بخش آغازین این دادنامه را در اینجا مطالعه فرمایید.
بخش دوم: اسباب موجهه
دادگاه در مقدمه بیان می دارد که:
یکم: داوری نهادی حقوقی است که در قوانین موضوعه داخلی و بین المللی به عنوان یک راهکار جهت تحقق عدالت خصوصی در مرجعی غیرقضایی مورد استناد و استفاده قرار میگیرد. نهاد داوری ماهیتی مختلط و دوگانه متشکل از حاکمیت قانون و توافق طرفین را دارد؛ به بیان دیگر هرچند اساس داوری ناشی از اراده طرفینی است ولی میبایست قانونمدار باشد. نتیجه این دیدگاه آن است که رای داوری برای طرفین الزامآور بوده و از سوی دیگر مرجع قضایی در تمامی فرآیند داوری به رای داوری نظارت دارد.
دوم: ابهام و سوال اساسی که در حوزه حقوق داوری خصوصا داوری داخلی محل تامل و بحث فراوان در رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است میزان نظارت و نحوه نظارت قضائی است. نظر اکثریت علمای حقوق که مختار این دادگاه هم میباشد تا بدانجا پیش رفته است که محدود بودن نظارت دادگاه بر نظارت حکمی به عنوان یک اصل در حال پذیرفته شدن است. فیالواقع نظارت قضایی دادگاه بر رای داوری باید دارای چهارچوب و محدوده خاصی باشد تا با هدف طرفین از ارجاع امر به داوری که همان ایجاد مرجع خصوصی و عدم دخالت مراجع قضایی در موضوع اختلاف میباشد، معارض نباشد. از سوی دیگر، داوری نهادی مستقل است که توسط قانونگذار به آن اعتبار داده شده و از ماهیت قراردادی برخوردار است به همین دلیل دادگاه در مقام کنترل قضایی حق ورود در ماهیت رای داوری را ندارد، زیرا تجدیدنظر ماهوی دادگاهها در رای داوری مغایر خواست طرفین در استقلال یک مرجع بیطرف است که باید بر طبق قواعد و قوانین اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین نظارت قضایی به عنوان کنترل بر رای داوری در چهارچوب اعتراض به رای داوری و موارد مندرج در بندهای هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی متبلور میشود.
سوم: ابهام بعدی و موثرتر از ابهام نخست که پاسخ به آن داده شد، این است که اساسا موضوع و حکم چیست و رابطه میان امور موضوعی- حکمی با امور شکلی - ماهوی چیست؟ تفکیک این دو هیچگاه برای دادگاه امری ساده نبوده و نخواهد بود. به نظر دادگاه، موضوع همان وقایعی است که مستقل از قانون بررسی میشوند و حکم آن برداشت یا توصیف یا تبعات قانونی است که دادگاه از موضوع دارد. با این وصف تلقی اینکه کدام امر، امری موضوعی است یا حکمی، معیار ثابتی ندارد خصوصا آنجا که ادعای مخالفت رای داور با قوانین موجد حق مطرح میگردد که از نظر دادگاه، قوانین موجد حق اعم از قوانین شکلی (ناظر به اصول دادرسی) و ماهوی است. اما سوال اینجاست که آیا از این باب (مخالفت با قوانین موجد حق)، دادگاه می تواند به گونهای عام و مطلق وارد امور موضوعی گردد یا آنکه لازم است به مثابه نظارت فرجامی دیوان عالی کشور عمل نماید؟ میتوان اینگونه نظر داشت که نظام ارزیابی ادله که منجر به اثبات یا عدم اثبات حق مدعی میگردد، میبایست مورد نظارت دادگاه باشد، اما باز در همین مرحله نیز مجددا این سوال مطرح میگردد که اختیار داوران در ارزیابی ادله طرفین پرونده داوری تا به کجاست؟ در این خصوص نیز نظریات اندیشمندان حقوقی متفاوت است، عدهای با در نظر گرفتن ملاک ماده 19 قانون داوری تجاری بینالمللی، اختیار را مطلقا از آن داوران دانستهاند و دادگاه را از ورود بدان منع نمودهاند، اما عدهای به درستی این اختیار را با مفهوم عام قوانین موجد حق و نظارت دادگاه در این خصوص مغایر دانستهاند. از نظر دادگاه نقطه عطف، دقیقا همین موضع است که خلط میان امور موضوعی و حکمی حادث میگردد، چه ارزیابی ادله در هر دعوی به عنوان یک مورد مستقل، فینفسه و در بادی امر، امری موضوعی به نظر میرسد اما تلقی و تفسیری که از دلیل ارائه میگردد معطوف به قانون و تفسیری قانونی است که از سوی داور ارائه میگردد، پس امری حکمی هم میباشد، و همین جاست که اختلاف حاصل میشود که تکلیف چیست؟ آیا دادگاه در مقام نظارت به جهت مغایرت با قوانین موجد حق، حق و حتی تکلیف نظارت در امور موضوعی دارد یا خیر؟
