شرايط قراردادى مطلوب (نمايانده شده) طرفين ارزيابى كرد. جايى كه حتى ثمن پرداخت شده، همه چيز بر طبق قوانين پيش رفته و به داورى و صدور راى هم منتهى شده و محكوم عليه هم راضى از راى بوده است اما آن را اجرا نكرده است؟ به راحتى چند درصد قراردادها اين چنينند يعنى به خوبى واقع مى شوند همه مبادلات با رضايت كامل است اما به داوري مى رود و اجرا را از دادگاه مى خواهند؟ اشاره كرديم كه ساز وكار نظارت قانوني بر جريان داورى ناقص و ناكارامد است اما اين به منزله انفعال دادگاه در برابر اين دست جريانات نيست. ثالثن: آقاى داور در راى خود از هيچ اختلافى سخن نگفته است و به توقيف صرف شرايط موجود پرداخت. بدين جهت هم در توجيه و وجود اختلاف و هم موجه سازى و مستند سازى راى داورى ناكام مانده است (برخلاف ماده 4٨٢ قانون آیين دادرسى مدنى) و رابعن: برخلاف ادعاى وكلاى خواهان هيچ توافقى بر طريقه ابلاغ راى داورى نشده است. در اينجا هم، رضايت طرفين به حكم داورى پيش از صدور كمى عجيب است. اينكه داور حضورن راى را ابلاغ كند چه؟ آيا ديگر راى قابل ابلاغ نيست اگر يك اختلاف واقعى وجود داشته باشد مطمئنن با صدور راى عليه يكى از طرفين، دسترسى به وى براى ابلاغ حضورى هميشه آسان نخواهد بود اما بر اين پرونده گويى محكوم عليه از پيش پذيرفته كه رايى عليه اش صادر مى شود خود هم حضورن آن را مى پذيرد؟ حال بازهم تكرار مى شود چرا با اين وجود آن را اجرا نكرده است؟! طريقه ابلاغ همانگونه كه از نامش پيداست بايد از يكى از طرق شكايت (اظهار نامه، پست، ايميل، حتى پيامك و ساير پيام رسان هاى مجازى و از اين دست) خواهد بود و نمى توان ابلاغ به صورت حضورى از طريق ابلاغ دانست چون اصلن ابزارى براى ابلاغ تعيين نشده است. اين هم اماره اى بر ترديد در واقعى بودن اختلاف و جريان دادرسى است، پس به عنوان يكى از درگاه هاى نظارت قضايى داور بايد از طريق دادگاه ابلاغ راى را پيگيرى مى كرد. همه مواردى كه گفتيم اجراى راى را ممتنع مى كند و دادگاه به استناد قواعد ياد شده در متن راى، درخواست را رد مى كند. اين تصميم ماهيت قضايى دارد و جهت رعايت حق دفاع درخواست كننده اعلام و منتشر مى شود. به حكم قابليت شكايت از تصميمات قضايى، خواهان مى تواند ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهى است (تجدیدنظرخواهی کند).

رئيس شعبه ۳۶ دادگاه عمومى حقوقى تهران

شماره دادنامه : 9609972160101138

تاریخ دادنامه : 1396/09/28