انواع داوری (قسمت دوم)

قبلا در مقاله انواع داوری (قسمت اول) توضیح  دادیم که داوری از یک منظر به دو دسته داوری سازمانی یا نهادی و داوری موردی قابل تقسیم بندی است. در این مقاله تلاش می کنیم سایر انواع داوری که شامل داوری تجاری و داوری غیرتجاری، داوری داخلی و داوری بین المللی، داوری داخلی و داوری خارجی، داوری اجباری و داوری اختیاری، داوری مطلق و داوری مقید است را بررسی نماییم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

داوری تجاری و داوری غیرتجاری

مفهوم داوری تجاری، حل و فصل اختلافات ناشی از یک رابطه تجاری یا مرتبط با یک رابطه تجاری است. داوری در مورد دعاوی بین افراد غیرتاجر یا حتی تجار درباره دعاوی ملکی، قراردادها و تعهدات خارج از قراردادها (مسئولیت مدنی) مانند دعاوی مرتبط با نقض حریم خصوصی همسایه، دعاوی اجاره نامه و مستأجر درباره اماکن مسکونی و اختلافات مرتبط با جبران خسارات حاصل از تصادفات رانندگی در دسته داوری‌های تجاری قرار نمی‌گیرد. همچنین، عبارت «تجاری» از دعاوی مرتبط با اختلافات بین دو کشور در زمینه مرزها و سایر مسائل مرتبط با حاکمیت مستثنی می‌شود.

در قانون داوری تجاری بین‌المللی تعریف وسیعی از تجاری بودن بیان شده و اشاره‌ای به مواد ۲ و ۳ قانون تجارت که تعریف تاجر و معاملات تجاری را مشخص می‌کند نشده است. در حالی‌که در مورد کنوانسیون نیویورک تاکید شده که اختلافات باید ناشی از روابط قراردادی یا غیرقراردادی باشند که بر اساس قوانین ایران تجاری محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، هیچ اشاره‌ای به معیار عمومی در قانون داوری تجاری بین‌المللی نشده است، بنابراین تنها معیارهای مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و قوانین داوری تجاری بین‌المللی ایران برای داوری تجاری مورد نظر است و داوری‌های غیرتجاری از محدوده این قانون خارج می‌شوند. همچنین، طبق بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون نیویورک، دولت‌ها مجازند در زمان امضاء، تصویب یا پیوستن به کنوانسیون یا هنگام تعیین قلمرو مداخله این کنوانسیون، اعلام کنند که این کنوانسیون فقط در مورد اختلافات مرتبط با روابط حقوقی تجاری (قراردادی یا غیرقراردادی) اعمال می‌شود. جمهوری اسلامی ایران همچنین بر اساس بند 1 ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور، همانند برخی از کشورهای دیگر مانند آلمان و فرانسه، داوری تجاری را تنها برای اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند محدود کرده است. بنابراین تمایز میان داوری تجاری و غیرتجاری هم از منظر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و هم از منظر اجرای کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلامیه مزبور را صادر کرده‌اند مانند ایران اهمیت دارد. در برخی از کشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه یا بلژیک، میان روابط تجاری و مدنی تمایز وجود دارد و هرکدام از این دو را تابع رژیم حقوقی متفاوتی می‌دانند. گاهی اوقات نیز امکان دارد شخصی که تاجر نیست، قرارداد تجاری ببندد و معامله تجاری انجام دهد و درگیر اختلاف شود و به داوری مراجعه کند که این نوع داوری نیز تجاری نامیده می‌شود.

داوری داخلی و داوری بین المللی

یکی دیگر از دسته بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین المللی است. این دسته بندی از آنجا اهمیت می یابد که چنانچه اختلاف در هر یک از دسته بندی های ذکر شده قرار بگیرد نظام حاکم بر داوری و حل اختلاف متفاوت خواهد بود. در سیستم داوری ایران، هرگاه داوری در دسته داخلی باشد ذیل قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی برگزار خواهد شد و چنانچه دارای وصف بین المللی باشد تابع قوانین قانون داوری تجاری بین المللی خواهد بود. این تقسیم بندی تا آنجا مهم است که حتی در برخی از کشورها که دارای سیستم حقوقی واحدی بر هر دو نوع داوری حاکم هستند، باز هم برای تسهیل بخشی از امور مانند اجرای رای داوری، قائل به این تفکیک می باشند.