نظر دادگاه در این خصوص آن است که در هر پرونده خاص میبایست بررسی مجزا داشت و نظر داد. تصمیمات قضایی هرچند میبایست در چارچوب نظام قانونی قابل پیشبینی (به معنای موجه بودن و متکی بودن به استدلال منطقی و استناد قانونی) باشد، اما نمیتوان برای تمام موضوعات نسخهای واحد پیچید و دادگاه را شبیه الگوریتمی از پیش طراحی شده دانست که بر اساس ورودی، خروجی قطعی و حتمی و تخلفناپذیری داشته باشد. قطعا اگر نتیجه ارزیابی ادلهای که توسط داور صورت گرفته با نتیجه منطقی و متعارف حقوقی آن ادله مغایرت داشته باشد، قابل ابطال از سوی دادگاه خواهد بود اما ارزیابی ادله توسط داور که فاقد این ایراد بوده و ناشی از برداشت و تلقی حقوقی وی باشد، نظارتپذیر نخواهد بود.
چهارم: اولا: شرط مذکور در اصل 139 از قانون اساسی راجع به موضوع داوری است و نه طرف داوری و در ما نحن فیه موضوع داوری راجع به مطالبات خواهان درخواست داوری از خوانده به عنوان یک شرکت مستقل تجاری است. ثانیا: اموال دولتی مذکور که در اصل مزبور و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است منصرف به اموالی است که به منظور اعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار دارد و نه راجع به تعهدات قانونی آنها در قبال اشخاص حقوق خصوصی. ثالثا شرکت محکوم علیه پرونده داوری دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت بوده و وظیفه تصدیگری را بر عهده دارد و دارایی های شرکت جزو اموال دولتی یا عمومی محسوب نمیگردد، به بیان دیگر اموالی که برای تجارت و یا اعمال تصدیگری در اختیار چنین شرکتهایی قرارداده میشود جهت کسب درآمد و یا سایر اهداف تجاری یا تصدیگری مورد استفاده قرار گرفته و از شمول اموال عمومی و دولتی خارج است و به بیان دیگر اموال شرکتهای دولتی از مصادیق مذکور در اصل 139 از قانون اساسی محسوب نمیگردد.
پنجم: اصل نسبی بودن قرارداد ها، از جمله اصول سنتی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران است و بیانگر این مفهوم است که فقط طرفین قرارداد از آن منتفع گردیده و تنها آنان خواهند توانست درباره قرارداد به عنوان ذینفع در دادگاه طرح دعوی نمایند و یا طرف دعوی قرار گیرند. البته در تخصیص آثار اصل نسبی بودن قراردادها در تعهد به نفع ثالث یا در قالب نظریه نمایندگی یا اصیل واقعی شکی نیست. نظریه کلی نمایندگی که نمایندگی تجاری نیز منشعب از آن است، امری پذیرفته شده و پرکاربرد در حوزه معاملات بازرگانی است. نمایندگی در کشورهای مختلف قواعد و مقررات پیچیدهای دارد که پرداختن به آن از مجال این تصمیم قضایی خارج است اما مهمترین موضوع در بحث نمایندگی، اختیارات نماینده و نحوه احراز آن میباشد. در قوانین موضوعه ایران تعریف دقیقی از نمایندگی تجاری یافت نمیگردد، لکن میتوان گفت رابطهای بین اصیل و نماینده است که به موجب آن نماینده میتواند به نام و حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل گردد. بحث نمایندگی و حدود مسئولیت در مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و نیز اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مقررات قانون مدنی با قانون تجارت در باب نمایندگی تجاری از یک حیث متفاوت است و آن هم اعتنا به ظاهر است. مطابق عمومات قانون مدنی و خصوصا ماده 196 آن قانون، کسی که معامله ای مینماید برای خود آن شخص محسوب میگردد مگر آنکه یا در زمان معامله به سمت خویش تصریح نماید یا بعدا خلاف آن ثابت گردد. به این معنا نمایندگی ظاهری در حقوق مدنی جایگاهی ندارد اما در موضوعات تجاری، بحث اختیار ظاهری مورد توجه دادگاه است. اختیار ظاهری در مقابل اختیار واقعی است، به این بیان که اگر ثالث با حسننیت با نماینده بدون اختیار واقعی (نمایندگی و وکالت) اقدام به معاملهای نماید، با وصف وجود اماراتی که مثبت نمایندگی باشد، اصیل در مقابل ثالث متعهد خواهد بود.
