رد درخواست اجرای رای داوری به علت عدم استقلال و بی طرفی داور (مدیر حقوقی شرکت)

رای دادگاه بدوی :

در خصوص درخواست شركت ليزينگ ... با وكالت خانم ... مبنى بر اجراى راى داورى به شماره ٩٥/١٧٨ مورخ 95/10/26 عليه ١-آقاى ... ٢- آقاى ... ٣- آقاي ... نظر به اينكه دادگاه بنا به تكليف قانونى خود موظف است راجع به ارزيابى راى و قابليت اجراى آن به اعمال نظارت قضايى بپردازد و اين به خوبى از اصل لزوم اعمال نظارت قضايى و حكم مقرر در ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى راجع به غير قابل اجرا بودن برخى آرا داورى برداشت مى شود. گذشته از اينكه مرجع صادر كننده راى، به حق راى داده يا خير و اينكه حقوق شركت خواهان تامين شده يا حقوق طرف يا طرفهاى وى تضييع، اساسا نحوه تشكيل داورى و صدور راى با فرآيندى ناعادلانه،آغاز رويه ناصواب و پديده اى است كه از سوى دادگسترى نبايد تحمل شود. اما ايرادات راجع به فرآيند مزبور: نخست اينكه باب شده است تمامى نهادها و سازمان هايى كه نوعا يا به مناسبت شرايط خاصى، ارائه دهنده انحصارى برخى خدمات هستند يا بطور كلى نسبت به مراجعين از قدرت و شرايط اقتصادى بهترى برخوردار و به طور كلى طرف قوى تر هستند، اقدام به تمهيد يك شرط داورى در قرارداد مى كنند كه معمولا از وابستگان و نزديكان وكارگزاران خود، شخصى را به عنوان داور تعيين و اين شرط را عموما به طرف ضعيف تر تحميل مى كنند تا به خيال خود از فرايند رسيدگى قضايى (مراجع دادگسترى) رها باشند و خود حقوق خود را قضاوت و تاييد كنند و به دادگسترى مراجعه و اجراى آن را بخواهند. حكايت تلخى است كه اين دادگاه بواسطه رسيدگى تخصصى به امر داورى بسيار با آن مواجه شده است. اما آيا بايد اين رويه ناصواب بدون واكنش بماند و دادگسترى به رويه كارى كه در تنظيم آراى داورى اين چنينى صورت گرفته و ظاهرا همه چيز درست برگزار شده است را بپذيرد و به كنه ماجرا نپردازد؟ قطعا چنين نيست. نظر به اينكه در اين جريان داورى، شركت ليزينگ ... كه از شركت هاى زير مجموعه و جزء دارايى هاى شركت ... است، مديريت حقوقى ... را به عنوان داور تعيين كرده است، در حالى كه بين شركت ليزينگ ... و شركت ... وحدت منافع وجود دارد و اتحاد اين دو شخص حقوقى (از حيث منافع مشترک و البته واحد) چنان مبرهن است كه ظاهرى چون شخصيت حقوقى جدا و مديريت و حسابرسى و نحوه اداره مستقل و غيره ... نمى تواند استقلال اين دو را اثبات كند، پس اينكه يك شركت در يك قرارداد الحاقى و تحميلى يكى از اركان شركت مالك (اصلى) خود را به عنوان حكم انتخاب مى كند با توجه به اثر شرط داورى و محدوديت و محروميت طرف ديگر از مراجعه ابتدايى به دادگسترى و نفى حق مسلم وى در دادخواهى به مثابه نقض اصل ٣4 قانون اساسى است. چه همانگونه كه پيش از اين گفتيم از ابتدا بناى طرف قوى تر (ليزينگ) در تمهيد اين شرط، جلوگيرى از رسيدگى به اختلاف در دادگسترى است و مسلم است كه اثر اوليه شرط داورى ايجاد صلاحيت انحصارى براى داور و عدم امكان ورود به امر (ابتدا) از سوى دادگاه هاى دادگسترى است. پس آنچه در مورد شرط داورى گفتيم مغاير با اصل بى طرفى است، چه در اينجا داور به عنوان كارگزار و حقوق بگير شركت ... نمى تواند منافع شركت ليزينگ ... را ناديده بگيرد و حتى در وضعيت ناگزير قرار گرفته است. نظر به اينكه حكم كلى ماده 469 قانون آيين دادرسى مدنى كه در آن امكان انتخاب داور ذينفع در قضيه و يا كارگزار و مباشر يكى از طرفين را به عنوان داور مجاز مى داند اگر چه ظاهرا راجع به موضوعاتى از قبيل شرط داورى موضوع بحث است، اما حكم قانونى ياد شده مبتنى بر دو پيش فرض اساسى است كه در همه توافقات قراردادى جارى است يكم : رضايت