رای دادگاه بدوی :
بخش نخست : مقدمه
خواهان شرکت ب ... با وکالت آقای ... دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت پ ... و آقای ... به خواسته ابطال رای داوری به شماره 99/1/697/د/36 مورخ 1400/09/24 را تقدیم نموده و اظهار داشته :
«خوانده يعني شركت پ ... با نام قبلي ک ... كه درخارج از كشور به ثبت رسيده در خصوص سه فقره قرارداد، مبني برخريد گاز مايع (ال - پي- جي) كه تفصيل آن در راي داوري آمده است با موكل يعني شركت ب ... دچار اختلاف مي شود و از آنجا كه در ماده 21 قراردادها شرط شده بود كه در صورت بروز اختلاف، قضيه با توجه به مقررات، بنحو مسالمت آميز و داوري حل و فصل شود، خوانده با معرفي داور تعييني خود به مركز داوري اتاق بازرگاني ايران رجوع و دعواي خود بخواسته مطالبه اجرت المثل وغيره را ثبت مي كند. موكل به صلاحيت هيات داوري به اين استدلال كه شركت ب ... شركت دولتي و طرف دعوي تبعه خارجي است طبق ماده 456 و457 قانون آئين دادرسي مدني و اصل 139 قانون اساسي و نظريه شوراي محترم نگهبان در خصوص اين اصل كه در آن تصريح شده است : اعضاء شوراي نگهبان به اتفاق آراء اصل مذكور را شامل اموال شركتهاي دولتي نيز مي دانند، اعتراض مي كند ليكن اين هيات خود را صالح به رسيدگي دانسته و وارد رسيدگي ماهوي به موضوع اختلاف مي شود؛ شركت موكل به ناچار براي حفظ حقوق و اموال خود كه متعلق به بيت المال است متقابلا دعوايي را به خواسته مطالبه وجه نقد و غير آن تقديم هيات مي كند كه نتيجه آن در راي داوري منعكس شده علي كل حال از آن جا كه راي داوري فوق الاشعار به جهاتي كه به استحضار مي رسد در خور ابطال است چه آن كه هيات داوري با توجه به اين كه دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را بدون تصويب هيات وزيران و بدون اطلاع مجلس نمي توان ابتدا به ساكن به داوري ارجاع نمود و با تو جه به اين كه راي داور نبايد با قوانين موجد حق در تعارض باشد چه آن كه هيات داوري به اعتراض موكل به نظر كارشناس رسيدگي نكرده و نمي توانسته بعد از ختم مذاكرات به مجرد استرداد دعوا از ناحيه خواهان اصلي قرار رد صادر كند بنائا عليهذا مستندا به اصل 139 ق اساسي و مواد 457 و 456 و 489 ق.آ.د.م مستدعي است بطلان راي هيات داوري را در ما نحن فيه صادر و اعلام فرمايند.»
همچنین وکیل خواهان طی لایحهای چنین اظهار کرده :
« ... همانگونه كه در دادخواست تقديمي به عرض رسيده خوانده به حكايت راي داوري منضم به دادخواست، ادعا مي كند، قراردادهايي براي خريد گاز مايع (ال – پي - جي) با شركت موكل منعقد نموده؛ در ماده 21 قرارداد شماره IGCC/ME/L9002 - كه داورهاي محترم صلاحيت خود را با توجه به آنچه كه در پارگراف آخر صفحه 7 راي داوري آورده اند، به رسيدگي به اختلافات مرتبط به اين قرارداد محدود كرده - شرط مي شود : "در صورت بروز اختلاف با رعايت مقررات و داوري اتاق بازرگاني ايران قضيه فيصله داده شود و در ماده 23 اين قرارداد نيز شرط مي شود كه قوانين جمهوري اسلامي ايران قانون حاكم بر اين قرارداد است در حاليكه راي هيات داوران و راي اصلاحي آن به جهاتي كه ذيلا به استحضار رسانده مي شود بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران و قواعد موجد حق است:
1-عدم اعتبار شرط داوري : طبق قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدده، شرط مذكور در ماده 21 قرارداد، به منزله قرارداد رجوع به داوري است كه باطل بوده، زيرا طبق اصل 139 قانون اساسي و نظريه متفق القول فقهاي شوراي نگهبان ( أيَّدهم الله تعالي) ارجاع دعاوي عمومي و دولتي من جمله شركتهاي دولتي خصوصا اگر طرف مقابل شركت دولتي، تبعه خارجي باشد به داوري مجاز نيست مگر با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس. در اين پرونده اولا : در اساس نامه شركت، ارجاع اختلاف به داوري جزو اختيارات مقام امضاء كننده و يا مدير عامل ذكر نشده و هيات مديره هم در رسیدگي به اختلاف ناشي از اين قرارداد به مقام امضاءكننده قرارداد، اختيار ارجاع اختلاف را به داوري و تعيين داور نداده تا گفته شود طبق بند "خ" اساسنامه شركت ب... و يا بند "ل" ماده 25 قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران اين شرط صحيح و لازم الوفا است. لذا مقام امضاءكننده قرارداد ماذون در اشتراط اين ماده در ضمن قرارداد مذكور نبوده و بعد از حدوث اختلاف هم اذن هيات مديره شركت و مصوبه هيات وزيران اخذ نشده است و رجوع به داوري هم از لوازم عقلي يا عرفي قراردادهاي تجاري نيست - خصوصا اگر طرف قرار داد دولتي، تبعه خارجي باشد – تا پنداشته شود اذن در شی اذن در لوازم آن است. بنائا عليهذا با توجه به اصل مزبور و ماده 457 و بند 7 و6 ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني صدور حكم به ابطال راي داوري و راي اصلاحي آن مورد استدعا مي باشد.
تبصره : هر چند در بند"خ" اساسنامه شركت موكل و بند "ل" ماده 25 قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب سال 1356 دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شركت برعهده هيات مديره گذاشته شده اما چنان كه عرض شد به مقام امضاءكننده، در قرارداد محل بحث كه ايشان امضاء كرده و منشاء اختلاف و راي داوري بوده چنين اختياري داده نشده و اصل هم عدم تفويض اختيار به ايشان در تعيين داور و ارجاع اختلاف به داوري مي باشد.
2-تفسير دادگاه محترم از اصل 139 ق.اساسي: در دادنامه شماره 140068390007176518مورخه 1400/05/25 رياست محترم دادگاه اصل مزبور را اين گونه تفسير فرموده اند: {... تفسير اين اصل بر اين استوار است كه در صورت بروز اختلاف، شركت هاي طرف قرارداد بايد طي تشريفات را تقاضا كنند و در صورت تصويب و طي تشريفات مقام عالي، ارجاع به داوري صورت مي گيرد و در غير آن ارجاع صورت نمي گيرد و داوري منتفي است ...آلخ } با توجه به اين تفسير هم اگر شرط داوري را در قرارداد مورد بحث باطل ندانيم لااقل به تعبير دادگاه محترم يك حق مقيد و مشروط است كه با انتفاء قيد، مقيد منتفي مي شود. فلذا چون در مانحن فيه مصوبه مقامات عالي يعني هيات مديره شركت موكل طبق بند "خ" ماده 12 اساسنامه شركت و بند "ل" ماده 25 اساسنامه شركت ملي گاز و هيات وزرا منجمله وزير نفت جهت ارجاع اختلاف به داوري و تعيين داور اخذ نشده به عبارت ديگر تشريفات طي نشده، داور ها صالح به رسيدگي و صدور حكم نبوده و محكوم به بطلان است.
تذكار: وكلاي محترم شركت به صلاحيت داورها به موقع اعتراض كرده بودند ليكن هيات داوري با استدلالي كه در متن راي داوري آمده است خود را صالح به رسيدگي در خصوص قرارداد فوق الاشعار دانستند كه اين استدلال با تفسيري كه از راي دادگاه محترم نقل كرديم سازگار نيست زيرا چنان كه عرض شد تشريفات براي ارجاع اختلاف به داوري طي نشده است بنابراين مرجع صالح براي رسيدگي، هيات داوري نبوده است.
