رای دادگاه بدوی :
در خصوص درخواست آقای س.ر.م. با وکالت آقای س.م.خ.الف. علیه آقای م. ن. با وکالت آقای م.ج.الف. و خانم گ.ن. مبنی بر ابطال رای داور با این توضیح که آقای داور محترم دو رای صادر نموده که یکی از آنها فاقد تاریخ است و هم چنین برخلاف قاعده فراغ دادرس اقدام شده و دیگر اینکه رای داور برخلاف قواعد موجد حق است از این رو ابطال آن خواسته شده است. نظر به اینکه دادگاه در مقام ارزیابی نظارتی خود در فرایند داوری که از ابلاغ رای داور تا اجرای آن را در برمیگیرد به رغم وسعت ظاهری این گستره نظارت، عملکردی محدود و مقید دارد توضیح آنکه : از حیث نحوه رسیدگی و منطوق حکم داور، دادگاه فقط به ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اقدامات داور با قواعد حقوقی حاکم بر قضیه اقدام مینماید آن هم نه همه قواعد، از این رو قواعد ضامن تشریفات دادرسی و به طور کلی قواعدی که ضامن اصول حقوقی معتبر نیست در این ارزیابی نمیگنجد. در مورد مطروحه نیز دادگاه گذشته از مدافعات وکلای محترم خوانده، ایرادات خواهان محترم را مورد بررسی قرارداد و در مورد آن چنین اظهار نظر مینماید : نخست: در باب صدور دو رای و تخلف از قاعده معتبر فراغ دادرس نظر به اینکه قاعده مزبور حاوی این تکلیف است که دادرس پس از اظهارنظر قضایی و به طور کلی ارایه قضاوت خود، دیگر نمیتواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این تغییر هم در کیفیت حکم و هم شناسایی کمّیخواسته ممتنع است اما در مورد مطروحه داور در مقام رسیدگی و در رای خود قضاوت خود را که در واقع شناسایی حقوق و تعهدات طرفین و الزام ایشان به انجام آن است را به عمل آورده و در بخش دوم هیچ نظر قضایی ابراز نگشته بلکه صرفا محاسباتی که در رای نخست بر عهده طرفین و به تصور انجام آن توسط ایشان ناتمام گذاشته شده است تکمیل شده از این رو تخطی از قاعده فراغ محرز نیست گو اینکه حتی اگر قاعده نقض می شد بحث بیاعتباری رای دوم مربوط به نظارت بر قابلیت اجرای رای داوری است که این دادگاه فارغ از بررسی آن است. دوم: در باب تاریخ نداشتن رای که مورد ایراد وکیل محترم خواهان قرار گرفته است نظر به اینکه ذکر تاریخ در رای از این باب که آیا رای در مهلت داوری صادر شده یا خیر اهمیت اساسی دارد و در مورد مطروحه اوضاع و احوالی از قبیل تاریخ ابلاغ رای، تاریخ صدور قسمت دوم از رای و تاریخ طرح دعوا که همگی مورد تأیید خواهان نیز هست از امارات دال بر صدور رای در مهلت اعطایی به داور است. از این رو صرف نظر از مدافعات وکلای محترم خوانده راجع به تاریخ دار بودن رای، اساساً این ایراد به شرح دادخواست خدشه ای بر رای موضوع اعتراض وارد نمیکند. سوم: در باب رای صادره برخلاف قواعد موجد حق است و در مقام توضیح برای دادگاه آن را برخلاف اصل استصحاب ماضی به حال (عین عبارت) دانسته اند که البته دادگاه قدر متقین فهمش از این عبارت، قاعده موجد حق نبودن آن است چه استصحاب و آثار آن در زمره اصول عملیه با کاربرد رفع سرگردانی در مواقع تحیر است. اما قاعده موجد حق به طور کلی راجع به ایجاد و زوال حق های ( اصیل) تعیین تکلیف مینماید از این رو درخصوص ایراد مزبور نیز دادگاه نظر بر عدم ورود دارد. نکته پایانی اینکه این دادگاه قابلیت اجرای رای داوری را مورد قضاوت قرار نداده بلکه صرفاً در حدود درخواست و از باب نظارت قضایی به بررسی بر صحت و یا عدم صحت ادعای معترض پرداخت و به استناد قواعد مذکور در متن رای و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان درخواست خواهان صادر مینماید. این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر :
تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای س.م.خ.الف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 930555 مورخ 1393/7/30 صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی وی مبنی بر ابطال آرای داوری اول فاقد تاریخ و دومی به تاریخ 1393/5/5 میباشد. اولاً: در خصوص ابطال رای داوری بسبب صدور دو رای که یکی از آنها فاقد تاریخ است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواه را نسبت به رای اول داور مرضیالطرفین که حسب ادعای تجدیدنظرخواه فاقد تاریخ بوده ولی تجدیدنظر خوانده و داور مرضیالطرفین تاریخ صدور آن را 1393/4/25 اعلام داشتهاند وارد نیست دادنامه صادره صحیحاً صادر و در خور نقض نمیباشد چرا که برخلاف ادعای تجدیدنظر خواه در خصوص تشخیص صدور آن در موعد یا غیر موعد مقرر، ملاحظه میگردد: حسب صورت جلسه تنظیمی فیمابین طرفین (مستند صفحه 12 پرونده) طرفین مدت داوری را سه ماه از تاریخ 1393/2/10 اعلام و نحوه ابلاغ را از طریق پست سفارشی تعیین نمودهاند که صرفنظر از مشخص بودن یا نبودن تاریخ صدور رای داور، ملاحظه میگردد حسب مستند ابرازی تجدیدنظرخواه در صفحه 5 پرونده بدوی تاریخ تحویل پست که تاریخ تسلیم محسوب میگردد مورخ 1393/4/26 یعنی در موعد مقرر و قبل از انقضاء مهلت داوری بوده که بالتبع تاریخ صدور رای نیز بر تسلیم آن بوده و ادعای خارج از موعد بودن فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر دادگاه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی در جهت نقض این قسمت از دادنامه (در خصوص رای صادره ابتدایی داور) به محکمه ارایه نداده و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه را تأیید مینماید. ثانیاً: تجدیدنظر خواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت بر بطلان رای داوری دوم به تاریخ 1393/5/5 به سبب صدور رای بر خلاف قاعده ی فراغ دادرس وارد است. صرفنظر از صدور آن در خارج از مهلت سه ماهه تعیینی و عدم تراضی طرفین بر تمدید قرارداد و توافق مجدد آن بر صدور رای جدید از آنجا که داور مرضیالطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رای داوری، نامبرده حق ورود مجدد و اصدار رای جدید را نداشته و به محض صدور رای اولیه، توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی و اظهارنظر مجدد نیاز به ایجاد اراده و توافق جدید طرفین داشته که در مانحن فیه این امر محرز نگردیده و مضاف بر آن رای صادره دلالتی بر تصحیح یا اصلاح رای سابق نبوده بلکه در حقیقت نوعی محکومیت جدید بوده که خارج از صلاحیت داور اصدار یافته و در خور بطلان میباشد. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه در این قسمت حکم بر بطلان رای دومی صادره از ناحیه داور به تاریخ 1393/5/5 را صادر و اعلام میدارد. آراء مذکور قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره دادنامه قطعی : 9409970221500152
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/19