رای دادگاه بدوی :
در مورد درخواست آقاى ... با وكالت آقاى ... عليه آقاى ... مبنى بر اجراى راى داور، نظر به اينكه اولا مطابق مستفاد از حكم مقرر در ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى و اصل لزوم اعمال نظارت قضايى، دادگاه مكلف است كه به ارزيابى درخواست اجرا بپردازد. ثانيا در مورد اجراى راى داورى به حكم مواد 485 و 488 قانون آيين دادرسى مدنى، ابلاغ راى مقدمه اى واجب است و اين در راستای رعايت حقوق دفاعى محكوم عليه راى هم هست و البته مصالح ديگر، اما آنچه موضوعيت پيدا مى كند انجام ابلاغ است (حال به طريق مقرر يا وفق ماده 485 قانون آيين دادرسى مدنى). ثالثا منظور از ابلاغ راى داورى، ابلاغ به نشانى صحيح و رعايت الزامات ابلاغ است و نه هرگونه ابلاغى (به نشانى و محل غير معتبر) با توجه به اينكه داورى زاييده توافقات خصوصى است، اغلب نشانى قراردادى معيار است و يا آنچه بر آن توافق شده است. رابعا در مورد اين پرونده نشانى قراردادى وجود ندارد؛ اما در راى داورى نشانى محكوم عليه اعلام شده است و ظاهرا ايشان در دادرسى منتهى به راى داورى هم دخالت داشته است پس تنها نشانى معتبر موجود همين نشانى است. اين در حاليست كه مطابق مندرجات اسناد تقديمى خواهان، ابلاغ به نشانى ديگرى صورت گرفته است، كه ابلاغى معتبر محسوب نمى شود (دست كم تا زمانى كه دلايلى مبنى بر معتبر بودن نشانى ارائه شود). نظر به اينكه دادگاه در مقام ارزيابى درخواست هايى كه نزد وى مطرح مى شود اصولا بايد با اتخاذ تصميم قضايى و انتشار آن، زمينه رعايت حق دفاع درخواست كنندگان را فراهم كند. زيرا عدم صدور راى در مورد درخواست هايى از قبيل اجراى راى داورى، موجب تضييع حق متقاضى است و وى بايد بداند دادگاه به چه علت و براساس كدام مبانى درخواست وى را نپذيرفته است تا تكليف و وضعيت خود را بداند بر همين بنياد اين دادگاه به استناد مواد ٢ و 485 و 488 و 489 قانون آيين دادرسى مدنى درخواست را مردود اعلام مى كند. با توجه به اصل شكايت پذيرى تصميمات قضايى، متقاضى مى تواند ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ نزد دادگاه تجديدنظر استان تهران از اين راى شكايت تجديد نظرخواهى كند.
رئيس شعبه 36 دادگاه عمومى تهران
شماره دادنامه : 9609972160100879
تاریخ دادنامه : 1396/07/30
