رد درخواست اجرا به دلیل مبهم، غیر قابل اجرا بودن و موجه و مدلل نبودن رای داوری

رای دادگاه بدوی :

در خصوص درخواست آقاى ... عليه ١-آقاى ... ٢-شركت ... مبنی بر اجراى راى داورى نظر به اينكه دادگاه مطابق مستفاد از اصل لزوم اعمال نظارت قضايى به اجراى راى داورى و حكم مقرر در ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى مكلف و مختار به ارزيابى راى موضوع درخواست اجرا است راى موضوع درخواست را به جهات ذيل غيرقابل اجرا مى داند. نخست : اگرچه در تمام نظامهاى حقوقى و داوريهاى تجارى بين الملى به مناسبت شرايط خاص حل اختلافات از طريق مكانيزم داورى، ضرورتى به داورى مشخص حقوقدان اعلام نشده است، اما در مقام عمل و بويژه اگر راى طوعا اجرا نشود، دادگاه در مقام مميزى بايد بتواند آنچه به عنوان راى تقديم شده را راى بداند. در اين پرونده آقاى داور محترم يك پاراگراف دو سطر و نيمى را به عنوان راى اعلام كرده و در آن فقط اشاره شده نظر كارشناس براى طرفين الزام آور است. حال آنكه به مناسبت اينكه داورى يك نهاد است و تابع شرايط از پيش تعيين شده است و اين مورد اخير جوهره قضاوت است كه عبارت خبرى آقاى داور در اين پرونده فاقد آن است. از همين رو راى صادره بايسته هاى حداقلى به شرح مواد 3، 4، 482 قانون آيين دادرسى مدنى را ندارد. دوم: همانگونه كه در بند نخست گفتيم راى صادره اساسا نمى تواند راى قضايى به معناى صحيح آن توصيف شود و گذشته از اين مشخص نكردن عنوان دقيق خواسته و بويژه مستندات قانونى باعث مى شود كه دادگاه نتواند شرایط مقرر در ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى را به عنوان قاعده حاوى مصاديق عمده معيارهاى نظارت بر اجراى راى داور را احراز و قاعده مزبور را اعمال كند. سوم: راى صادره به واسطه اختيار و احاله حكم به نظر كارشناس مبهم است و مطابق ماده ٢٨ قانون اجراى احكام مدنى غير قابل اجرا است. در نتيجه دادگاه به استناد قواعد مذبور در متن راى و ماده ٢ قانون آيين دادرسى مدنى راى بر عدم پذيرش درخواست اجرا صادر مى كند. اين دادگاه ماهيت تصميم خود را قضايى مى داند و به مناسبت ويژگى اصلى هر تصميم قضايى آن را قابل شكايت در دادگاه تجديدنظر استان تهران تقديم مى كند.

رئيس شعبه ٣٦ دادگاه عمومى حقوقى تهران

شماره دادنامه : 9409972160100689

تاریخ دادنامه 1394/06/30