3-مخالفت راي داوري با قوانين موجد حق :
الف: صرف نظر از عدم صلاحيت هيات داوري، همانگونه كه در بند يكم نظر داور اختصاصي شركت موكل آمده است، شركت پ... زماني دادخواست خود را بدون جلب موافقت شركت ب... استرداد مي كند كه داورها در مرحله شور براي صدور راي ماهوي بوده و به تعبير اين داور محترم چون احتمالا احساس نموده كه دعوايش در معرض رد ماهوي است آن را مسترد مي كند. لذا حق آن بود كه سر داورمحترم و داور اختصاصي شركت پ... قرار سقوط دعوا را صادر مي كردند نه قرار رد. زيرا صرف نظر از استدلال هاي داور اختصاصي شركت موكل، قانون حاكم قانون ايران است و در بند "ج" ماده 107 ق.آ.د.م تصريح شده است چنانچه خواهان پس از ختم مذاكرات بدون رضايت خوانده دعواي خود را مسترد كند مرجع رسيدگي بايد قرار سقوط دعوا را صادر كند نه قرار رد دعوا. بديهي است اگر قرار سقوط صادر شود خواهان حقش زايل و ساقط مي شود و ديگر نخواهد توانست نزد مرجع قضايي تجديد دعوا كند.
ب: عدم توجه هيات داوري به دلايل و مدافعات شركت موكل :
يكي از موجبات نقض قرار يا حكم به تصريح بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م عدم توجه به مدافعات و ادله طرفين دعوا است. از اين منظر هيات داوري در موارد زير به اظهارات و دفاعيات شركت موكل توجه نكرده و نتيجتا حق موكل تضييع شده است:
1-خروج از حدود اختيار: صرف نظر از اصل 139 ق اساسي و نظريه شوراي فقهاي محترم نگهبان، در اساسنامه شركت موكل، ارجاع اختلاف به داوري جزو اختيارات مديرعامل شركت و مقام امضاكننده قرارداد ذكر نشده و ارجاع اختلاف به داوري و تعيين داور هم از لوازم كاري و مديريتي وي نمي باشد تا گفته شود اذن در شی اذن در لوازم آن است، به همين جهت است كه در بند 5 م 35 ق.آ.د.م امر ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور بايد در وكالت نامه وكيل تصريح شود. مضافا اينكه طبق اساسنامه شركت موكل و اساسنامه شركت ملي گاز ايران مديرعامل وقتي مي تواند داور را تعيين كند كه ماذون از ناحيه هيات مديره باشد و حال آن كه هيات مديره چنين اذني به مديرعامل وقت و مقام امضاكننده قرارداد نداده است و نافي را نفي كافي است. لذا دادگاه محترم بدرستي در اخطار رفع نقص، بر ماده 125 ق.ت تاكيد فرموده اند. طبق اين ماده، مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه دارد نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء خواهد داشت.
2-با وجود اينكه وكلاي شركت ب ... به استرداد دعوا توسط شركت پ ... اعتراض داشتند معهذا هيات داوري به اين اعتراض توجه نمي كند و با اجتهاد به راي و استنباط ظني خود برخلاف نص ماده 107 ق.آ.د.م بند ج قرار رد دعوا را صادر مي كند. درحاليكه حق اين بود قرار سقوط دعوا را صادر مي كردند نه قرار رد .
3-صرف نظر از اينكه طرح دعواي تقابل صحيح بوده يا نه و صرف نظر از عدم صلاحيت هيات داوري، معذلك هيات، براي رد دعواي موكل در خصوص بدهي شركت خوانده، به نامه مدير عامل وقت شركت ب... - آقاي ... - تمسك جسته اند و حال آن كه اين نامه كه هيات در ص 20 سطر 11 به بعد عين عبارت ايشان را نقل كرده، نه به دلالت منطوقيه و نه به دلالت مفهوميه، حكايت از اقرار ايشان به برائت ذمه خوانده محترم (شركت پ...) از دين دلاري بابت هزينه هاي بارگيري و مديريتي و غير آن ندارد.
