ابطال رای داور به جهت صدور رای توسط داور پس از اعلام انصراف و طرح شکایت کیفری علیه احدی از طرفین

رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای ع.ق. به طرفیت خانم و آقایان1 ـ م.الف. 2ـ ع.ح. 3ـ ح.س. 4ـ خ.ق. 5ـ م.ک.6 ـ ح.م. 7ـ ز.ز. 8ـ الف.س. 9 ـ س.الف.10 ـ م.ک. خواندگان ردیف یک 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 با وکالت آقای م.ک. به خواسته بدوا صدور دستور مبنی بر توقف اجرای رای داوری و سپس صدور حکم به ابطال رای داوری مورخ 91/4/9 که طی شماره 910236 این دادگاه نسبت به ابلاغ آن اقدام گردیده است مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. بدین شرح که خواهان بر اساس رای داوری مذکور محکوم به پرداخت وجه شده است ولی با توجه به این‌که اولاً: داور از داوری در پرونده اعلام انصراف کرده بوده است و ثانیاً: داور مذکور شکایت کیفری در سال گذشته به طرفیت خواهان طرح نموده است که در جریان رسیدگی است. ثالثاً: داور علی‌رغم ارسال اظهارنامه از سوی خواهان نسبت به اجرای داوری در طول 13 سال که از انعقاد قرارداد و درخواست خواهان گذشته اقدام ننموده و پس از طرح شکایت کیفری علیه خواهان مبادرت به صدور رای کرده است و صدور رای داوری خارج از مهلت قانونی بوده است. رابعاً: خواهان تعهدات قراردادی خود را وفق قرارداد انجام داده است. خامساً: عدم انجام تعهد در خصوص پرداخت مبلغ 140 میلیون تومان از سوی خواندگان بوده است. سادسا: علی‌رغم تکمیل کار خواندگان جهت تحویل مراجعه ننموده‌اند و در مجموع رای داوری منطبق بر قرارداد و وضعیت اقدامات انجام شده از سوی خواهان نبوده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داوری را نموده است که وکیل خواندگان فوق‌الذکر طی لایحه دفاعیه شماره 2425 مورخ 91/8/17 اعلام نموده است که اولاً: داور مرضی‌الطرفین حق داشته نسبت به کلیه اختلافات رسیدگی کند. ثانیاً: وجود پرونده کیفری سلب کننده صلاحیت داور نبوده است. ثالثاً: در انصراف داور در خصوص اعلام نظر راجع‌به بخشی از اختلافات مانع اظهارنظر وی در سایر اختلافات نخواهد بود. رابعاً: داور با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای نموده است و در ماهیت امر رای داور صحیح می‌باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. خوانده ردیف سوم نیز علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است این دادگاه با توجه به این‌که اولاً: بر اساس اظهارنامه‌ای که خواهان در مورخ 80/9/23 برای داور جهت حل اختلافات ارسال نموده است داور رای خود را در مهلت مقرر صادر ننموده است و بر اساس سند عادی که مصون از ایراد و تکذیب باقی‌مانده داور مذکور اعلام کرده است که طرفین حل اختلافاتشان را به جمعی از پیشکسوتان دانشگاه محول نمایند. ثانیاً: با عنایت به این‌که بر اساس مستند ارائه شده از سوی خواهان داور مرضی‌الطرفین شکایت کیفری در خصوص روابط خودش با خواهان علیه خـواهان در سال 90 به شماره 5/900943 در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران طرح نموده است که در حال رسیدگی می‌باشد و با عنایت به این‌که وقوع اختلاف بین داور و خواهان بعد از انعقاد قرارداد و تعیین آقای ح.گ. به عنوان داور بوده است و در زمان صدور رای پرونده کیفری در جریان بوده است و با وحدت ملاکی که می‌توان در خصوص موارد رد دادرس و داور وجود دارد این موضوع از زایل شدن صلاحیت داور برای حل اختلاف طرفین حکایت دارد و دفاعیات خـوانـدگان مـوجـه به نظر نمی‌رسد لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق‌الذکر دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 469 و 489 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 91 قانون مذکور حکم به اعلام ابطال رای داور و پرداخت مبلغ 2/775/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر توقف عملیات اجرایی با عنایت به این‌که خواهان خسارت احتمالی مربوطه را علی‌رغم ابلاغ قانونی تودیع ننموده است لذا مستندا به ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 669 مورخ 91/8/22 صادر شده از شعبه 107 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان رای داوری و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا موضوع اختلاف که راجع ‌به آن از داور تقاضای حکمیت شده است واحد بوده است و راجع ‌به میزان پرداخت‌ها و دریافت‌ها بوده است که شریک سازنده در سال 1380 تقاضای داوری کرده است و داور از داوری امتناع کرده است و داوری مجدد او در سال 90 با درخواست شریک مالک مبنای قانونی نداشته است و لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌کند. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره دادنامه قطعی : 9209970220300447

تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/05