پرسش
مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رای داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد. حال با توجه به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رای از سوی داور به دفاتر مذکور و ارسال سیستمی به دفتر دادگاه، کماکان ضرورت ارائه اصل رای داوری به دفتر دادگاه به قوت خود باقی است یا خیر؟
موضوع مورد بررسی در نشست قضایی ناظر بر این پرسش بنیادین است که در فرضی که طرفین داوری در قرارداد یا توافقنامه طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیشبینی نکرده باشند، آیا داور مکلف است مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل رای را فیزیکی به دفتر دادگاه تسلیم نماید یا با توجه به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تحول دادرسی الکترونیکی ارسال سیستمی رای کفایت میکند؟
این مسئله به دلیل آثار مهم در نظارت دادگاه، جهات ابطال رأی، قابلیت اجرا، احراز اصالت، جلوگیری از جعل، رعایت مهلتها و سازگاری با روند الکترونیکی شدن دادرسی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. بررسی دیدگاههای ارائه شده توسط قضات محترم نشان میدهد که آراء به دو گروه عمده موافق عدم ضرورت تحویل رای به دفتر دادگاه و معتقد به ضرورت ارائه اصل رای تقسیم میشود.
نتیجه نهایی و جمعبندی
اختلاف نظرات بیانگر این است که در وضع موجود موضوع همچنان محل اختلاف رویهای است و نیازمند اصلاح صریح قانون آیین دادرسی مدنی، صدور بخشنامه، وحدت رویه و یا اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد. اما حسب نشست قضایی فوق ارسال رای داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که مطابق مقررات دادرسی الکترونیک همراه با احراز هویت داور و ثبت رسمی داده پیام صورت میگیرد، برای تحقق تکلیف داور موضوع ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی کافی است و در حکم تسلیم اصل رای به دفتر دادگاه محسوب میشود.
نظر اکثریت
ارسال الکترونیکی رای داور کافی است؛ تحویل نسخه فیزیکی اصل رای به دادگاه ضروری نیست.
قائلین به این نظر معتقدند که ارسال الکترونیکی رای از طریق دفاتر خدمات قضایی جانشین تسلیم فیزیکی رای به دفتر دادگاه است و فلسفه ماده ۴۸۵ کاملا از این طریق تأمین میشود. مبانی قانونی و استنادات اصلی اکثریت به این شرح میباشد:
۱. قانون تجارت الکترونیکی و ارزش داده پیام: مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تجارت الکترونیک به روشنی بیان میکند که داده پیام در حکم نوشته است، داده پیام در حکم اصل سند است، مشروط بر قابلیت دسترسی و امکان استعلام اصالت. در نتیجه وقتی رای داور توسط خود او بر سامانه ارسال میشود این رای در حکم اصل رای است.
۲. ممنوعیت موازی کاری: به موجب آییننامه دادرسی الکترونیک و ممنوعیت موازی کاری کاغذی و مواد ۳ و ۴ آییننامه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی (اصلاحیه ۱۴۰۱)، اسناد و اوراق الکترونیکی کافی و معتبر شناخته شده است و اقدامات موازی غیرالکترونیکی ممنوع اعلام شده است. بنابراین دادگاه نمیتواند در کنار ارسال الکترونیکی تسلیم نسخه کاغذی به دفتر دادگاه را تکلیف قرار دهد.
۳. نقش دفاتر خدمات قضایی: وظیفه تطبیق اسناد با اصل، احراز هویت، تبدیل اسناد به سند الکترونیکی و ارسال آنها با دفتر خدمات قضایی است به همین دلیل فلسفه تسلیم رای، یعنی خروج رای از دست داور و ارائه به مرجع رسمی با ارسال از طریق دفاتر به طور کامل محقق میشود.
۴. تحول دادرسی و ضرورت تفسیر قانون در بستر زمان: طبق این قاعده، ماده ۴۸۵ در سال ۱۳۷۹ نگارش شده زمانی که هیچ مفهوم دادرسی الکترونیکی وجود نداشت. قانون باید در بستر زمانِ وضع و اجرای خود، تفسیر شود. همانگونه که اظهارنامه، چک، دادخواست، لوایح، اوراق قضایی و حتی ابلاغها الکترونیکی شدهاند رای داور نیز از این قاعده مستثنا نیست.
۵. فلسفه داوری و کاهش تشریفات: داوری نهادی برای سرعت، کاهش هزینهها، کاهش تشریفات، کاهش مراجعات حضوری است. الزام داور به ارائه حضوری اصل رای با این فلسفه در تضاد است و فرآیند داوری را پیچیده و پرهزینه میکند.
۶. استدلالهای محتوایی و فنی: انتساب رای به داور در بستر الکترونیکی قویتر است. امروزه داور در سامانه سنا احراز هویت میشود، امضای الکترونیکی با ثبتنام احراز هویت شده دارد، ارسال رای با مشخصات کامل وی ثبت میشود. بنابراین احتمال جعل یا انتساب نادرست بسیار کمتر از نسخه کاغذی است، چراکه امکان جعل امضا یا تغییر در نسخه فیزیکی بیشتر است. در نسخه الکترونیک سابقه ارسال کد رهگیری تاریخ و مهر سامانه وجود دارد که هرگونه جعل را بسیار دشوار میکند. در ضمن در صورت ادعای جعل، داور یا طرفین میتوانند اصل رای را بعدا ارائه کنند. قانون تجارت الکترونیک پیشبینی کرده است که در صورت ادعا اصل سند قابل مطالبه است. پس ارائه پیشینی اصل رای لازم نیست؛ ارائه پسینی در صورت اختلاف امکان پذیر است.
