رد درخواست اجرای رای داور به دلیل ثالث نبودن داور

رای دادگاه بدوی :

در اين پرونده شركت ... و شركت ... با وكالت آقاي ... درخواستى مبنى بر اجراى راى داورى به شماره ٩٥٠٠٢-٩٥-١٠٠ مورخ ٩٥/٨/١١ عليه اداره كل ... و اداره ... به دادگاه تقديم كرده اند. اساس دعوا قرارداد راجع به واگذارى يك دستگاه ساختمان از سوى شركت ... به خواندگان براى داير كردن مدرسه با شرايط مذكور در قرارداد است. مطابق بند ٨ قرارداد موصوف هرگونه اختلاف يا موارد پيش بينى نشده در جريان استفاده از ملك از طريق دفتر حقوقى شركت ... مورد رسيدگى قرار مى گيرد. بر همين بنياد، شركت ... دعواى رفع تصرف عليه خواندگان طرح كرده‌ست و اداره كل حقوقى شركت ... نيز حكم به تائيد انحلال قرارداد و رفع تصرف اداره ... صادر كرده است. دعواى ابطال نزد همين دادگاه مطرح شد و چون خارج از مهلت بود، تعبدا، به حكم مقرر در ماده 4٩٢ قانون آیين دادرسى مدنى با قرار قطعى مردود اعلام شده. اينك دادگاه درخواست اجرا را بررسى كرد و با توجه به وقايع پيش گفته، چنين راى مى دهد: نظر به اينكه نظارت قضايى بر فرايند داورى و راى صادره به هيچ وجه منحصر در مقطع اعتراض نيست و به حكم اصول حاكم بر نظارت قضايى و قاعده مقرر در ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى اين نظارت در زمان رسمى درخواست اجرائيه اعمال مى شود از اين رو، اگر رايى در مرحله اعتراض به هر جهت بازبينى نشده باشد لزوما قابليت اجرا ندارد و اين امر بستگى به كيفيت راى و رعايت الزامات قانونى دارد. نظر به اينكه راى صادره بنا به ارزيابى قضايى اين دادگاه از جهات ذيل داراى ايراد است: اولا تعيين (مبهم) شخص حقوقى به عنوان داور، با توجه به ويژگيهاى امر داورى و انطباق آن با توانايى هاى يك شخص طبيعى، محل اشكال است. به نظر شخص حقوقى، تنها مى تواند به سازماندهى داورى بپردازد. ثانيا اگر كاركرد دفتر حقوقى شركت ... را همان سازماندهى امر داورى بدانيم باز هم اشكال اين شيوه تعيين داور، باقى است. دفتر حقوقى یاد شده، بخشى از شركت ...، تابع آن و اعضايش مزد بگير آن شركت هستند. يعنى بين ايشان رابطه خادم و مخدوم وجود دارد. در حالیکه مطابق يك قاعده مسلم، داور بايد شخص ثالث باشد نه يكى از طرفين يا توابع آن. در مورد مطروحه نيز دفتر حقوقى شركت ... به هيچ وجه ثالث نيست. بلكه يكى از اركان هاى شخص حقوقى (شركت ...) و جزئى از آن است. چگونه مى شود هم خواهان بود و هم قاضى؟ بديهى است كه تمهيد چنين شرطى با رضايت واقعى طرف معامله نيست. چه جداى از عدم دقت هاى متداول در ادارات دولتى در مقام امضاى توافقات و يا ساير اقدامات داراى آثار حقوقى و قضايى (از جمله عدم طرح دعواى ابطال در مورد اين راى در مهلت قانونى) اساسا در اين دست قراردادها به طرف مقابل اجازه ارزيابى قرارداد و شروط مندرج در آن داده نمى شود تا امكان پيوستن با رضاى درونى براى وى فراهم شود. پس نمى توان توافقى واقعى در مورد شرط هاى داورى اين چنينى متصور بود. نكته ديگر آنكه توافق به داورى يكى از طرفين و يا اعضاى آن موضوعا از حكم مندرج در ماده 469 قانون آیين دادرسى مدنى خارج است و اين قاعده بر مبناى پيش فرض لزوم ثالث بودن داور وضع شده است. ثالثا از حيث محتوايى نيز راى صادره از حيث نحوه احراز انحلال عقد و حكم بر رفع تصرف مبهم و نارساست. نحوه تشكيل جلسه، دفاعيات و نيز (محتواى آن) و رعايت قواعد راجع به داورى مبهم است. در راى مزبور سعى بر محق جلوه دادن خواهان (كارفرماى داور) شده و منطبق با مواد ٣ و 482 قانون آیين دادرسى مدنى مدلل و مستند نيز نشده است. پس راى قابليت اجرا ندارد. اين دادگاه در مقام نظارت بر داورى نمى تواند شروط غير منصفانه و تحميلى داورى را مجرى بداند و اين تخلف را ناديده انگارد كه طرف قوى تر (در اينجا صاحب ملك) با تحميل شرط داورى خود خواهان و خود قاضى باشد و دادگسترى را وسيله اى براى اجراى يك راى بدون پشتوانه بداند. اين دادگاه به استناد مواد 2، 3، 482 و 489 قانون آئين دادرسى مدنى راى صادره را غير قابل اجرا مى داند. اين راى قابليت قضايى دارد و مطابق اصل حاكم بر ماهيت اعتراض به تصميمات قضايى مى توان از آن به دادگاه تجديدنظر استان تهران، در ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ شكايت برد. از نظر اين دادگاه طرفين بايد نزد دادگاه صالح اختلاف خود را مطرح كنند.

رئيس شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى تهران

شماره دادنامه : 9609972160100069

تاریخ دادنامه : 1396/01/30