در داوری داخلی زمینه برای مداخله اصول و قواعد حقوق داخلی مساعدتر است در حالیکه در داوری بین المللی که عمدتا ناظر به حل اختلافات تجار و شرکت هاست احترام به حاکمیت اراده طرفین بیشتر، و تمایل برای فاصله گرفتن از نظام حقوقی ملی ملموس تر است. حتی ممکن است با وجود آنکه مقر داوری در یک کشور باشد، مجالی برای مداخله قواعد ملی آن کشور در روند داوری فراهم نگردد.

تقریبا در اینکه چنانچه در فرایند یک داوری هیچ عنصر خارجی و بین المللی حضور نداشته باشد، بتوانیم آن داوری را داخلی بدانیم، اختلاف نظری وجود ندارد. اما کشورها در اینکه چه معیاری موجب بین المللی بودن یک داوری است، اختلافات زیادی دارند و عوامل گوناگونی را برای بین المللی بودن داوری معرفی کرده اند. وجود یک عنصر خارجی از تابعیت طرفین گرفته تا اقامتگاه یا محل تجاری طرفین، مقر داروی، قانون حاکم، تابعیت داورها، موضوع اختلاف و ... از جمله عواملی هستند که ممکن است یک داوری را واجد وصف بین المللی نماید. به عنوان مثال قوانین سوئیس چنانچه اقامتگاه یا محل سکونت یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، خارج از سوئیس باشد، آن داوری را بین المللی می داند. برخی دیگر از کشورها هم زمانیکه اختلاف مربوط به یک قرارداد بین المللی باشد آن داوری را بین المللی می دانند. بند 3 ماده 1 قانون نمونه داوری آنسیترال هم معیارهای گوناگونی را برای بین المللی تلقی کردن یک داوری ارائه نموده است که می توانید برای مطالعه تخصصی و بیشتر به آن مراجعه نمایید.

اما در نظام حقوقی کشور ما به موجب بند ب ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ایران :«داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.» لذا همانطور که ملاحظه می گردد ملاک بین المللی بودن داوری بر اساس قوانین ایران «اختلاف تابعیت طرفین داوری در زمان انعقاد قرارداد داوری» است. پس می تودان چنین نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که داوری داخلی است، مگر اینکه بین المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین المللی احراز گردد.

همچنین برای آگاهی و مطالعه بیشتر در خصوص داوری، مقالات «روش های جایگزین حل و فصل اختلافات» و «داوری و نقش آن در حل اختلافات» را نیز ملاحظه فرمایید.

داوری داخلی و داوری خارجی

در برخی از نوشته های حقوقی ملاحظه می گردد که بعضا داوری داخلی در مقابل داوری خارجی به عنوان یک تقسیم بندی ارائه شده است. در توضیح این قسمت بندی اختصارا کافی است بدانید که معیار داخلی یا خارجی بودن داوری در این گروه مقر داوری است. به عبارت بهتر چنانچه مقر داوری در ایران باشد آن را داوری داخلی و چنانچه مقر داوری خارج از ایران باشد آن را داوری خارجی می دانیم.

داوری اجباری و داوری اختیاری

در یک دسته بندی دیگر داوری را به دو گروه اجباری و اختیاری قسمت می نمایند. آنجا که طرفین اجبارا، موظفند حل اختلافشان را به داوری بسپارند، با داوری اجباری و هرجا که طرفین به اختیار و اراده بر ارجاع موضوع اختلاف به داوری توافق نمایند با داوری اختیاری رو به رو خواهیم بود. داوری اجباری به دو شیوه صورت می پذیرد : یا از طریق الزام قانونی مانند اجبار قانونی ارجاع اختلاف به داوری به موجب قانون حکمیت 1306 و یا ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، اختلاف باید به داوری ارجاع گردد و یا اینکه طرفین به اجبار قانون موظفند در قرارداد خود شرط داوری را بگنجانند مانند ماده 53 قواعد عمومی پیمان. خوب است بدانید در گروه داوری اجباری به موجب الزام قانونی، شاهد یک دسته بندی دیگر نیز هستیم با این توضیح که در برخی از داوری های اجباری ناشی از قانون، امکان تعیین داوران برای طرفین اختلاف وجود دارد مانند ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، اما در دسته دیگر حتی امکان تعیین داور نیز از طرفین اختلاف سلب شده است مانند ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384.

اگر در مورد این موضوع نیاز به راهنمایی بیشتری دارید کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران ما در

«دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر روحیان» در کوتاهترین زمان، کاربردی ترین و بهترین مشاوره تخصصی را به شما ارائه نمایند.