دادگاه بدان جهت به ذکر این بخش پرداخت تا بیان نماید حقوق عرفی بازرگانی هرچند به صورت قوانین مدون در نظام تقنینی ایران ظهور نیافته است، اما این امر به منزله بیاعتباری آنها نیست. برعکس در رویه قضایی( اعم از قضاوت دولتی یا داوری) این حقوق عرفی به اقتضاء ماهیت اقدامات تجاری میبایست مورد توجه و استناد قرار گرفته و نقیصه فقدان ضمانت اجرای آن با تصمیم مرجع قضایی رفع گردد. بنابر عرف تجاری نمایندگی تجاری امری مرسوم و مورد پذیرش در مبادلات تجاری است و مالا در بررسی پرونده پیش رو نیز بدان خواهد پرداخت.
ششم: در حوزه حقوق تجارت آنچه که به عنوان یک اصل نانوشته اما اصیل میبایست مورد توجه نهاد قضاوت قرار گیرد، اصل اعتبار بخشی به عمل تجاری است. نتیجه بلافصل این اصل، امنیت اقتصادی تابعین حقوق تجارت است.
هفتم: اصل اعتبار عمل تجاری ارتباط وثیقی با اصل امنیت حقوقی دارد. منظور دادگاه از امنیت حقوقی آن است که افراد به آثار و تبعات اقدامات خود که منشاء اثر حقوقی است پایبند باشند. ممنوعیت تناقض کرداری-گفتاری در مراجع قضایی که تحت قاعده استاپل مطرح میگردد در جریان این پرونده میبایست مورد توجه قرار گیرد. این قاعده مانعی است که ادعا یا انکار واقعه معین یا وضعیت هایی را در نتیجه ادعا یا انکار یا عمل یا پذیرش یا قضاوت نهایی موضوع در یک دادگاه حقوقی ممنوع میسازد.
هشتم: مقنن برای رسیدگی به اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی، به داوری اعتماد کافی ندارد و از این رو، اصل 139 قانون اساسی را که به عنوان مانعی جدی در چرخه تجارت تلقی میشود، وضع نموده است. «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.» شمول این اصل از نظر مصادیق اشخاص عمومی و دولتی و نیز زمان اعتبار داوری، مورد اختلاف است و به واقع نمیتوان چیزی را در رویه قضایی پیشبینی کرد. با بررسی اجمالی میتوان نتایج زیر را به دست آورد:
1-محدودیت ارجاع به داوری، باید مضیق تفسیر شود. رویه قضایی و برخی نویسندگان، تنها داوری مربوط به امور حاکمیتی را مشمول این اصل میدانند و مانعی برای داوری پذیری اموال و دعاوی که در چرخه آزاد تجاری و تصدیگری قرار میگیرند، نمیبینند. این رویکرد را باید تأیید کرد زیرا اموال دولتی و عمومی، در این اصل از یک تقسیمبندی منظم پیروی نمیکنند و نباید به اطلاق اموال دولتی استناد کرد و چنین گفت که مطلق اموال دولتی، اعم از آنچه در شرکتهای دولتی و ادارات دولتی است، مشمول این اصل هستند چراکه در این صورت، تکلیف اموال عمومی مبهم خواهد بود و معلوم نیست اشخاص عمومی غیردولتی مانند شهرداریها چه وضعی دارند؟ به عبارت دیگر، تقسیمبندی اموال به عمومی و اختصاصی، هم در مورد دولت قابل تصور است و هم برای مثال در مورد شهرداریها. دولت اموالی مانند راههای بین شهری دارد که مورد استفاده عام هستند و همچنین اموال اختصاصی دارد که برای آن سند نیز تهیه میکند. همین وضع در مورد شهرداریها نیز تصور میشود؛ مثلاً به موجب ماده 45 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12: «اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم میشود. اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمنکاری، گلکاری و امثال آن» بنابراین اگر چنین گفته شود که اموال «عمومی» و «دولتی» مطلق اموال است، در این صورت، تقسیمبندی نادرستی از اموال ذکر شده است زیرا در مقابل اموال عمومی، اموال اختصاصی قرار میگیرد نه دولتی، و اگر گفته شود منظور از اموال