نحوه پرداخت محکوم به مستند به رای داور، توسط محکوم علیه دولتی

تاریخ نظریه: 1394/06/16
شماره نظریه: 7/94/1559
شماره پرونده: 49-931-05

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتی بودن مرجعی که رای داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ارجاع امر به داوری، با توجه به ماده 488 قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محرز است که اولا اجرای رای داوری، مشمول ماده واحده فوق الذکر می‌گردد و ثانیا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه، به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی، منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد. بدیهی است، پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می‌باشد. ضمنا با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، شهرداری ها نیز وضع مشابهی دارند.
2- با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379چنانچه، بین طرفین در خصوص تعیین خسارت تاخیر تادیه، توافقی بر ارجاع آن به داور نشده باشد، رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکوم به، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.