4-سرداور و داور اختصاصي شركت پ... به اعتراض وكلاي شركت ب... و داور اختصاصي وي مبني بر اينكه بعضي از كارشناسان فاقد صلاحيت و تخصص لازم در رشته مربوط به موضوع كارشناسي است، اعتنايي نكرده مضافا اينكه در هر يك از موارد ارجاعي تنها يك كارشناس تعيين شده كه به تعبير علماي علم اصول فقه نظر وي مصداق خبر واحد است كه (لا يُوجِب علما و لا عملا).
5-عدم توجه هيات داوري و كارشناسي به الحاقيه هاي قرارداد "ال 9002" و برخي از صورتحساب هايي كه مستند ادعاي موكل در طرح دعواي تقابل بوده باعث تضرر شديد وي گرديده زيرا در اين الحاقيه ها، خصوصا الحاقيه شماره 3 كه ناديده گرفته شده، مدت قراردادها و مقدار گاز مورد معامله و نحوه محاسبه بهاي حاصل از فروش و هزينه هاي جانبي دستخوش تغيير گرديد؛ چنانچه كارشناسان ذي صلاح و متخصص، بدستور هيات داوري اين الحاقيه ها و صورت حساب ها را در رسيدگي به دعواي موكل مطمح نظر قرار مي دادند چنين ستمي برشركت ب... كه سرمايه اش متعلق به تمامي مردم ايران است نمي رفت.
6-هيات داوري با استدلال غيرمنطقي مدارك موكل را در خصوص پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هزينه هاي بارگيري و مديريتي ناديده گرفته و با اجتهاد در مقابل نص دعواي موكل را رد مي كند. در حاليكه پر واضح است بر اساس قوانين و مقررات ناظر به مورد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، وظيفه شركت پ... است.
7-در راي داوري، شماره ثبت شركت پ.. 662 ذكر شده در حالي كه شماره ثبت آن به موجب اسناد ارائه شده به هيات ...... مي باشد. متاسفانه هيات داوري حتي به اين نكته هم توجه و التفات نكرده است. چنانچه اين شماره اصلاح نشود اجراي راي داور در صورت عدم صدور حكم به بطلان -در آن قسمت كه به نفع موكل است - در كشور امارات متحده عربي متعذر خواهد شد.
نتيجه : با توجه به مراتب فوق نه مديرعامل وقت شركت موكل به موجب اساسنامه و اصل 139 قانون اساسي و نظريه متفق القول فقهاي شوراي نگهبان ( ايّدهم ا... تعالي) و ماده 457 ق.آ.د.م اختيار رجوع به داوري و تعيين داور داشته و نه هيات داوري بدون احراز اختيار مدير عامل از اين حيث مجاز به رسيدگي بوده و آنچه را هم كه به عنوان راي داوري انشا كرده برخلاف قوانين موجد حق مي باشد. بنائا عليهذا ابطال آن از محضر محكمه عدل اسلامي مورد استدعا است.
آقای... به وکالت از آقای ... طی لایحهای چنین دفاع نموده است :
«الف : ايرادات شكلی :
1-اولا طرفين دعوا در راي شماره 99/1/697/د/36 مورخ 1400/9/24 شركت پ... به عنوان خواهان در دعواي اصلي و شركت ب... به عنوان خوانده و در دعواي تقابل شركت ب... به عنوان خواهان تقابل و شركت پ... به عنوان خوانده تقابل است. همانطور كه مشاهده مي شود موكل آقاي ... در هيچكدام از دعاوي مورد اشاره طرف دعوا نبوده است. بنابراين به استناد بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و عدم توجه دعوا به شخص خوانده تقاضاي صدور قرار رد عوا نسبت به موكل را دارد.
2-ثانيا راي داوري در دو بخش انشاء شده است:
دعواي اصلي: ظاهر راي داوري افاده آن را دارد كه در دعواي اصلي با توجه به درخواست استرداد دعوا توسط خواهان دعواي اصلي هيات داوران اقدام به صدور قرار رد دعوا نموده است. لذا با توجه به مفاد استدلال وكيل محترم دعواي حاضر چنانچه به اعتقاد ايشان داوري مشمول اصل 139 ق.اساسي باشد اصولا رايي بر خلاف مواد 457 و 458 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صادر نشده تا خلاف ماده 489 آن و قوانين موجد حق باشد. بنابراين خواسته خواهان محترم دعوا، سالبه به انتفاء موضوع است و تحصيل حاصل و منطبق بر بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني و به فرض ثبوت اثر قانوني ندارد.