دولتی، به قرینه تقابل با اموال عمومی، همان اموال اختصاصی است؛ در این صورت شهرداریها و اشخاص عمومی دیگر از شمول اصل 139 خارج خواهند بود! بنابراین اموال عمومی اعم از اینکه در مورد شهرداریها یا دولت باشد، از شمول داوری خارج است و حق نیز همین است زیرا این اموال را همه مردم استفاده میکنند و تصور داوری در مورد راه و شارع عام نیز صحیح نیست. اما در نقطه مقابل یعنی اموال اختصاصی، به دلیل تعلق این اموال به اشخاص دولتی و عمومی مانند اراضی ادارات یا شهرداری که سند نیز دارند، داوریپذیری امری منطقی است که تنها با منع ماده 139 باید مصادیق آنرا به صورت متیقن به دست آورد و به نظر میرسد آنچه از اموال اختصاصی که به حاکمیت و وظایف اساسی مربوط میشوند و نه به صورت معالواسطه که مستقیماً برای اهداف حاکمیتی مورد استفاده هستند، بیگمان مشمول منع قانونی خواهند بود ولی شمول اصل 139 در مورد اموال اختصاصی که به منظور تقویت اقتصادی استفاده میشوند، مورد تردید جدی است و از اینرو ارجاع به داوری نباید ممنوع یا محدود باشد.
نهم: در برخی از قراردادهای شرکتهای دولتی، از شرط داوری سوءاستفاده میشود و بهانه به دست این شرکتهای میدهد که بر نقض عهد خود پافشاری کنند. به این صورت که اگر رأی داور برخلاف خواست آنها باشد، به بهانه اصل 139 درخواست ابطال رأی داور را مطرح میکنند و اگر رأی موافق نظر آنها باشد، ایرادی را مطرح نمیکنند! اصول حقوقی، از جمله قاعده استاپل، این رویکرد را منع میکند. راه مقابله با این رویکرد این است که دادگاه از باب مسئولیت مدنی، شرکتهای دولتی را به آنچه خواستهاند، محکوم کند و با مردود دانستن درخواست ابطال رأی داور، اجازه سوءاستفاده ندهد یا اساساً داوری مذکور را خارج از ممنوعیت قانونی دانست.
دهم: در مورد زمان اعتبار شرط داوری، دیوان عدالت اداری رایی صادر کرده است که قابل تأمل است. به موجب دادنامههای شماره 138 و 139 مورخ 91/3/22 هیأت عمومی: «مستفاد از اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... علیالاصول مأموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیأت وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند. نظر به اینکه مصوبه معترضعنه پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصل 139 قانون اساسی در آن رعایت نشده است خلاف قانون تشخیص داده میشود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود». این رأی قابل انتقاد است: اولاً اصل 139 هیچ ظهوری مبنی بر لزوم اخذ موافقت سابق از هیأت وزیران ندارد و مصوبه این مرجع میتواند بعد از قرارداد و حتی در جریان داوری و حتی پیش از صدور رأی نهایی دادگاه در مورد دعوای ابطال آن، اخذ گردد. ثانیاً عبارت «موکول بودن»، به این معناست که موافقتنامه داوری (اعم از توافق مستقل یا شرط داوری) بدون تصویب، معتبر نیست ولی معنای خاص بطلان از آن مستفاد نمیشود بلکه غیرنافذ باقی میماند تا تصویب، مرجع مذکور حاصل آید و همانند معاملات فضولی، آنرا نافذ میکند. ثالثاً همانگونه که رویه قضایی در موارد عدیده اعلام نموده است، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی لازمالاتباع نیست و بنابراین رأی مذکور، مانع حقیقی برای داوری محسوب نمیشود هرچند نمیتوان منکر اثر آن در محاکم بود زیرا به باور برخی، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز برای مراجع قضایی لازمالاتباع هستند یا حداقل اینکه ممکن است برخی محاکم از رأی مذکور تبعیت نمایند.