۷. نظارت موثر: امکان نظارت دادگاه بدون نسخه فیزیکی وجود دارد. لذا برای نظارت در تعیین مهلت صدور رای، تشخیص اعتبار ابلاغ، بررسی جهات ابطال، بررسی شرایط رای، نسخه الکترونیکی کفایت میکند.
۸. استدلالهای سیاستگذاری و ساختاری: سیاست کلی قوه قضاییه حرکت به دادرسی تمام الکترونیک بر اساس سند تحول قضایی، برنامه هفتم توسعه (تکلیف قوه به ۱۰۰% الکترونیکیسازی تا پایان برنامه)، دستورالعمل هوشمندسازی فرآیندها میباشد بنابراین اولویت قوه قضاییه حذف کامل اسناد کاغذی و جایگزینی آنها با نسخه الکترونیکی است.
۹. استفاده از تجربه موفق: مانند سایر فرآیندها از جمله اظهار نامه، چک، نیابت قضایی، ابلاغ دادخواست و ... در الکترونیکی کردن مسیرهای قانونی، رای داوری نیز باید در این مسیر قرار گیرد.
بنابراین «تسلیم رای به دفاتر خدمات در حکم تسلیم به دفتر دادگاه است و تحویل اصل رای به دفتر دادگاه ضرورتی ندارد.»
نظر اقلیت
تحویل الکترونیکی رای کافی نیست؛ داور باید اصل رای فیزیکی را به دادگاه تسلیم کند تا بایگانی و ملاک ابلاغ رسمی قرار گیرد.
قائلین به این نظر با استناد به نص قانون و برخی ملاحظات عملی معتقدند تحویل فیزیکی اصل رای همچنان لازم و غیر قابل جایگزین است. مبانی قانونی و ادله اصلی معتقدین به این نظر، به شرح [ذیل] است:
۱- نص صریح و غیر قابل تفسیر ماده ۴۸۵: وفق ماده ۴۸۵ قانون گذار به طور روشن مقرر کرده داور رای را به دفتر دادگاه تسلیم کند و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی کند. این دو عبارت قرینه ای است بر اینکه ارسال تصویری رای جایگزین نسخه فیزیکی نمیشود.
۲. آییننامهها قابلیت نسخ قانون را ندارند: آییننامه دادرسی الکترونیک و سامانهها در مرتبه ای پایین تر از قانون قرار دارند. هیچ آییننامه ای نمیتواند نص آمره ماده ۴۸۵ را نسخ یا محدود کند.
۳. ماده ۴۸۹ بند ۴ ضمانت اجرای «عدم تسلیم»: قانونگذار عدم تسلیم رای به دادگاه را از جهات بطلان رای دانسته است. اگر ارسال الکترونیکی «تسلیم» تلقی شود باید آثار بطلان نیز تغییر کند اما چنین چیزی در قانون پیشبینی نشده است.
۴. استدلالهای محتوایی و عملی احراز اصالت رای و جلوگیری از جعل: بر اساس گزارشها موارد متعددی وجود داشته که دفاتر خدمات، کپی رای را به جای اصل اسکن شده است[کرده اند]. امکان تغییر فایل قبل از اسکن یا دست کاری متن وجود دارد و دفاتر خدمات صلاحیت یا ابزار احراز واقعی امضا را ندارند. بنابراین دادگاه باید اصل رای را در اختیار داشته باشد تا امکان انکار، تردید یا ادعای جعل قابل بررسی باشد.
۵. دفاتر خدمات «درگاه» هستند نه دفتر دادگاه: قائلین به این نظر استناد میکنند به ماده ۱ آییننامه دفاتر خدمات قضایی (دفتر خدمات = درگاه) رای دیوان عدالت اداری که اعلام کرده دفتر خدمات جایگزین دفتر دادگاه نیست. این یعنی تسلیم درگاه برابر تسلیم دفتر دادگاه نیست.
۶. نظارت مؤثر: نظارت مرحله ای دادگاه بر داوری بدون اصل رای مختل میشود. دادگاه در چند مرحله بر روند داوری نظارت دارد: تعیین داور، نظارت بر مهلت داوری، ابلاغ رای، رسیدگی به ابطال، صدور اجرائیه که در بسیاری از این مراحل اصل رای مبنای نظارت دادگاه است.
۷. خلا زیرساختی دادرسی الکترونیک: گزارشهایی مبنی بر اینکه در بسیاری پروندهها رای داور در پرونده الکترونیک پیدا نمیشود یا در تجدیدنظر پرونده داوری همراه پرونده اصلی منتقل نمیشود یا برخی دفاتر خدمات حتی امضای داور را کنترل نمیکنند به همین دلیل نسخه فیزیکی ابزار اطمینان بخش برای قاضی است.
۸. استدلالهای ساختاری و سیاستی: در قوانین شکلی، اصل «شفافیت» بر اصل «تسهیل» مقدم است. اگر قانون گذار صریحا تحویل اصل رای را مقرر کرده، نمی توان به بهانه سهولت از آن صرف نظر کرد.
امکان اصلاح قانون وجود دارد اما تا زمان اصلاح، نص لازم الاجراست. تغییر شیوه دادرسی باید از مسیر اصلاح قانون یا تصویب بخشنامه رسمی صورت گیرد، نه از طریق تفسیر موسع قضایی یا آیین نامه. لذا تحویل اصل رای به دفتر دادگاه ضرورت دارد.
برگزار شده توسط : دادگستری استان تهران
تاریخ برگزاری : 1404/08/28