تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/113
شماره پرونده: 98-26-113ح
مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/25 مجلس اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در قانون مارالذکر ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود همچنین به دلالت ماده 27 قانون فوق الاشاره، مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز مجری است. لطفا بفرمائید آیا در مورد آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز اعمال ماده 3 و بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له مجاز میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و مطابق مواد 488 و 493 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار و آرای داوری مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن میباشد که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکوم علیه را صادر مینماید.