3-همانطور كه در بند 2 توضيح داده شد راي داوري مشتمل بر دو بخش است. در تبيين خواسته دعواي حاضر مشخص نيست درخواست ابطال ناظر بر كدام بخش است. بنابراين خواسته منجزاً تعيين نشده و موزد قابل تطبيق بر بند 9 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني است.
4-همانطور كه راي داوري ضميمه دادخواست مندرج است، تاريخ صدور راي 1400/9/24 مي باشد. چنانچه به اعتقاد وكيل محترم خواهان دعوي حاضر تابع قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 باشد مهلت اعتراض مطابق ماده 490 آن قانون بيست روز پس از تاريخ ابلاغ است. بنابراين با توجه به تاريخ تقديم دادخواست دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده و مورد منطبق بر بند 11 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني است.
5-آنچه از وكالتنامه پيوست مستفاد است، وكيل محترم خواهان دعواي حاضر بوكالت از آقاي ... اقدام به اقامه دعوا نموده است. در حاليكه هيچ مستندي دال بر سمت آقاي ... در شركت ب... ارايه نشده است. زايد بر آن معلوم نيست مجوزات لازم بر اساس اساسنامه شركت ب ... براي اقامه دعوا چيست و چه نهادي و بر اساس چه رويه اي مجوز اقامه دعوا را صادر مي نمايد.
ب- ايرادات ماهوي:
1.در خصوص ادعاي شمول اصل 139 بر راي داوري صادره، گذشته از ايرادات مطروحه فوق به نظر مي رسد اصولا دعاوي شركت ب... به دلايل آتي مشمول اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني نيست زيرا:
آنچه در اصل 139 قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته صلح و داوري راجع به اموال دولتي است. بنابراين در اين اصل نامي از دستگاه دولتي به ميان نيامده است. اين امر بدان معناست كه مهم نيست طرف داوري دستگاه دولتي باشد يا غير دولتي باشد، بلكه آنچه مهم است «اموال عمومي و دولتي» و اتخاذ تصميم در خصوص صلح يا ارجاع دعاوي مربوط به آنها به داوري است. لذا اگر مالي غير از «اموال دولتي و عمومي» در تصرف و يد دستگاههاي دولتي باشد، شروط مذكور در اصل 139 و آيين دادرسي مدني براي ارجاع اختلاف به داوري شامل آنها نمي شود.
بنابراين براي تبيين دايره شمول اصل 139 بايد ابتدا به تعريف اموال عمومي و دولتي پرداخت. مطابق اصل 45 قانون اساسي ثروتهاي عمومي در اختيار حكومت اسلامي است كه بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده مي شود. از اموال عمومي آنچه معد است براي مصالح و منافع ملي و يا انتفاع عموم قابل تملك خصوصي نيست، بلكه همه مردم از آن منتفع مي شوند. به طور كلي اموال عمومي را مي توان به شرح ذيل طبقه بندي نمود:
1-انفال و ثروت هاي عمومي كه در اختيار حكومت اسلامي است مانند رودخانه، زمين موات و ...كه طبق قانون از آنها بهره برداري مي گردد.
2-اموالي كه كه جهت استفاده عموم مي باشد و قابل تصرف و تملك نيستند مانند شوارع، پارك ها، ميادين و .... اينگونه اموال قابل استفاده اختصاصي نبوده و متعلق به عموم مردم است.
3-آن دسته از اموال عمومي كه طبق قانون در اختيار دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) قرار دارد و برابر مقررات مورد بهره برداري واقع مي گردند، اموال دولت تلقي و در تملك و تصرف دولت است.