همانطور که قبلا هم اشاره شد، داوری یکی از شیوه حل و فصل اختلاف است که ناشی از حاکمیت اراده طرفین اختلاف بر روند حل اختلاف است. به همین دلیل یکی از ویژگی های داوری، آزادی محدوده اختیار و مالکیت طرفین بر داوری است. لذا اکثر حقوقدانان معتقدند اختیاری بودن داوری یکی از ویژگی های اساسی داوری است و به همین دلیل هر آنچه که موجب اجباری بودن داوری باشد را برخلاف فلسفه آن می دانند. در نتیجه در هرجا که طرفین به حکم قانون موظف باشند اختلاف خود را به داوری بسپارند، این شیوه حل اختلاف را نمی توان داوری محسوب نمود. چراکه طرفین دعوا باید حداقل حق انتخاب یا عزل داوران را دارا باشند. حتی فراتر از این جالب است بدانید به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آرا صادره در فرآیند داوری مذکور در ماده 36 همان قانون، قطعی و لازم الاجراست و حتی قانونگذار امکان اعتراض نسبت به این آرا را نیز از مراجعین سلب نموده است که این امر برخلاف حقوق اولیه اشخاص مراجعه کننده خواهد بود. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در مواردی شاهد بکارگیری اصطلاح داوری برای اموری هستیم که این امور هیچ تناسبی با داوری ندارند. به عنوان مثال آنچه که در ماده 27 قانون حمایت خانواده با این عبارت : «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند...» ملاحظه می گردد هیچگونه نسبتی با داوری نخواهد داشت چرا که اولا : در داوری مورد نظر قانون حمایت خانواده، داوران حق صدور رای ندارند در حالیکه داوری به عنوان یکی از شیوه های حل اختلاف بایستی منتهی به صدور رای گردد. ثانیا : فلسفه و کارکرد داوری مورد نظر قانون حمایت خانواده صرفا ایجاد صلح و سازش در میان زوجین است که این امر هیچ سنخیتی با داوری به عنوان یک شیوه حل اختلاف با ارکان و اصول مشخص ندارد.

داوری مطلق و داوری مقید

چنانچه طرفین قرارداد در شرط داوری یا طرفین اختلاف در قرارداد داوری، نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام به توافق نمایند، این داوری از نوع مقید خواهد بود. به عبارت دیگر انجام داوری مقید به شخص یا اشخاص خاصی است که توسط طرفین تعیین شده است. به همین دلیل است که به داوری مقید، داوری قائم به شخص نیز گفته می شود. در این نوع از داوری، فرایند داوری بایستی توسط همان شخص یا اشخاص معین شروع و به پایان برسد چراکه اراده طرفین که بر جریان حل اختلاف حاکم است، بر این منوال توافق نموده است. از همین روست که در داوری مقید، اگر داور یا داوران معین شده نخواهند یا نتوانند داوری نمایند و طرفین نیز بر تعیین شخص یا اشخاص دیگری توافق نکنند، حل اختلاف از طریق داوری منتفی می گردد و دادگاه نیز امکان مداخله جهت تعیین داور را نخواهد داشت.

البته بر اساس نظر برخی از حقوقدانان، تعیین داور یا داوران یکی از عوامل مقید شدن داوری است، به عبارت دیگر اگر طرفین اختلاف برای روند داوری هرگونه قید و بندی مانند: داور مرضی الطرفین، مدت داوری، حدود اختیارات داوری، نحوه ابلاغ، مقر داوری و ... را توافق نموده باشند، داوری مذکور مقید به آن شرایط توافق شده خواهد بود.

در مقابل داوری مقید، داوری مطلق قرار دارد. طلق به معنای خالص و در نتیجه داوری مطلق به معنای داوری رها و خالص از هر قیدی است. عموما داوری های مطلق را بیشتر در شروط داوری ضمن قرارداد اصلی شاهد هستیم و از آنجاکه قراردادهای داوری معمولا بعد از بروز اختلاف تنظیم می شوند، طرفین اختلاف با دقت و حساسیت بیشتری سعی می نمایند نسبت به اکثر شرایط داوری تعیین تکلیف کنند و به همین دلیل قراردادهای داوری بیشتر به شکل مقید منعقد می شوند.

از اینکه تا پایان مقاله ما را همراهی نمودید سپاسگزاریم و امیدواریم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. با توجه به تخصصی شدن تمامی حوزه های امور حقوقی، ما و همکارانمان در «دفتر داوری و وکالت دکتر روحیان» با بهره مندی از دانش و تجربه تخصصی در زمینه های معرفی شده در این سایت، آماده ارائه مشاوره تخصصی به شما عزیزان هستیم. در پایان یادآور می شود استفاده از مطالب این سایت صرفا با ذکر منبع مجاز خواهد بود.