به داورى چنين شخصى بايد آزادانه باشد و با حق انتخاب. در حاليكه در شرايط كنونى بر همگان مبرهن است كه اگر شخصى براى اخذ وام به بانك، خودروى اجاره اى و قسطى به ليزينگ و بطور كلى هرجا نيازمند و ضعيف ترى به ارائه كننده توانمندترى كه انحصار ارائه كالا يا خدماتى را دارد مراجعه كند، تسليم و مطيع شرايطى است كه طرف قوى تر تعيين كرده و هيچگونه تغييرى در قراردادهايى كه از پيش توسط بانك، شركت ليزينگ و از اين دست نهاد ها آماده شده است را ندارد. گاهى بنگاه هاى املاك و خودرو كه هيچ انحصار و قدرت خاصى ندارند هم شرايطى (ازجمله داورى) را بر طرفين تحميل مى كنند در مورد شركت ليزينگ كه محقق است اين شرط تحميلى است و خواهان اين دعوا به عنوان متقاضى خودروى اقساطى نه حق تغيير شرايط را دارد و نه حق مخالفت، و الا خدمات مورد نظر به وى ارائه نمى شود و اينكه از بين پيوستن يا نپيوستن به قرارداد مزبور يك انتخاب بيشتر ندارد و راه سوم كه متضمن اصلاح و تغيير شرايط باشد دست كم در مورد نهادها و شركت هاى ايرانى وجود ندارد. پس توافق آزادانه منعقد نشده است و شرط داورى نيز به همين سان. دوم : پيش فرض ديگر راجع به نفوذ شرط داورى (مشمول ماده 469 ) اين است كه طرفى كه به داورى ذينفع، كارگزار و مباشر و همه موارد ذكر شده در ماده مزبور رضايت مى دهد، بايد آگاهى بر شرايط داشته باشد و اين در حالى است كه (همانگونه كه در اين پرونده خواهان در جلسه دادرسى اظهار داشت) اساسا مستاجرين ليزينگ از وجود چنين شرطى با خبر نبوده اند. بيشتر آنها مفهوم داورى را نمى دانند و دستكم نمى دانند كه داورى يعنى اينكه دادگسترى مرجع رسيدگى ماهيت اختلاف آنها نخواهد بود. اين مربوط به شرايطى است كه مطالعه شرط توسط ايشان را مفروض بدانيم و الا اگر فرصت مطالعه قرارداد به ايشان داده شود مشخص نيست كه شرط را خوانده و همانطور كه گفتيم درك كرده باشند. آنچه گفتيم راجع به فرايند نادرست و غيرعادلانه تحميل شرط داورى و آثار ناگوار آن بود، اما در مورد نحوه داورى نيز دادگاه احراز نكرد كه مديريت حقوقى محترم ... چگونه حقوق دفاعى خواندگان را رعايت كرده است در حاليكه در فرم هاى كاملا يكسان راى به محكوميت عده كثيرى صادر كرده است و امر خطير قضاوت را با يك اقدام ادارى تكرارى (و بدون رعايت مقتضيات قضايى) اشتباه گرفته و خلط كرده است و راجع به رعايت اصل بنيادين حق دفاع مستاجرين چه اقدامى كرده است؟ از اين منظر هم فرايند داورى غير قابل تاييد است، چه عدم رعايت اصول بنيادين و تعيين كننده حقوق اساسى طرفين، هر فرايند قضايى را بى اعتبار مى كند. نكته ديگر راجع به آن بخش از راى است كه حكم بر پرداخت وجه التزام گزاف (قراردادى) براى تاخير در پرداخت شده است. در حاليكه تعهد مستاجر در برابر شركت ليزينگ يك تعهد پولى است و در مورد تعهدات پولى تعيين وجه التزام ( مبلغ ثابت به عنوان خسارت و يا جريمه دير كرد) مصداق ربا و مشمول نهى قواعد اساسى (اصول 47 و 4٩ قانون اساسى) عادى (ماده ٥٩٥ قانون مجازات اسلامى و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى) است. از همين رو در بخش ياد شده راى داورى مصداق بند يك ماده 4٨٩ قانون آيين دادرسى مدنى بى اعتبار است. در نتيجه دادگاه بر اساس مبانى ياد شده و قواعد مزبور در متن راى و اصل كلى نظارت پذيرى آراى داورى حكم بر ابطال راى موضوع دعوا صادر مى كند. اين تصميم در راستاى اعمال نظارت قضايى درخواست اجرا اتخاذ شده و ماهيت قضايى دارد. اين راى حضورى و ظرف بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهى است.

رئيس شعبه ۳۶ دادگاه عمومى حقوقى تهران

شماره دادنامه : 9609972160100755

تاریخ دادنامه : 1396/06/29