تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1469
شماره پرونده: 1110-26-96
2- در مورد ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رای داور که حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رای داور و اخذ تامین قرار توقف صادر و محکوم علیه آزاد و نهایتا اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رای مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تامین مذکور تضمین بازگشت محکوم علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکوم علیه حاضر نشود می توان تامین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکومٌ به میشود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تامین نامناسب است.
3- آیا پرداخت تأمین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکوم علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم میتواند در کلیه مواردی که تأمین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تأمین بسپارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2) اخذ تأمین از معترض به رای داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع مادهی 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، با تأمین موضوع تبصره یک مادهی 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که ناظر به جلوگیری از حبس محکومعلیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مودا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک مادهی 3 قانون اخیرالذکر، نسبت به تأمین موضوع مادهی 493 قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رای داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رای داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار میگردد.
3) با عنایت به ملاک تبصرهی مادهی 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، در فرض سوال ایداع تأمین مناسب موضوع مادهی 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.
