تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2050
شماره پرونده: 1577-139-96
در پرونده ای شهرداری املاکی را شامل عرصه و اعیان از نهاد عمومی غیر دولتی دیگر خریداری مینماید و حسب مفاد مبایعه نامه اختلافات احتمالی طرفین به داوران منتخب ارجاع میگردد که داوران موصوف در راستای خیار شرط ضمن عقد، اقدام به صدور رای مبنی بر فسخ معامله و خلع ید شهرداری از املاک خریداری شده مینمایند. شهرداری نسبت به رای داوران خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی، اعتراض مینماید و به لحاظ ارزش قابل توجه آن املاک درخواست اعسار از هزینه دادرسی را به صورت همزمان مینماید.
اولا مقررات مندرج در مواد 504 و 505 از قانون آئین دادرسی مدنی در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و یا آنکه شامل اشخاص حقوقی از جمله شهرداری نیز میگردد؟
ثانیا با توجه به اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی میباشد که در پرونده امر این مهم رعایت نگردیده و از طرفی دادخواست ابطال رای داور نیز خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی از تاریخ ابلاغ رای داور تقدیم گردیده است آیا با فرض پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری دادگاه با تکلیفی مواجه خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه باید بر اساس ماده 492 از قانون آیین دادرسی مدنی بدون لحاظ عدم رعایت شرایط ارجاع به داوری در اموال عمومی و دولتی باید قرار رد دادخواست ابطال رای داور را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 صرفا ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتا قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائیاش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتا قادر به تأدیه نباشد. ثانیا: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداریها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.
2- با توجه به اینکه ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رای داوری، مهلت تعیین و ماده492 این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رای داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمیتواند به موضوع رسیدگی و رای داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر ماده 489 همان قانون، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه میباشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.