رای دادگاه بدوی :
درخصوص درخواست آقايان ... و ... با وكالت خانم ... عليه آقاى ... مبنى بر اجراى راى داورى نظربه اينكه مطابق حكم صريح ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى اعمال نظارت قضايى در باب اجراى آراى داورى و احراز قابليت اجرايى از تكاليف دادگاه است، وانگهى دادگاه در مقام اعمال ضمانت اجراهاى قانونى (ازجمله اجراى قهرى راى) پايبند به قواعد آمره مرتبط با موضوع مطروح است، ازجمله در اجراى راى داور كه ارزيابى تمييزى راى با قواعد مزبور از اركان تحقق نظارت قضايى است، نظر به اينكه در مورد مطروح قرارداد منشا اختلاف و داورى ظاهرا به قرارداد پيمانكارى معنون شده است درحالى كه موضوع آن شرايط قانونى (مواد ١٩٠ و 214 و 215 و خلاف حكم مقرر در ماده 348 قانون مدنى) را ندارد چه مورد معامله و آنچه موضوع تعهدات طرفين قرار می گيرد بايد از اعمالى باشد كه قابل انجام توسط اشخاص طرف قرارداد باشد توضيح آنكه موضوع قرارداد به طور ذاتى نمى تواند آن دسته اعمالى باشد كه در اختيار مراجع قانونى است از جمله تغيير كاربرى اراضى كشاورزى به مسكونى كه در اختيار كميسيون موسوم به ماده 5 قانون شورايعالى شهر سازى و معمارى ايران و يا كميسيون مطرح در تبصره ١ ماده ١ قانون حفظ آثار تغيير كاربرى و از صلاحيت هاى منحصر آنست و نمى تواند موضوع يك قرارداد باشد. در واقع شناسايى اين موضوع به عنوان يك مورد معامله از سوى دادگاه به منزله تجويز شيوع اين اقدامات غيرقانونى در راستاى تغيير كاربرى اراضى، روابط ناسالم ادارى و تبايل ثروتهاى عمومى به خصوص با ارزش افزوده فراوان اما بدون منشا كار موحد باشد. امرى كه از دغدغه هاى جدى حاكميت براى حفظ شرايط فعلى اراضى ملى و عمومى است. نظربه اينكه پذيرش واسطه گرى در امور حاكميتى آن هم در جهت تغيير كاربرى به وضوح از مصاديق ماده ٩٧٥ قانون مدنى است كه نظم عمومى را مانع توافقات ارادى و آزادى قراردادى مى داند گو اينكه در اينگونه قراردادها كه بدبختانه درحال گسترش است براى فرار از ارزيابى قضايى، شرط داورى نيز گنجانده مى شود و اختلاف به قاضى خصوصى نيز ارجاع و راى اخذ مى شود، اما آنچنانكه در صدر اين راى گفتيم دادگاه در مقام اجرا مكلف به اعمال نظارت قضاييست. ارزيابى آن در اين مقطع انجام شد نظر به اينكه با وجود موارد پيش گفته شرط داورى در بستر قرارداد صحيح محقق نشده اصل اختلاف نيز از يك قرارداد معتبر حاصل نشده است، وانگهى راى موضوع درخواست اجرا نيز فاقد شرايط قانونى ناشى از ويژگى نهادى داورى است. چه داورى در اين نگاه كه قضاوت در باب اختلافات است يك ويژگى نهادى قضايى دارد كه در مواد 3 و 4 و 48 قانون مدنى به آن اشاره شده و در واقع مستدل و مستند بودن راى يكى از مصاديق بارز لزوم رعايت اين شرايط حداقلى براى داورى است. در اين پرونده راى صادره نه توجيه قضايى كاملى دارد و نه به قاعده اى حقوقى مستند شده است. نكته پايانى مخالفت راى با قواعد موجد حق به شرح فوق الذكر است. قواعد ذكر شده از قانون مدنى كه همگى به نحو آمرانه راجع به ايجاد و زوال حق هاى اصيل و تكاليف و تعهدات قانونى متقابل با آن سخن مى گويند. در نتيجه دادگاه راى موضوع درخواست را غيرقابل اجرا مى داند و به استناد قواعد مذكور در متن راى درخواست اجرا را مردود اعلام مى كند. اين تصميم حضورى و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهى است.
رئيس شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى تهران
شماره دادنامه : 9409972160100295
تاریخ دادنامه : 1394/04/02