رای دادگاه بدوی :
درخصوص درخواست آقاى ... عليه آقايان ... و ... مبنى بر اجراى راى داورى صادره به تاريخ ٩٣/١٠/٢٠ كه طى آن حكم به محكوميت آقاى ... به فك رهن از ملك موضوع قرارداد و انتقال رسمى آن به آقاى درخواست دهنده صادر شده است، نظربه اينكه مطابق مستفاد از حكم صريح مقرر در ماده 489 قانون آيين دادرسی مدنى دادگاه در مقام اجرا مكلف به بازبينى راى داور است و راى صادره به جهات ذيل قابليت اجرايى ندارد: نخست آنكه مطابق محتويات اسناد پيوست دادخواست، آقاى ... طى يك وكالتنامه ازآقاى ... اقدام به فروش ملك وى به آقاى ... كرده است و در توافقات پيوست شده به قرارداد عادى فروش، توافق بر داورى نيز به عمل آمده است بنابراين و برفرض صحت شرط داورى، داور منتخب آقایان ... و ... است و با توجه به ماهيت داورى كه انتخاب شخص ثالث به عنوان قاضى خصوصى است حتما بايد شخص مستقيم یا بلاواسطه به انتخاب وى رضايت داده باشد، حال در اين مورد هيچ نشانى از اجازه و رضايت آقاى ... به انتخاب داور وجود ندارد. وانگهى توافق داورى اذن به تسلط ديگرى بر رسيدگى و قضاوت در باب اختلاف احتمالى است و قطعا جنبه ذاتى و قائم به شخص بودن انتخاب كنندگان اهميت دارد و از همين رو ماده 481 قانون آيين دادرسى مدنى فوت و حجر يكى از طرفين را باعث زوال داورى مى داند در اينجا به طريق اولى آقاى وكيل (مالك) حق توافق بر داورى در مورد ملك آقاى ... را نداشته است. درنتيجه به نظر بند ٣ ماده 4٨٩ قانون مرقوم رعايت نشده است. دوم: آقاى داور در باب تغيير در دفتر املاک و انتقال رسمى ملك نظر داده است اما هيچ ارزيابى درخصوص مندرجات دفتر املاك و اينكه راى وى با آن منطبق است يا خير نكرده و دست كم دليلى به دادگاه ارائه نشده است. وانگهى راجع به فك رهن كه قطعا موضوع يك سند رسمى است (رهن احتمالى) نيز مشخص نيست مبلغ رهنى و مرتهن چرا اعلام نشده است و از اين حيث نيز راى مبهم است. پس هم بند 5 ماده 4٨٩ قانون آيين دادرسى مدنى رعايت نشده و هم ماده ٢٨ قانون اجراى احكام مدنى و در نتيجه راى معتبر و قابل اجرا نيست و دادگاه به استناد قواعد مذكور در متن راى درخواست اجرا را نمى پذيرد. اين راى تصميم قضايى از باب نظارت قضايى است و از نظر اين دادگاه ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل شکایت است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه : 940997216010043
تاریخ دادنامه : 1394/03/22