اين مصوبه به موجب مصوبه شماره 14742/ت 372 ه – مورخ 73/10/12 اصلاح گرديده و بعد از عبارت شركت هاي دولتي، عبارت «كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است» اضافه شده است. اين مصوبه نيز به موجب مصوبه شماره 10863/ ت 15081 ه – مورخ 74/9/1 هيات وزيران لغو و ماده 2 مصوبه سال 1372 به شرح فوق اصلاح شد. اين تغييرات به خاطر نظر مجلس شورا به تفكيك اموال شركتهاي دولتي از اموال دولت است. به عبارت ديگر در ماده 2 آيين نامه اموال دولتي مصوب 74/9/1 عبارت شركتهاي دولتي حذف گرديده، كه حاكي از نظر دولت و تاييد آن توسط قوه مقننه مبني بر تفاوت ميان اموال دولت و شركت هاي دولتي و عدم تسري و اطلاق تعريف اموال دولتي بر اموال شركت هاي دولتی است.
مصوبه سال 1374 آيين نامه اموال دولتي به استناد ماده 122 قانون محاسبات عمومي كه در خصوص نحوه چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت مي باشد تصويب شده است كه به روشني اموال شركت دولتي را از اموال دولت تفكيك نموده است.
آنچه در اين تعريف اهميت دارد به تملك در آمدن اموال است. اموال شركت هاي دولتي به تملك دولت در نمي آيند بلكه در تصرف و تملك شركت دولتي است و تنها سود سهام شركتهاي دولتي است كه به حساب خزانه واريز مي شود. به كار گرفتن كلمه «خريد» و «به هر طريق قانوني ديگر» به آن معني است كه دولت نمي تواند بطور مستقيم از اموال عمومي استفاده كند بلكه از طريق خريد آن هم پس از تخصيص اعتبار در قانون بودجه كل كشور و يا به هر طريق قانوني ديگر اين اموال را نظارت يا به تملك در مي آورد. در مقررات جاري اموال دولتي تعريف شده است و شمول اموال ديگر به عنوان اموال دولت مستلزم وجود دليل است كه در اينخصوص دليلي وجود ندارد.
تفاوت شخصيت حقوقي شركت هاي دولتي با دولت و موسسات دولتي: در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و موسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت به لحاظ وظايف حاكميتي است كه بر عهده وزارتخانه و موسسات دولتي است و وظايف تصدي گري كه بر عهده شركتهاي دولتي است. از سوي ديگر اموال شركتهاي دولتي به جهت شخصيت حقوقي مستقل شركت دولتي از دولت تفكيك شده است.
تعريف نهادهاي دولتي و شركت دولتي: قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386مقرر نموده است : فصل اول- تعاريف ماده 1- وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود و توسط وزير اداره ميگردد.
ماده 2-مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سهگانه و ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته ميشود.
ماده 3-مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهدهدار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
ماده 4-شركت دولتي بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصديهاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب ميگردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت ميباشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي سازماني فوقالذكر باشد شركت دولتي است. تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوقالذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره 2- شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا ميشوند، شركت دولتي تلقي ميگردند. تبصره 3- احكام «شركتهاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرايي كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمههاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده ميشوند.
مطابق ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري مشخص است كه هدف از تاسيس شركت هاي دولتي، انجام امور تصدي و داد وستدهاي تجاري است تا با هويت مستقل از دولت اين شركتها بتوانند به انجام امور تجاري بپردازند و همچون بنگاههاي خصوصي زمينه فعاليت مناسبي براي آنها بوجود آيد.
در خصوص تفكيك موسسه دولتي از شركت دولتي اداره كل حقوقي و تدوين مقررات قوه قضاييه در نظريه مورخ 1380/5/2 به شماره 3841/7 مقرر داشته است: «...كه وزارتخانه ها يا موسسات دولتي از اجزاء دولت تلقي مي شوند، در حاليكه شركت هاي دولتي واجد چنين وضعي نيستند و به لجاظ حقوقي شخصيت آنان مستقل از دولت است و در فرض هم كه تمام سرمايه آنها متعلق به دولت باشد، با توجه به تعاريفي متفاوتي كه در قانون از آنها به عمل آمده، نمي تواند عنوان موسسه دولتي را بر آنان نهاد و در نتيجه، آنان را مشمول مقررات راجع به موسسات دولتي دانست...»