یازدهم: برخی ادارات دولتی و عمومی، قواعدی در زمینه داوری دارند که در آن موارد، نیازی به تصویب مقنن و اطلاع هیأت وزیران نیست. برای مثال در ماده 8 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1372 آمده است: «سازمان (منطقه آزاد) و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایهگذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقدشده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل میشود». به نظر نمیرسد که توافق به داوری، در این مورد نیازی به تصویب هیأت وزیران داشته باشد، هرچند رأی وحدت رویه شماره 138 و 139 فوقالذکر، موید این ضرورت است. نکته مهم در اصل 139 قانون اساسی که به داوری تجاری بینالمللی ارتباط مییابد، این است که آیا محدودیت مزبور شامل شرکتهای دولتی نیز میشود. این امر به خصوص از این جهت اهمیت دارد که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در درست شرکتهای دولتی است که اعمال تصدی انجام میدهند و مانند هر شرکت تجاری دیگر به فعالیتهای اقتصادی مشغولاند. این شرکتهای دولتی با شرکتها و سرمایهگذاران خارجی قراردادهای زیادی دارند و طرفهای خاجی آنها به خصوص در قراردادهای سرمایهگذاری اصرار شدید دارند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند، در حالی که شرکتهای مزبور به محدودیتهای اصل 139 اشاره دارند. برای روشن شدن موضوع ابتدا باید چند مطلب روشن شود.
مطلب اول اینکه آیا صرف گنجاندن شرط داوری در قراردادهایی که با شرکتهای دولتی منعقد میشود، ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به تعبیر اصل 139 محسوب میشود. این مطلب از دو زاویه قابل بررسی است. از یک طرف، گنجاندن شرط داوری در قرارداد به معنای ارجاع اختلاف فعلی به داوری محسوب نمیشود، زیرا هنوز اختلافی بروز نکرده است. این دیدگاه از این جهت تقویت میشود که کلمه «دعاوی» و «صلح دعاوی» میتواند ظهور در دعاوی فعلی داشته باشد. بر اساس این دیدگاه، گنجاندن شرط داوری و انعقاد موافقتنامه داوری اشکالی ندارد. چنانچه موضوع به اختلاف منجر نشود، مشکلی پیش نمیآید و ضرورتی هم به اخذ مجوز مقامات مذکور دراصل 139 (هیئت دولت و یا مجلس) نیز نخواهد بود. در صورت بروز اختلاف اگر طرف دیگر قرارداد خواهان داوری باشد، در این صورت شرکت دولتی طرف قرارداد به عنوان خوانده میتواند در داوری شرکت کند و نیازی به اخذ مجوز هیئت دولت و یا مجلس نیست، چون در مقام دفاع است. اگر شرکت دولتی طرف قرارداد، خواهان داوری باشد، طبیعتاً باید مجوز لازم را از هیئت دولت و یا مجلس برای درخواست داوری اخذ کند.
از طرف دیگر، چنانچه ارجاع اختلاف بالفعل مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیازی به طی تشریفات خاص و اخذ مجوز داشته باشد، مسلماً تعهد به آن نیز اگر بنا باشد که تعهد مزبور الزامآور باشد، نیاز به مجوز هیئت دولت و یا مجلس دارد. شواری نگهبان نظر صریحی در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت گنجاندن شرط داوری در قراردادها بدون طی تشریفات ارائه نکرده است و رفتار خود شورای نگهبان نیز در برخورد با موضوع دوگانه است. در برخی از معاهدات که شرط داوری پیشبینی شده، بر ضرورت رعایت اصل 139 تأکید کرده است و در حالی که در برخی دیگر رعایت اصل 139 قید نشده است.
مطلب دوم اینکه در اصل 139 قانون اساسی به «اموال عمومی و دولتی» اشاره شده است درحالی که رفع اختلاف ناشی از یک قرارداد را نمیتوان در معنای دقیق کلمه «ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی» تلقی کرد. فرض کنید در یک قرارداد که بین شرکت دولتی و خارجی منعقد شده است، اختلافاتی بین طرفین در مورد تعدیل قرارداد یا تغییر شرح کار بروز میکند. ارجاع این اختلاف حتی اگر فعلیت نیز داشته باشد، نمیتواند به معنای دقیق کلمه «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی» تلقی شود. مگر اینکه تسامحاً گفته شود که اگر شرکت دولتی در این اختلاف محکوم به پرداخت مبلغی اضافی شود، این دعوی راجع به اموال دولتی است.
