رد درخواست اجرای رای داوری به جهت تسری رای به ثالث و داوری پذیر نبودن بخشی از رای

رای دادگاه بدوی :

پيرامون درخواست آقاى ... با وكالت آقاى ... مبنى بر اجراى راى داورى كه عليه آقايان ... و ... و ... صادر شده است و مختصر ماجرا از اين قرار است كه مطابق اسناد پيوست دادخواست، صلح نامه اى وجود دارد كه در آن آقاى ... در مورخ 1346/10/23 حقوق خود نسبت پلاك ثبتى ... بخش ١١ تهران را به آقاى ... واگذار كرده و اين شخص اخير نيز در سال ١٣٨٥ به موجب وكالتنامه رسمى حق اقدام نسبت به ملك را به آقاى ... واگذار كرده است و آقاى ... نيز طى قرارداد عادى مورخ ١٣٨٨/٧/١٥ مورد معامله را به آقای ... واگذار كرده و در همين قرارداد شخصى به عنوان داور تعيين شده كه آقاى داور نيز در تاريخ 1388/10/05 اقدام به صدور راى كرده است. آن هم عليه اشخاص فوق الذكر. دادگاه چنين نظر مى دهد : نظر به تكليف دادگاه به لزوم اعمال نظارت قضايى در مقطع اجراى راى داورى نظر به اينكه مطابق مستفاد از اصول كلى حاكم بر توافقات به ويژه اصل نسبيت و به ويژه آنچه كه در ماده 481 قانون آيين دادرسى مدنى در خصوص ارتباط داورى با شخصيت طرفين شرط داورى ذكر شده است اثر داورى محدود به رابطه حقوقى بين طرفين داورى و موثر در احوال ايشان است نه هيچ شخص ثالث ديگرى، نظر به اينكه در پرونده امر شخصى كه ظاهرا مالك رسمى ملك موضوع دعواست ... در سال 1346 حقوق خود را صلح كرده است و متصالح نيز در سال ٨٥ با وكالت نامه رسمى حقوق خود را به ديگرى ... واگذار كرده كه مشخص نيست در طى فرايندى كه نزديك نيم قرن از آغاز آن مى گذرد اساسا آقاى مالك در قيد حيات است يا خير و چگونه مى توان شرط داورى بين اشخاصى كه احتمالا مالك هيچكدام را نمى شناسد را در مورد وى نافذ بدانيم. پس در حاليكه آقايان ... و ... محققا در دعواى موضوع داورى ذينفع هستند مجوزى براى تسرى شرط داورى به ايشان وجود ندارد. وانگهى مطابق مستفاد از بند 5 ماده 4٨٩ قانون آيين دادرسى مدنى اقدام داور در تغيير مندرجات دفتر املاك و به طور كلى امر داور به نقل و انتقال رسمى محدود است و هيچ مستندى در خصوص رعايت شرايط اين بند از سوى داور نيز ارائه نشده است. نكته ديگر حكم داور به لزوم افراز و تفكيك ملك موضوع بحث است كه آن هم منشاء مشخصى ندارد چه فرايند افراز املاك مشاعى تابع شرايط و ملاحظات بين شركا و وضعيت ملك ايشان است و اصولا توسط اداره ثبت محل انجام مى شود. در جمله صرف نظر از ايرادات احتمالى ديگر، راى دادگاه بنا به جهات ياد شده در متن راى و مطابق بند هاى ٢و٣و5 و6 ماده 4٨٩ قانون آيين دادرسى مدنى اجراى راى پذيرفته نيست و دادگاه آن را مردود اعلام مى كند. اين تصميم قضايى و ظرف بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر تهران قابل تجديدنظرخواهى است.

رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه : 9409972160101257

تایخ دادنامه : 1394/10/30