بموجب ماده 583 قانون تجارت كليه شركتهاي تجارتي داراي شخصيت مستقل حقوقي هستند،كه با تشكيل شركت بوجود مي آيند. لذا با توجه به اصل استقلال دارايي سهامداران از دارايي شركت، حتي اگر سهامدار شركت دولتي، دولت باشد نمي توان اموال شركت دولتي را در زمره اموال دولت دانست. از طرف ديگر حدود اختيارات هر صاحب سهم محدود به مقررات ماده 139 لايحه اصلاح قانون تجارت و ماده 26 نظام نامه اجراي قانوني ثبت شركت ها خواهد بود و تا زماني كه صرفا سهامدار شركت مي باشند حق ندارند تحت هيچ عنواني در اداره امور شركت مداخله نمايند. شركت ب... نيز در قالب يك شركت سهامي داراي يك شخصيت مستقل حقوقي و اموال آن علي رغم تعلق سهام اين شركت به شركت ملي گاز ايران به هيچ عنوان نمي تواند اموال دولت تلقي شود.
در تاييد مراتب فوق بايد اضافه نمود كه دارايي هاي شركت با توجه به مواد مختلف ق.ت (از جمله مواد 224 و 225 و مواد 518 الي 527) از حقوق بستانكاران شركت بوده و تلقي نمودن «اموال شركت هاي دولتي» به عنوان «اموال صاحبان سهام( دولت)» با مواد مذكور و حقوق بستانكاران در تباين مي باشد.
تفاوت بين شركتهاي دولتي و موسسات عمومي و دولت در ساير مقررات قانوني نيز مشهود است. بعنوان مثال شركتهاي دولتي نمي توانند از مزاياي «قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي» مصوب 65/8/15 بهره ببرند. متن ماده واحده مذكور اين امتياز را منحصر به دولت و موسسات دولتي نموده و شركتهاي دولتي را از اين قاعده خارج دانسته است. در اين خصوص نظريات متعددي هم از اداره حقوقي قوه قضاييه صادر شده است. همچنين ماده 48 قانون محاسبات عمومي در خصوص مطالبات دولت كه مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب اسناد لازم الاجرا و احكام به قطعيت رسيده است بر طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود. اين قانون به مطالبات شركت هاي دولتي تسري داده نشده است.
تبصره ماده 34 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 70/10/24 به صراحت كالاهاي متروكه شركتهاي دولتي را در حكم كالاهاي متروكه غير دولتي دانسته است. مطابق اين قانون وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه غير دولتي و كالاهاي متروكه شركتهاي دولتي بايد پس از كسر كارمزد فروش و بدهي هاي گمركي در حساب مشخصي نگهداري تا پس از مراجعه صاحب كالا به او پرداخت گردد، در حاليكه وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه دولتي بايد مطابق ماده 9 به خزانه و حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
تصويب و تاييد همه قوانين فوق توسط شوراي نگهبان دليل بر عدم مغايرت آنها با اصل 139 قانون اساسي و تفكيك اموال شركتهاي دولتي از اموال دولت است.
اموال و درآمدهاي شركت هاي دولتي نيز با درآمد و اموال دولت تفاوت ماهوي دارند؛ مستنبط از ماده 10 قانون محاسبات عمومي آنست كه كليه درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات عمومي متعلق به دولت بوده و درآمد عمومي تلقي و بايد به حساب خزانه داري كل واريز شود اين در حاليست كه درآمدهاي شركت هاي دولتي، درآمد عمومي تلقي نمي شود. به موجب ماده 15 قانون محاسبات عمومي در رديف درآمد شركت هاي دولتي «درآمد شركتهاي دولتي عبارتست از درآمدهايي كه در قبال ارايه خدمات يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركت هاي مذكور به موجب قانون و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركت ها مي گردد.» بنابراين به خلاف درآمد وزارت خانه ها و موسسات عمومي كه به حساب خزانه واريز مي شود، درآمد شركتهاي دولتي عايد خود شركت مي شود و تنها سود سهام آنها به حساب دولت واريز مي شود. درآمد حاصل از نفت بموجب قانون بودجه سال 1391 كه سال انعقاد قراردادهاي موضوع اين دعواست به ميزان چهارده و نيم درصد از درآمد نفت خام و تمام درآمد حاصل از فرآورده هاي نفتي متعلق به شركت تابعه وزارت نفت و در مانحن فيه شركت گاز است و از اموال دولت نيست. قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 1391 صراحتاً درآمد ناشي از فروش گاز مايع موضوع دعوي حاضر را سهم شركت تابعه وزارت نفت كه در مانحن فيه شركت ب... است قرارداده است.