داوزدهم:اساساً اموال شرکتهای دولتی، اموال دولتی محسوب نمیشود تا مشمول محدودیت اصل 139 شود. شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت است و دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود میباشد. همانطور که در هر شرکت سهامی، شخصیت شرکت از شخصیت سهامداران مجزا میباشد، شخصیت شرکتهای دولتی نیز از دولت که کلیه یا اکثریت سهام آن شرکت را دارا میباشد، مستقل است. اگر به این استقلال قایل نباشیم، به این معناست که اگر علیه یک دستگاه دولتی اقامه دعوی بشود، میتوان برای وصول محکومعلیه کلیه اموال شرکتهای دولتی را در هرجا توقیف کرد. بنابراین، اموال یک شرکت دولتی، اموال همان شرکت محسوب میشود و در صورت تصفیه آن اموال به دولت مسترد میگردد. تا زمانی که شرکت وجود دارد، اموال و داراییهای وی اموال دولت محسوب نمیشود. در موارد قانونی گوناگونی استقلال اموال شرکتهای دولتی از دولت مورد تأکید قرار گرفته است.
سیزدهم:برخی از شرکتهای دولتی مثل شرکت ملی نفت ایران به موجب اساسنامه قانونی خود، گنجاندن شرط داوری در قراردادها را مجاز میداند. به عنوان نمونه، به موجب بند (ه) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، «دادن اختیارات برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد» جزو اختیارات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران است. از آنجا که قانون اساسنامه مزبور در تاریخ 1356/3/17 به تصویب رسیده است، به استناد نظریه شورای نگهبان تا موقعی که آن شورا مخالفت قوانین قبل از انقلاب را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نکرده است، قوانین مزبور لازمالاجرا میباشد. نظریه شماره 6025 مورخ 1365/4/18 شورای نگهبان: «نظر به اینکه قوانین جاریه کشور در صورتی از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در مواردی که شمول هریک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که شواری نگهبان نظر تفسیری نداده باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجرای آن قوانین به اصل خود باقی است و نظر به اینکه در مورد شمول اصل 139 نسبت به قرارداد مورد سوال شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شواری اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»
چهاردهم:در برخی از قراردادهایی که شرکتهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران با طرفهای خارجی منعقد کردهاند، شرط داوری پیشبینی شده است بدون اینکه تشریفات اصل 139 در مورد اخذ مجوز از هیئت دولت و یا مجلس طی شده باشد. سوالی که مطرح میشود این است که آیا اگر متعاقباً اختلافات قراردادی مزبور از سوی طرف خارجی به داوری ارجاع شود، آیا شرکت دولتی خوانده میتواند به عدم طی تشریفات قانونی استناد کند و بطلان موافقتنامه داوری را تقاضا کند. امروزه بسیاری از داوران در دنیا اعتقاد دارند که هیچ کشوری نمیتواند به قانون خودش استناد کند و ادعای بطلان موافقتنامه داوری شود. همچنین اصولاً در نظامهای حقوقی اجازه نمیدهند که افراد (در اینجا شرکت دولتی) به تخلف خود (مبنی بر عدم اخذ مجوزات لازم) استناد کنند و از تعهدات قراردادی خود (ارجاع اختلاف به داوری) سرباز زنند.
پانزدهم:طبق نظر شورای نگهبان، ارجاع اختلاف مربوط به اموال عمومی و دولتی به دادگاههای خارجی مشمول اصل 139 نیست. به موجب نظریه شمارمه 7484 مورخ 1365/10/11 «در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی میتواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد».
