رای دادگاه بدوی :
در خصوص درخواست آقاى ... با وكالت خانم ... به طرفيت آقاى ... مبنى بر اجراى راى داورى با شماره ١١٠ مورخ ۹۴/۴/٢٢ نظر به اينكه مطابق مستفاد از اصل مسلم لزوم اعمال نظارت قضايى بر اجراى راى داورى و حكم قانونى مقرر در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه مكلف است راى موضوع درخواست اجرا را ارزيابى كند دادگاه نيز پس از ارزيابى آنچه به عنوان راى موضوع درخواست اجرا قرار گرفته است چنین نظر مى دهد: نظر به اينكه مطابق مستفاد از مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسى مدنى در مواردى كه طرفين ابلاغ راى از طريق خاصى را پیش بينى نكرده باشند ابلاغ راى از طريق دادگاه مقدمه واجب براى پذیرش درخواست اجرا خواهد بود در مورد مطروحه متقاضى اجرا اسنادى ارائه داده كه حاكى از ابلاغ راى از طريق نشر آگهی است آن هم بواسطه مجهول المكان بودن محكوم عليه. در حاليكه اولا در قرارداد منشاء اختلاف (حاوى شرط داورى) نشانى طرفين قيد شده است، دعواى مطرح نزد داور نيز ناشى از همان قرارداد بوده است پس موضوع مشمول حكم مقرر در ماده ١٠١٠ قانون مدنى است كه مطابق آن نشانی قراردادى اقامتگاه مفروض متعاقدين است و با وجود اين نشانى، مجهول المكان دانستن محكوم عليه وجهى ندارد و نيازى به نشر آگهی نيست. ثانيا گذشته از آنچه راجع به عدم لزوم نشر آگهى گفتيم از حيث ايجابى نيز ابلاغ راى لزوما بايد به نشانى قراردادى صورت مى گرفت پس ابلاغ راى داورى به عنوان مقدمه واجب براى بررسى درخواست اجرا هنوز محقق نيست و راى بايد به درستى ابلاغ شود. نظر به اينكه در قرارداد منشاء داورى، پیمانكار گروه مهندسين ... ذكر شده است و آقاى ... به عنوان مدير شركت و نماينده قرارداد را امضا كرده است با اين وصف و مطابق اصل بديهى استقلال شخصيت حقوقى شركت از مديران، اجراى راى عليه آقاى ... بى معناست گو اينكه در نوشته اى كه خواهان به عنوان راى به دادگاه تقديم كرده است هم به اين مهم توجه نشده و اساسا مشخص نشده كه پيمانكار شركت است يا شخص حقيقى به نام آقاى ... بنابراين دادگاه در اين مقطع جهات شكلى ياد شده را مانع ورود به ارزيابى محتواى راى می داند. گو اينكه يك نگاه اجمالى به نوشته ياد شده حاكى از آن است كه توصيف آن به راى ممتنع است و البته دادگاه در اين مقطع نيازى به اظهارنظر در مورد آن نمى بيند. در نتيجه درخواست به استناد مواد ۲ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسى مدنى مردود اعلام مى شود. اين تصميم ماهيت قضايى دارد و براى رعايت حقوق دفاعى متقاضى وى مى تواند ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ از آن به دادگاه تجديدنظر استان تهران شكايت برد.
رئيس شعبه ۳۶ دادگاه عمومى حقوقى تهران
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۱۲۸۳
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