رد درخواست اجرای رای داوری به دلیل صدور رای علیه ثالث

رای دادگاه بدوی :

پيرامون درخواست آقای ... با وكالت آقای ... مبنى بر اجراى راى داورى كه عليه آقایان ... ، ... و ... صادر شده است و مختصر ماجرا از اين قرار است كه مطابق اسناد پيوست دادخواست صلح نامه اى وجود دارد كه در آن آقای ... در مورخ 1346/10/23 حقوق خود نسبت به پلاك ثبتى 786/70 بخش ١١ تهران را به آقای ... واگذار كرده و اين شخص اخير نيز در سال ١٣٨٥ به موجب وكالتنامه رسمى حق اقدام نسبت به ملك را به آقاى ... واگذار كرده است و آقای ... نيز طى قرارداد عادى مورخ ١٣٨٨/٧/١٥ مورد معامله را به آقای ... واگذار كرده و در همين قرارداد شخصى به عنوان داور تعيين شده كه آقاى داور نيز در تاريخ 1388/10/05 اقدام به صدور راى كرده است آن هم عليه اشخاص فوق الذكر. دادگاه چنين نظر مى دهد : نظر به تكليف دادگاه به لزوم اعمال نظارت قضايى در مقطع اجراى راى داورى و نظر به اينكه مطابق مستفاد از اصول كلى حاكم بر توافقات به ويژه اصل نسبيت و به ويژه آنچه كه در ماده 481 قانون آیین دادرسى مدنى در خصوص ارتباط داورى با شخصيت طرفين شرط داورى ذكر شده است اثر داورى محدود به رابطه حقوقى بين طرفين داورى و موثر در احوال ايشان است نه هيچ شخص ثالث ديگرى نظر به اينكه در پرونده امر شخصى كه ظاهرا مالك رسمى ملك موضوع دعواست (... ) در سال 1346 حقوق خود را صلح كرده است و متصالح نيز در سال ٨٥ با وكالت نامه رسمى حقوق خود را به ديگرى (...) واگذار كرده كه مشخص نيست در طى فرايندى كه نزديك نيم قرن از آغاز آن مى گذرد اساسا آقاى مالك در قيد حيات است يا خير و چگونه مى توان شرط داورى بين اشخاصى كه احتمالا مالك هيچكدام را نمى شناسد را در مورد وى نافذ بدانيم. پس در حاليكه آقايان ... و ... محققا در دعواى موضوع داورى ذينفع هستند، مجوزى براى تسرى شرط داورى به ايشان وجود ندارد وانگهى مطابق مستفاد از بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسى مدنى اقدام داور در تغيير مندرجات دفتر املاك و به طور کلى امر داور به نقل و انتقال رسمى محدود است و هيچ مستندى در خصوص رعايت شرايط اين بند از سوى داور نيز ارائه نشده است. نكته ديگر حكم داور به لزوم افراز و تفكيك ملك موضوع بحث است كه آن هم منشاء مشخصى ندارد چه فرآيند افراز املاك مشاعى تابع شرايط و ملاحظات بين شركا و وضعيت ملك ايشان است و اصولا توسط اداره ثبت محل انجام مى شود. در جمله صرف نظر از ايرادات احتمالى ديگر راى، دادگاه بنا به جهات ياد شده در متن راى و مطابق بندهاى 2 و 3 و 5 و 6 ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى اجراى راى پذيرفته نيست و دادگاه آن را مردود اعلام مى كند. اين تصميم قضايى و ظرف بيست روز يس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر تهران قابل تجديدنظرخواهى است.

رئيس شعبه 36 دادگاه عمومى تهران

شماره دادنامه : 940997216101257

تاریخ دادنامه :1394/10/30