رد درخواست اجرا به دلیل داوری نبودن فرآیند طی شده میان طرفین

رای دادگاه بدوی :

در خصوص درخواست آقاى ... عليه شركت ... مبنى بر اجراى رای داورى صادر شده توسط هيات كارشناسان، دادگاه موضوع را بررسى كرد و نتايج ذيل استنباط و اعلام مى شود: اولاً همانگونه كه در همه نظام هاى حقوقى رايج است بين نظر كارشناسى و داورى تفاوت وجود دارد. گاهى به مناسبت نوع موضوع يا صرف خواست طرفين چنين توافق مى شود كه اختلاف نزد دادگاه مطرح نشود و به داورى مراجعه شود. داورى در اينجا به منزله حل و فصل اختلاف، اظهارنظر (بطور كامل) در مورد اختلاف طرح شده نزد داور است. از اين رو داور با بررسى وقايع و احراز و استنباط خود از آن موضوعات، حكم قضيه را با استناد به قواعد حقوقى متناسب اعلام مى كند. اما گاهى طرفين در پى آن هستندكه به مناسبت تخصصى بودن موضوع، اظهارنظر در مورد برخى مسائل موضوعى كه وجه فنى و تخصصى دارد را به كارشناس (اعم از رسمى يا خبره) بسپارند. در اينجا برخلاف داورى، بنا بر ارجاع اختلاف و رسيدگى كامل به شخص يا اشخاص منتخب نيست، بلكه صرفا بخشى از مقدمات اختلاف از جمله تعيين حدود تعهدات طرفین یا ارزیابی خسارات به کارشناس سپرده می شود. پس در اینجا سخن بر سر داوری نیست. اگرچه ممكن است نظر كارشناسى به حل اختلاف بيانجامد و طرفين به ميل خود آن را بپذيرند، اما اگر چنين نشود ذيحق مى تواند از نظر كارشناسى به عنوان دليل بهره ببرد و بر مبناى آن دعوای خود را نزد دادگاه برد. از اين جمله اختلافات بين بيمه گر و بيمه گذار راجع به ميزان خسارات وارده است كه نوعا در شرايط الحاقى به بيمه نامه ها مى آيد. نظر به اينكه در مورد مطروحه نيز آنچه مبناى درخواست خواهان است فقط يك نظر كارشناسى است و دليل ايجاد توهم داورى بودن اين نظر دخالت دادگاه در فرايند انتخاب كارشناس است. در حاليكه اين دخالت به منزله توقيف شرط ارجاع تعيين ميزان خسارات به هيات كارشناسى به شرط داورى نيست. اولا علت ذكر عنوان داورى در درخواست بيمه گذار (خواهان) اينست كه در سامانه راجع به درخواست هايى كه پذيرفته و به مراجع قضايى ارسال مى شود، درخواست تعيين كارشناس عنوانى پذيرفته شده نيست و نزديكترين عنوان (به آن) تعيين داور است. ثانيا زمانى كه حادثه اى رخ مى دهد و بيمه گذار در پى دريافت خسارت از بيمه گر است از يك سو با شرطى مواجه ست كه تعيين خسارت به هياتى از كارشناسان واگذار مى شود و اين شرط مانع مراجعه وى به دادگاه است. از سوى ديگر بيمه گر معمولا در انتخاب هيات كارشناسى (معرفى كارشناس منتخب خود) همكارى نمى كند و اين رفتار توام با سوء نيت باعث مى شود بيمه گذار سرگردان شود. ثالثا دادگاه بنا به تكليف قانونى خود بايد به يارى متقاضى بيايد و در اجراى تكليف قراردادى بر عهده بيمه گر (راجع به معرفى كارشناس منتخب خود) و در مقام «الحاكم ولى الممتنع» به ولايت از خوانده بى عمل، اقدام و به انتخاب كارشناس مى پردازد تا هيات كارشناسان تشكيل شود و رسيدگى ممتنع نشود. اما اين به منزله توصيف اين فرايند به تعيين داور و اقدام كارشناسان به داورى نيست چرا كه اگر بخواهيم با معيار داوری اين نظرات را بسنجيم باعث انحراف جريان و حتى بى اعتبارى اين نظر مى شويم. چرا كه ظهار نظر ايشان اساسا راى داورى نيست تا به ارزيابى حكمى آن بپردازيم، بلكه اظهار نظر در مورد ميزان خسارات ست كه كاملاً وصف موضوعى (غير حكمى دارد) و در حدود خود معتبر و قابل اعتناست. يكى از مصاديق اين فرض، حكمى است كه در تبصره ماده ٣٣١ قانون آیين دادرسى مدنى آمده است كه نظر كارشناسان به خواست طرفين براى ايشان الزام آور باشد اما اين نظر حكم نيست. در نتيجه متقاضى بايد بر اساس اين نظر به دادگاه مراجعه و راى تحصيل كند (بر فرض جمع ساير شرايط) و دادگاه به استناد مواد ٢و٢٥٧ تا 265 و 459 به بعد قانون آیين دادرسى مدنى درخواست خواهان را رد مى كند. اين راى ماهيت قضايى دارد و مطابق اصل، ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه جديد نظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهى است.

رئيس شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى تهران

شماره دادنامه : 9509972160101514

تاریخ دادنامه : 1395/12/02