عنايتاً به مراتب فوق روشن شد كه شركت ب... شركتي دولتي است كه شخصيتي مستقل از دولت و حاكميت دارد و به صراحت قانون شركت دولتي فقط مي تواند به اعمال تصدي بپردازد. علاوه بر آن مشخص شد كه درآمد حاصل از فروش گاز مايع در زمان جريان قرارداد مانند نفت خام از درآمدهاي عمومي نبوده و درآمد خاص است. حال بايد ديد كه آيا اصل 139 قانون اساسي مي تواند بر اموال شركتهاي دولتي كه به تصدي گري مشغولند نيز اعمال شود يا خير؟
نويسندگان حقوقي معتقدند كه شروط مذكور در اصل 139 قانون اساسي مربوط به موضوع داوري است و نه طرف داوري. بنابراين بايد موضوع داوري از اموال عمومي و دولتي باشد تا مشمول اصل 139 قرار گيرد و اموال شركتهاي دولتي قطعاً از اين دايره خارج هستند.
حق رجوع به داوري يك حق مطلق است كه كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از دولتي و غير دولتي) به حكم قانون از آن برخوردارند. اصل 139 ق.ا. اين اطلاق را در جايي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط باشد مقيد و در واقع بر قاعده و حكم كلي استثنايي وارد ساخته است. به حكم اصول عمومي حاكم بر روش هاي تفسير، «در مواردي كه ماده حكم خاصي را بيان مي كند و به جهتي از جهات استثناء از قاعده و اصول كلي مي باشدبه طور محدود تفسير مي گردد.» لذا حكم اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. كه استثناء بر اصل مي باشد بايد تفسير مضيق گردد.
علاوه بر موارد فوق ممكن است شركت دولتي به عنوان طرف قرارداد، اموالي را به شخص خصوصي فروخته و ثمن آن را نيز دريافت كرده باشد. در اين حالت اموال فوق، شامل كالا و خدمات و در آمدهاي ناشي از آن متعلق به خريدار بوده و اموال شركت دولتي هم نمي باشد، چه برسد به آنكه آن را اموال عمومي تلقي نمود.
همانگونه كه استحضار دارند دعوي حاضر با توجه به تابعيت اماراتي شركت خواهان يك دعوي بين المللي و تابع قانون داوري تجاري بين المللي مصوب سال 1376 هجري شمسي مي باشد. تعريف دولت در دعواي بين المللي با توجه به مصونيت اموال دولتي همواره مورد توجه حقوقدانان در عرصه بين الملل بوده است.
1-بند 1 ماده 2 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376/6/26 مقرر مي دارد: داوري اختلافات در روابط تجاري بينالمللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاورهاي،سرمايهگذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي، حقالعملكاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت. بنابراين قانون حاكم بر روابط بين شركت ب... و شركت ... قانون داوري تجاري بين المللي بوده و قانون آيين دادرسي مدني از اين پرونده خروج موضوعي دارد. لذا ملاحظه مي شود كه وكيل محترم خواهان براي درخواست ابطال راي داوران گذشته از ايرادات پيش گفته هيچ مستند قانوني ذكر نكرده اند.
عنايتاً به مراتب فوق رد دادخواست مطروحه مورد تقاضاست.»
ادامه این دادنامه را در بخش دوم ملاحظه فرمایید.