رد درخواست اجرا به جهت موجه و مدلل نبودن و عدم رعایت اصول صدور رای داوری

رای دادگاه بدوی :

درخصوص درخواست آقاى ... خطاب به خانم ... مبنى بر اجراى راى داورى دادگاه مطابق اختيار حاصله از اصل كلى اعمال نظارت قضايى توسط دادگاهها و حكم صريح مذكور در ماده 489 قانون آ.د.م پس از بررسى محتويات اوراق پيوست دادخواست، بنا به جهات ذيل راى را غيرقابل اجرا مى داند. نخست: صرف نظر از اينكه مطابق ظاهر قرارداد صلح نامه پيوست دادخواست و آنچه تحت عنوان راى داورى تقديم شده، ظاهرا خانم ... به راى هيچ اعتراضى ندارد و اساسا از اوراق مذكور هيچ اختلافى هم برداشت نمى شود، لاكن مشخص نيست چرا نامبرده خود به يكى از دفاتر اسناد رسمى مراجعه نمى كند و نسبت به تنظيم سند رسمى به نام خواهان اقدام نمى كند و در پى اعمال قهرى محكوم به، آنهم از طريق دادگاه است. گذشته از اين ابهام بى پاسخ از نظر فنى مشخص نسيت آقاى داور محترم راجع به كدام اختلاف اظهارنظر كرده چراكه ايشان به طور كلى اظهار داشته با توجه به اختلاف حادثه (مشخص نيست كدام اختلاف) راى صادر مى كند و عدم اشاره به موضوع اختلاف و خواسته خواهان نشانگر اين است كه اساسا آنچه تحت عنوان راى براى اجرا به دادگاه تقديم شده، راى نيست و مطابق ماده 4 قانون آ.د.م كه اظهارنظر جزئى و دقيق در موضوع اختلافى مشخص را لازم دانسته صادر شده است. دوم: مطابق حكم مقرر در مواد ٣ و 482 قانون آ.د.م موجه سازى و مستند سازى راى ضرورى است و اين به منزله لزوم توجيه راى هم از حيث منطق قضايى استنباط حكم و هم از حيث مشروع بودن قضاوت است .توجيه راى از طريق اسباب موجهه صورت مى گيرد در حالیكه در راى تقديمى همانگونه كه گفتيم اساسا موضوع دعوى و اختلاف نيز مشخص نشده و هيچ سبب توجيهى وجود ندارد. مستند سازى راى نيز متكى كردن آن بر قواعد حقوقى معتبر است كه راى موضوع درخواست فاقد هرگونه مستنداتى است. سوم: منشا راى داورى قرارداد صلح نامه عادى آنهم راجع به يك ملك داراى سابقه ثبتى است. در حالیكه به حكم صريح مواد 46 تا 48 قانون ثبت هم صلحنامه فقط به شكل رسمى قابليت ترتيب اثر دارد و هم معاملات راجع به املاك با سابقه ثبتى بايد بايد به موجب سند رسمى باشد. پس از اين حيث نيز قرارداد منشا داورى و راى مطابق مقررات نمى تواند شناسايى شود. چهارم: همانگونه كه در صدر اين راى ذكر شده دادگاهها مكلف و البته داراى اختيار اعمال نظارت قضايى بر فرايند داورى و از جمله اجراى راى داورى هستند. به طبع براى اعمال اين نظارت بايد وقايع مربوط به دعوى داورى از آغاز تا پايان به دادگاه عرضه شود تا بتواند براى نمونه تشخيص دهد راى داورى در حدود اختيار و صلاحيت بوده يا خير، حقوق دفاعى طرفين رعايت شده يا نه، مقررات راجع به داورى اعمال شده يا خير و به طور كلى موضوعات مطرح در جريان داورى و اقدامات داور يا مقررات معيار در باب نظارت قضايى قابل انطباق است يا خير؟ پنجم: اساسا موضوعى تحت عنوان الزام به تنظيم سند رسمى املاك كه متضمن شناسايى مندرجات دفتر املاك و آنچه به موجب اسناد رسمى راجع به آن ملك ايجاد حق و تكليف كرده است مى باشد نبايد در حدود اختيارات داوران و به ويژه داورى موردى (و نه سازمانى) دانسته شود و از همين رو بند ه ماده 4٨٩ قانون آ.د.م راجع به اين موضوع محدوديت ايجاد كرده است و حتى در مورد اين پرونده نيز مشخص نيست در حالیكه دادگاهها نوعا در دعاوى الزام به تنظيم سند رسمى ملك نسبت به استعلام از مراجع مربوطه و طلق بودن ملكيت اقدامات اثباتى را انجام مى دهند داور محترم چگونه در فاصله كوتاهى همه موارد را احراز و رای صادر کرده است. نتیجه آنکه بنا به جهات یاد شده دادگاه رای را قابل اجرا نمی داند و درخواست اجرا را مردود می داند. این تصمیم از باب نظارت قضایی اتخاذ شده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئيس شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى تهران

شماره دادنامه : 9409972160100542

تاریخ دادنامه : 1394/05/31