رد درخواست اجرای رای داوری به جهت عدم رعایت اصول داوری، حقوق طرفین و صدور رای برخلاف قرارداد میان طرفین

رای دادگاه بدوی :

در خصوص درخواست آقاى ... مبني بر اجراى راى داورى عليه آقاى ... با اين توضيح كه راى صادره در تاريخ ٩٣/04/٢٣ صادر شده و موضوع آن الزام آقاى ... به تنظيم سند رسمى ملك واقع در پلاك ثبتى 67/1407 بخش ١١ تهران است. نظر به اينكه دادگاه در مقام اجراى راى داورى مكلف به اعمال نظارت قضايى و ارزيابى دقيق فرايند داورى و راى صادره است چه هم اصل مسلم نظارت قضايى بر اعمال ساير مراجع و از جمله داورى (در مواردى كه مطابق قانون به نظر دادگاه مى رسد) اقتضا دارد كه دادگاه هر نوشته اى كه تحت عنوان راى داورى براى اجرا ارائه مى شود، بدون ارزيابى، در فرايند اجرا قرار ندهد و همينكه ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى به صراحت برخى آرا را غير قابل اجرا اعلام كرده است، در شرايطى كه متاسفانه ناديده گرفتن اين اصل مسلم، از سوى برخى مراجع قضايى و البته كثرت پرونده هاى مطرح در دادگسترى و به تبع كاهش ارزيابى دقيق اين آرا، باعث شده كه داورى به عنوان يكى از روشهاى مهم و موثر براى كاهش بار دادگسترى، به معضلى تبديل شده و دعاوى ناشى از يك داورى بدون شرايط قانونى، بيش از اصل اختلافى كه در داورى مطرح شده، باشند. در جمله متصدى اين دادگاه بر اين باور است كه اثبات وجود فرآيند صحيح داورى و اصالت آنچه به عنوان راى داورى ارائه مى شود، بايد جزء تكاليف ذى نفع دانسته شود. چه مگر مى شود رايى را كه پس از طى مراحل چندگانه و پس از بررسى قضايى توسط قضات بدوى و تجديدنظر آن هم در شهرى چون تهران، كه قضات محترم دادگاه هاى عمومى و حقوقى آن سابقه قضايى قابل عرضى دارند را، تنها پس از طى تشريفات قانونى و با داشتن شرايط قضايى مورد نياز به مرحله اجرا رساند، اما يك برگ، حاوى حكمى مستقيم و در واقع منطبق با خواسته ذى نفع با وصف داورى را به محض درخواست و بدون ارزيابى صحيح، به اجرا گذاشت و امر شريف قضا را به كار ادارى چون امضاى اوراق اجرايى امضا شده توسط دفتر تقليل داد؟ چگونه مى توان بدون ارزيابى قضايى از فرآيند آغاز و پايان داورى نحوه اعمال و اجراى اصول دادرسى از جمله حق دفاع و لوازم آن به ويژه در جايى كه غالبا محكوم عليه هيچ وقت در جريان داورى و اجرا قرار نگرفته و نمى گيرد به اين تصميمات تحت عنوان داورى جنبه اجرايى داد. آنچه در اين مقدمه آمده به تحقيق ناشى از ناهنجارى هاى توصيف شده در قالب موجه داورى كه در اين شعبه به عنوان مرجع تخصصى داورى عينا مشاهده شده و دغدغه هاى تكليفى قاضى به عنوان مقام عمومى طرح شد. اما در باب راى صادره : نظر به اينكه منشا داورى منتهى به راى موضوع بحث، قراردادى عادى تنظيم شده توسط طرفين (بدون مراجعه به مشاور املاک) آن هم درسال ١٣٥٨ است كه اتفاقا شرط داورى آن از نوع مقيد بود و داور نيز با ذكر نام تعيين شده است و آقاى داور محترم 36 سال پس از تنظيم قرارداد در يك صفحه راى صادر كرده، بدون اينكه مشخص باشد در چه تاريخى درخواست رسيدگى به وى تقديم شده، جلسه يا جلسات داورى چگونه برگزار شده، استعلامات لازمه با توجه به موضوع اختلاف انجام شده، و چه تلاشى براى رعايت حق دفاع خوانده در نظر گرفته شده است؟ نظر به اينكه موارد پيش گفته باعث مى شود كه دادگاه نتواند نسبت به اين كه اولا راى داورى در حدود اختيارات داور هست يا خير؟ ثانيا در مهلت صادر شده يا نه؟ ثالثا با مندرجات دفتر املاك منطبق است يا خير؟ رابعا حق دفاع خوانده مراعات شده يانه؟ اظهار نظر كند مسائلى كه به صراحت و شرح بندهاى ١ تا 5 ماده 4٨٩ قانون آيين دادرسى مدنى از موارد غير قابل اجرا بودن راى داورى ذكر شده است. نظربه اينكه آقاى داور در راى خود اشاره كرده كه خوانده در خارج از كشور اقامت دارد و در واقع به نوعى به عدم رعايت حق دفاع وى و قواعد ضامن اين حق تاكيد كرده است، نظر به اينكه مطابق محتويات قرارداد منشأ داوری در صورت عدم توفيق آقاى فروشنده به تنظيم سند رسمى، فروشنده موظف به استرداد ثمن و پرداخت خسارت دانسته شده، امرى كه شمول احكام قانونى مندرج در مواد ٢١٩،١٠ و٢٢٠ قانون مدنى به عنوان مصاديق اجلاى قواعد موجد حق است. حال چگونه آقاى داور به رغم اينكه محتواى توافق طرفين كه در حكم قانون طرفين است را ناديده گرفته و چنين رايى صادر كرده است و نظر به اينكه وجه نهادى داورى اقتضا مى كند كه راى داور به عنوان يك تصميم قضايى هم موجه باشد و هم مستند به قواعد حقوقى و اين ويژگى براى راى قضايى، تا جايى كه نگارنده بررسى كرده است، در همه قواعد ملى و بين المللى از الزامات راى داورى ذكر شده است و قانون آيين دادرسى مدنى ايران نيز در ماده 4٨٢ آن را مورد تاكيد قرار داده، در حالى كه راى موضوع درخواست نه تنها به خوبى توجيه نشده، بلكه به هيچ قاعده حقوقى نيز مستند نشده. پس در نتيجه دادگاه راى را غير قابل اجرا مى داند و به استناد قواعد مذكور در متن راى، راى بر رد درخواست خواهان صادر مى كند. اين تصميم ماهيتا قضايى است، چه در اجراى رسالت قضايى دادگاه و با انطباق درخواست خواهان با قواعد حقوقى مرتبط صادر شده و مطابق اصل مسلم قابليت شكايت از تصميمات قضايى كه ريشه در حق دفاع هر مراجعه كننده به دادگسترى، از جمله خواهان اين پرونده دارد، ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئيس شعبه ۳۶ دادگاه عمومى تهران

شماره دادنامه  : 9409972160101004

تاریخ دادنامه : 1394/09/09