رای دادگاه بدوی :
در خصوص درخواست آقاى ... عليه خانم ... مبنى بر اجراى راى داورى به شماره ٥٧٧١ مورخ ٩٥/٣/٩ نظر به اينكه دادگاه در مقام رسيدگی به درخواست اجراى راى داورى تكليف به اعمال نظارت قضايى دارد، نظر به اينكه مطابق مستفاد از مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسى مدنى هر زمان كه طرفين در مورد نحوه ابلاغ راى داورى، طريق خاصى را تعيين نكرده باشند ابلاغ راى از طریق دادگاه مقدمه واجب اجراى راى است. نظر به اينكه در مورد مطروحه با وجود اينكه داورى از طريق سازمانى انجام شده است اما راجع به ابلاغ رای هیچ طریق خاصی پیش بینی نشده و این عبارت کلی «به هر طریق می توان صدور رای را به طرفین ابلاغ کرد» موثر در مقام نیست، چراکه ابلاغ صرفا يك تشريفات اطلاع رسانى نيست بلكه منشا اثر قانونى است، از جمله اينكه تاريخ ابلاغ مبدا آغاز مرور زمان بيست روزه براى اعتراض است و البته مبدا مهلت قانونى بيست روزه براى آنكه محكوم عليه طوعا راى را اجرا كند. نكته مهمتر آنکه صلاحيت داور موقت و محدود به دوره زمانى خاص است كه تاريخ ابلاغ يا بهتر بگوییم آغاز فرآیند ابلاغ همان تاريخى است كه قانونگذار از آن به تاريخ تسليم راى ياد كرده است (بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون فوق الذكر) پس از همين روست كه قانونگذار در صورتيكه تشريفات خاصى براى ابلاغ تعيين نشده باشد الزاما ابلاغ از طريق دادگاه را مقرر كرده است. پس در اينجا تشريفات ابلاغ رعايت نشده است. نظر به اينكه در باب محتواى راى داور محترم ۴ بند را به عنوان منطوق حكم خود و تعهدات محكوم عليها ذكر كرده است در حاليكه به حكم ماده ۴ قانون آیین دادرسى مدنى (كه به هر قضاوتى اعم از رسمى يا خصوصى حاكم است) دادرسى يا داور نبايد كلى گویی كند بلكه بايد به نحو دقيق، معین و بدون ترديد حكم قضيه را روشن كند و راجع به حقوق برنده دعوا و تكاليف بازنده نظر دهد در حاليكه در راى موضوع درخواست چنین نيست. نكته دیگر راجع به جوهر و ماهيت قضاوت در مواردى است كه حكم جنبه اجرايى دارد يعنى حكم قضایی بايد حاوى بايدهاى قانونى براى محكوم عليه در قالب جملات با محتواى تجويزى است نه عبارات توصيه وار كه در اين راى آمده است. نظر به اينكه در تمام بندهاى چهارگانه تكاليفى كه برعهده خانم ... قرار گرفته عبارتست از اطلاع رسانى و اعلام سهم مالكانه آقای ...، ارائه گزارش مستند اقدامات خود، پیگیری و تلاش براى فروش فيلم و ارائه گزارش به محكوم له در خصوص نتيجه تلاشهايش و ارائه نسخه كامل و با كيفيتى از فيلم به آقای ...، حال كداميك از اين موارد وصف اجرايى دارد و اگر محكوم لها به اين توصيه ها عمل نكرد چه؟ در جمله از اين منظر نيز راى مشمول حكم مقرر در ماده ٢٨ قانون اجراى احكام مدنى است و غيرقابل اجرا. پس دادگاه به استناد قواعد مذكور در متن راى، درخواست خواهان را رد مى كند. اين تصميم ماهيت قضايى دارد و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهى است.
رئيس شعبه ۳۶ دادگاه عمومى حقوقى تهران
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۱۳۰۹
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