رای دادگاه بدوی :
در مورد درخواست خانم ... با وكالت آقاى ... عليه شركت ... مبنى بر اجراى راى داور نظر به اينكه مطابق مستفاد از حكم مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه در مقام ارزيابى درخواست اجراى راى داورى مكلف و توانا در اعمال نظارت قضايى است؛ به عبارت ديگر بايد ببيند راى قابل اجرا هست يا خير؟ در اينجا نيز پس از بررسى مورد، دادگاه به اين نتايج دست يافت: نخست: آقاى ... كه وكالتنامه اى ظاهرن تنظيم شده در ايران ارائه كرده است، در پرونده محاكماتى راجع به ابطال همين راى داورى اظهار داشت كه موكلش سال هاست مقيم خارج از كشور است و وكالتنامه هم در ايران به امضاى وى نرسيده است. پس شرايط مقرر در ماده 34 قانون آیین دادرسى مدنى رعايت نشده است و با اين وصف سمت وكيل درخواست دهنده محرز نيست. ثانين: دادگاه قرارداد مراجعه به داورى را ملاحظه كرد، مطابق قرارداد مذكور مقرر شده داورى منطبق با اساسنامه و ساز و كار پيش بينى شده در آن انجام شود؛ يعنى هيات داوران بر طبق شرايط مقرر در ماده 63 اساسنامه فرايند تكميل هيات داوران و تشكيل ديوان داورى را طى و پس از آن رسيدگى و راى صادر كند. اين در حالى است كه در مورد مطروحه آقاى ... كه به عنوان داور انتخاب شده يك نفر داور است كه به نظر داور اختصاصى خانم ... بوده است و نه داور واحد براى اظهار نظر؛ چرا كه خانم ... به عنوان سهامدار شركت، تابع اساسنامه بوده و به ويژه در دعواى عليه شركت راجع به حقوق ناشى از سهام اين امر بايد رعايت مى شد و حتى اگر مدير عامل شركت با وى راجع به يك نفر توافق كنند اين توافق موثر نيست، چرا كه مدير عامل صرفن نماينده شركت است و تصميمات شركت در چارچوب اساسنامه و مصوبات قانونى هيات مديره اتخاذ مى شود و اينكه مدير عامل نمى تواند فراتر از حدود اساسنامه تصميمى بگيرد. از مفهوم ماده ١١٨ لايحه قانونى اصلاح قانون تجارت و ماده ١٣٥ همان قانون به خوبى برداشت مى شود. به ويژه آنكه در اينجا سخن بر سر رابطه شركت و يك سهامدار و تصميمات مدير عامل همان شركت است. پس توافق نامه ارجاع امر به داورى (آقاى ...) بى اعتبار است. نظر به اينكه علاوه بر آنچه راجع به عدم احراز سمت وكيل و صحت توافقنامه داورى گفتيم در راى صادره هم هيچ نشانى از يك راى قاطع كه تكليف دعواى طرفين را روشن كرده باشد و بدون ابهام منطوقش براى دادگاه مشخص باشد وجود ندارد. آقاى داور شركت خوانده را به در اختيار دادن يك واحد جهت انجام كارهاى پزشكى محكوم كرده است، اما هيچ مشخص نكرده كه اين واحد چه مختصاتى دارد، كيفيت آن چگونه است، محل دقيق وقوع آن كدام است و براى چه مدت بايد در اختيار محكوم له باشد و اين راى بسيار مبهم است و اجراى آن دشوار (ماده ٢٨ قانون اجراى احكام مدنى). اين دادگاه باور دارد كه داور تكليف قانونى مقرر در ماده 4 قانون آیین دادرسى مدنى را انجام نداده است. پس به استناد مواد (بند 7 ماده 489 و 490 قانون آیین دادرسى مدنى) و قواعدى كه در متن مورد استناد قرار گرفت قرار رد دعواى خواهان صادر مى شود. اين تصميم ماهيت قضايى دارد و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهى است.
رئيس شعبه ۳۶ دادگاه عمومى حقوقى تهران
شماره دادنامه : 9609972160101025
تاریخ دادنامه : 1396/08/29