رد ردخواست اجرای رای داور به دلیل مخالفت موضوع قرارداد اصلی با قانون و موجه و مدلل نبودن آن

رای دادگاه بدوی :

در خصوص درخواست آقاى ... مبنى بر اجراى راى داورى عليه آقاى ... نظر به اينكه دادگاه در مقام بررسى درخواست اجراى راى داور مكلف و قادر به اعمال نظارت قضايى است و از لوازم اين نظارت ارزيابى رابطه حقوقى منشاء اختلاف، توافق بر داورى، فرايند داورى و در نهايت راى موضوع درخواست اجراست، نظر به اينكه اهتمام دادگاه به بررسى دقيق موارد ياد شده باعث حمايت از جريان صحيح داورى و تقويت اين نهاد است از همين رو اجراى راى داورى به صرف ارائه يك متن كه حاوى اوامرى از سوى امضاء كننده است به منزله ترك تكليف دادگاه از وظيفه ذاتى نظارت بر اجراى صحيح قواعد حقوق و اعمال ضمانت اجراهاست. نظر به اینكه در اين پرونده يك توافقنامه به همراه آنچه راى داورى ناميده شده به دادگاه تقديم شده است و دادگاه هر دو را ارزيابى كرد و نتيجه بازرسى خود را چنين بر مى شمارد : نخست به توافقنامه منشاء اختلاف راجع به اخذ و اعطاى امتياز تسهيلات بانكى تنظيم شده و حق الزحمه ٢٢ درصدى نيز براى گيرنده تسهيلات در نظر گرفته شده است. دادگاه چندين بار اين قرارداد را مطالعه كرد در شرايط كنونى كه بدبختانه برخى عرف هاى غلط بر مناسبات ادارى حاكم شده و بسيارى مراجعين براى نيل به اهداف كاملا مشروع و قانونى خود بايد دست به دامان واسطه ها شوند به گونه اى كه برخى خدمات عمومى نيز موضوع مبادله قرار مى گيرد، دادگاه (داير در نظام جمهورى اسلامى ايران) نمى تواند اينگونه توافقات مبهم كه ترويج واسطه گرى در روابط نهاد هاى عمومى و دولتى و حتى بانك ها با نيازمندان واقعى به تسهيلات است را به ديده اغماض بنگرد و آنها را به اجرا گذارد. چه اگر شخصى با عنوان قانونى و مشروع شرايط دريافت تسهيلات را دارد بايد بتواند با شفافيت و به نحو مستند عينى و قابل ارزيابى به بانك مراجعه كند و به خواسته مشروع خود برسد. در اين ميان اگر كسى به هر علت توان حضور ندارد مى تواند از وكيل استفاده كند كه البته رقم حق الوكاله ٢٢ درصد تسهيلات نيست. با اين وجود چه معنايى دارد كه عده اى خود را داراى توانمندى هاى ويژه در وصول حقوق قانونى ديگران (و حتى غير قانونى آنها) نشان دهند و از اين طريق بر نظام قانونى كشور و مردم هزينه تحميل و براى خود درآمد كسب كنند؟ اگر قرار است تسهيلات بانكى واگذار شود هر كس كه شايستگى دارد بايد مراجعه و آن را تحصيل كند. نمى توان توقع داشت دادگاه به استناد چند اصل و قاعده كلى چشم خود را بر محتواى اين توافقات ببندد و حقوق و ضمانت اجراها عليه غايت اصلى خود (نظم عادلانه) اقدام كند. براى پرهيز از كلى گويى دادگاه قرارداد را ارزيابى فنى هم مى كند اما محتواى تعهدات موضوع قرارداد فاقد شرايط قانونى از جمله مواد 348 (كه قاعده اى عام راجع به شرايط مورد تعهد در فقه را نيز شامل مى شود) و 216 (انجام نامعلوم بودن صدور تعهدات و جزئيات آن) و ٢١٧ ( از حيث اينكه با انگيزه استفاده از موقعيت خاصى مفروض متعهد انعقاد يافته است) قانون مدنى است وانگهى در بخشى كه با عنوان مبلغ قرارداد تحرير شده است بخشهايى تحت عنوان تبصره به قرارداد افزوده شده كه حاوى تعهدات با محتواى تنظيم وكالتنامه راجع به فلان ملك به نفع برخى اشخاص ثالث و حتى سركار خانم داور است. گذشته از اينكه وكالت به معناى اذن در اقدام به نيابت، اساسا موضوع تعهد موكل قرار نمى گيرد، چگونه مى توان كسى را ملزم به دادن اذن كرد؟ و در بسيارى موارد اين انتقال حقوق است كه با پوشش وكالت آراسته مى شود. در جمله همه اين تبصره هاى قراردادى مبهم و به نفع اشخاصى است كه به عنوان داور و شاهد قرارداد را امضاء كرده اند. نظر به اينكه در مورد جريان داورى نيز هيچ اطلاعاتى راجع به توافق نامه احتمالى داورى، نحوه برگزارى جلسه، استماع دفاعيات طرفين و رعايت حقوق دفاعى ايشان و زمان آغاز داورى به دادگاه ارائه نشده است، پس چگونه مى توان نسبت به رعايت بند هاى ٢ و ٣ و 4 و 6 ماده 4٨٩ قانون آيين دادرسى مدنى و ارزيابى فرايند داورى اظهارنظر كرد. نظر به اينكه به رغم ابهام برخواسته از ماده 46٩ قانون آیين دادرسى مدنى، ترديدى نيست كه رعايت اصل بيطرفى در نهاد داورى و از سوى داور، ضرورى است. از جمله اينكه داور بايد (نسبت به طرفين دعوا) ثالث باشد در حاليكه در راى موضوع بررسى، سركار خانم داور راجع به تعهدات محكوم عليه در مورد خودش نيز تصميم گرفته است و حكم بر الزام وى به تنظيم سند وكالتنامه صادر كرده ست. اين اقدام داور و صدور راى به نفع خود نه تنها موجب بى اعتبارى راى وى در اين بخش است بلكه بى طرفى وى در مورد ساير بخش ها را زير سوال مى برد. نظر به اينكه راى داورى تقديمى فاقد استنادات قانونى و هيچ سبب موجهه اى است در حاليكه فرق بين یك امریه تعبدى (مستبدانه) و راى قضايى، همين موجه سازى و پيوند راى با نظام حقوقى حاكم است و از همين رو ماده 4٨٢ قانون آيين دادرسى مدنى موجه و مستند سازى راى را با قيد بايد مورد تاكيد قرار داده است و بالاخره آنچه در راى تحت عنوان تعهدات محكوم عليه به اقدام در راستاى انتقال اسناد رسمى مورد حكم قرار گرفته، با مصلحت قانونى مورد نظر بند 5 ماده 4٨٩ قانون آيين دادرسى مدنى متعارض است. در نتيجه دادگاه راى را قابل اجرا نمى داند. بنا به تكليف قضايى خود تصميم بر غير قابل اجرا بودن را در قالب راى ابراز مى دارد و به حكم اصل قابليت شكايت از تصميمات دادگاه در مراجع بالاتر و اصل رسيدگى دو مرحله اى به ماهيت دعوا آن را ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان تهران قابل تجديدنظر مى داند.

رئيس شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى تهران

شماره دادنامه : 9509972160100942

تاریخ دادنامه : 1395/08/01