تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2422
شماره پرونده: 788-26-95
1- منظور از دادگاه صادر کننده اجرائیه در ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی کدام دادگاه است؟
2- با توجه به پذیرش اقساط در جزای نقدی پیرو ماده 529 قانون آ. د. ک آیا دعوای تعدیل اقساط جزای نقدی قابل پذیرش است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ دادخواست به کدام دادگاه باید تقدیم شود؟
3- آیا در دعوای تعدیل اقساط دادگاه میتواند بدون تعیین جلسه و دعوت از اصحاب دعوی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مشمول مقررات این قانون میباشند و به موجب ماده 13 این قانون، دعوای اعسار از محکومٌ به این آرا در دادگاه صادر کننده اجرائیه اقامه میشود. منظور از دادگاه صادر کننده اجرائیه دادگاهی است که به موجب قانون، از جمله ماده 488 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وظیفه اجرای رای بر عهده آن است.
2- الف با عنایت به اینکه صدور حکم تقسیط جزای نقدی بر اساس شرایط فعلی(حال) محکومعلیه است و همانگونه که مطابق ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومعلیه در صورت حصول تمکن مالی باید نسبت به پرداخت باقی مانده جزای نقدی به فوریت اقدام نماید، در صورتی که هم به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم تقسیط، وضعیت محکومعلیه نسبت به گذشته از حیث توانایی در پرداخت اقساط جزای نقدی نامساعدتر گردد، صدور حکم به تعدیل اقساط مذکور بلامانع به نظر میرسد.
ب-با توجه به ماده 529 قانون فوقالذکر رسیدگی به دعوای تقسیط جزای نقدی(و تعدیل آن) با دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا میشود، است. ضمناً صدور رای به تقسیط جزای نقدی و یا تعدیل آن مستلزم تقدیم دادخواست که در امور مدنی و حقوق خصوصی موضوعیت دارد، نمیباشد و قانونگذار نیز تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص ننموده است.
3- با توجه به تبصره ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که تقاضای تقسیط جزای نقدی را دعوی محسوب نموده است، بنابراین رسیدگی به دعوای مزبور مستلزم تعییین جلسه و دعوت از اصحاب دعوی و رسیدگی به دلایل و مدافعات آنها میباشد.