شانزدهم:دولت به عنوان متولی امور سیاسی و اقتصادی و غیره بنا بر سیاستهای اقتصادی اجتماعی خود و به منظور تسهیل در ورود به حوزه امور بازرگانی و خدمات تجاری به دور از ضوابط آمرانه و سختگیرانه که با اصول امر تجارت و لزوم سرعت و تسهیل این امور انطباق نداشته و باعث کندی امر تجارت میگردد اقدام به تأسیس شرکتهایی نموده که حسب صریح ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از 50 درصد سرمایه به دولت وارد عرصه تجارت و بازرگانی شده است و فلسفه تشکیل چنین شرکتهایی ورود مستقیم در عرصه تجارت و تصدیگری به دور از محدودیتهای مقررات حقوق اداری و عمومی می باشد
هفدهم:موضوع ممنوعیت ارجاع امور به داوری بدون حصول توافق هیئت وزیران در اصل 139 قانون اساسی صرفاً ناظر به اموال دولتی بوده نه اموال و دارایی های شرکتهای دولتی و ماده 2 آییننامه اموال دولتی مصوب 1374/9/1 هیئت وزیران نیز اموال دولتی را صرفاً اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی قلمداد نمود و با فسخ آیین نامه سابق مصوب 1372/4/27 و با عدم قید اموال شرکتهای دولتی اراده خود را به خروج موضوعی اموال شرکتهای دولتی از ردیف اموال دولتی بیان نموده است 5- به شرح مصرح در مواد 10 و 103 و 106 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قانونگذار نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شرکتهای دولتی نسبت به اموال دولت فی حد ذاته در نظر گرفته است که این معنا در مواد 13 و 30 و 31 آییننامه اموال دولتی افاده می گردد. 6- مقنن در قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با قید عنوان وزارتخانه و مؤسسات دولتی اموال راجع به این قبیل دستگاه را دولتی قلمداد و با عدم ذکر نام شرکت های دولتی در این قانون با وجود تعریف و توصیف شرکتهای دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری قصد و اراده خود را مبنی بر انصراف اموال شرکتهای دولتی از زمره اموال دولتی اعلام نموده است لذا به نظر این دادگاه تعیین اموال و داراییهای شرکت های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده و دولت را صرفاً سهامدار این قبیل شرکتها دانسته که به اقتضای سیاستهای اقتصادی سهام خود را کاهش یا افزایش و یا به صورت ملکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کامل مینمایند و این شرکتها بودجه مستقل و با درآمدها و هزینههای شخصی و مستقل از دولت داشته که تمامی قیود فوق دلالت بر عدم اطلاق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی بر قراردادهای شرکتهای دولتی در ارجاع امر به داوری مینماید.
بخش سوم: منطوق
بنا به جهات استدلالی پیشگفته بر این امر باور است که ایراد داوری راجع به اموال دولتی و نیز فقدان سمت فرد امضاءکننده قرارداد داوری وارد نیست، چه اموال شرکت خواهان بنا به استدلال پیشگفته مشمول ممنوعیت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمیگردد و از سوی دیگر ایراد اینکه فردی غیر ذیسمت اقدام به امضای توافقنامه داوری نموده است بنا به استدلال مورد اشاره نسبت به اشخاص ثالث قابل استماع نیست، مضافا آنکه خواهان در مقام دفاع در جلسات داوری حاضر و دفاع نموده است و نمیتواند دو موضغ متفاوت در باب پذیرش امر داوری اتخاذ نماید. اما در باب استنتاج داور از مستندات ارائه شده توسط طرفین، دادگاه همانگونه که اشاره شد، نظر دارد که نظام ارزیابی ادله که منجر به اثبات یا عدم اثبات حق مدعی میگردد، میبایست مورد نظارت دادگاه باشد، در پرونده پیش رو، اصل اختلافات طرفین و نقطه ثقل دعوی ایشان بر ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی طرفین استوار است که بخش عمدهای از این تعهدات ناظر به امور فنی بوده و نیازمند بررسی کارشناسی است و تبعا این مهم در صلاحیت و تخصص مرجع داوری نبوده و مستلزم ارجاع امر به کارشناسی است که با مداقه در گردش کار داوری این مهم ملاحظه نمیگردد؛ از سوی دیگر رسیدگی دادگاه در مرحله درخواست اعلان بطلان یا ابطال رای داوری نه در مقام رسیدگی ماهوی، بلکه رسیدگی در مقام ارزیابی استنتاج داور از مستندات ارائه شده توسط طرفین است، لذا دادگاه بر این عقیده است که نمیتواند موضوع را به کارشناسی ارجاع داده و خود مجدد در مقام رسیدگی ماهوی وارد موضوع شود، بدین جهت دادگاه رای داور را در این خصوص موافق تشریفات قانونی دادرسی دانسته و مستندا به بند 1 از ماده 489 و ماده 490 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای صادره متصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده لکن ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 140 مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران
شماره دادنامه : 140168390012360554
تاریخ دادنامه : نامعلوم