در سالهای اخیر به علل گوناگون نظیر تورم، رکود اقتصادی و عدم موفقیت صنایع تولیدی در کشور و سایر عوامل، بسیاری از شرکت‌ها و کارگاه های کوچک و بزرگ و افراد، در جهت بازپرداخت بدهی بانکی خود اظهار عجز و ناتوانی نموده و در نتیجه دعاوی بانکی در مراجع قضایی و دوایر ثبتی رشد فزاینده و قابل توجهی پیدا کرده است. متعاقب آن معوقات بانکی نیز عاملی جهت طرح دعوا از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی در مراجع قانونی گردیده است.
از دیگر سو تسهیلات گیرندگان نیز به دلایل عدیده ای از جمله یکجانبه بودن قراردادهای بانکی، زیاده‌خواهی بانکها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین، درج شروط خلاف مقررات بانکی و عدم رعایت حقوق مشتریان و ... اقدام به طرح دعاوی گوناگونی علیه بانک ها نموده اند.
دعاوی بانکی به دلیل پیچیدگی قوانین و مقررات، ناآگاهی از امور و رویه‌های بانکی و دستورالعمل‌های مربوطه، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها، رشد موسسات و تعاونی‌های اعتباری و مالی و عدم رعایت حقوق مشتریان، چالش‌های قابل توجهی را ایجاد می‌کنند. این دعاوی می‌توانند شامل دعاوی تعهدات ارزی، ابطال قراردادهای بانکی، دعاوی مرتبط با ضمانت نامه‌های بانکی، دعاوی مربوط به املاک در رهن بانک، ابطال اجرائیه و توقیف عملیات اجرای ثبت و ابطال مزایده باشند.
بدیهی است اقامه اینگونه دعاوی توسط اشخاص عادی عملاً به لحاظ تخصصی بودن امکان‌پذیر نیست و ناگزیر می بایست طرح دعوا توسط اشخاص آگاه مانند وکلای دادگستری صورت گیرد و در این میان نیز هر وکیل دادگستری آگاهی کامل از ضوابط و مقررات پولی و مالی ندارد؛ بنابراین اقامه دعوا باید توسط وکلای دادگستری که در امور بانکی تخصص و توانایی دارند صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
همچنین برای آگاهی بیشتر می توانید مقالات مرتبط با دعاوی بانکی مانند :
و بسیاری مقالات دیگر را در بخش بلاگ سایت مطالعه نمایید.
دلایل اصلی افزایش دعاوی بانکی
از جمله دلایل افزایش طرح دعاوی بانکی در حال حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
یکجانبه بودن قراردادهای بانکی
شاید شما هم با این تجربه مواجه شده باشید که وقتی طرف قرارداد نسبت به شما در موقعیت برتری قرار دارد، محتوای قرارداد را یکسویه و به نفع خود تنظیم میکند و شما هم چارهای جز پذیرش آن ندارید. این وضعیت عموماً در قراردادهای بانکی و به خصوص در زمینه اعطای تسهیلات بسیار مشهود است. قراردادهای بانکی معمولا به نفع بانکها تنظیم می‌شوند و تسهیلات گیرندگان نمی توانند در آن دخل و تصرف خاصی داشته باشند که این وضعیت در زمان بروز اختلافات، کار را برای آنها سخت می کند.
زیاده خواهی برخی بانکها
برخی از بانکها از طریق درج نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در قرارداد تسهیلات اعطایی یا تحمیل هزینه های هنگفت به بهانه اعتبارسنجی مشتری و ضامنین و یا تعیین نرخ جریمه دیرکرد (وجه التزام) به صورت پلکانی یا مواردی از این دست، برخلاف مقررات آمره بانکی اقدام به دریافت مبالغی بیش از آنچه که به موجب قانون استحقاق دریافت آن را دارند، می نمایند.
درج شروط خلاف مقررات بانکی
متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که بانکها در قراردادهای اعطای تسهیلات، اقدام به درج شروطی می نمایند که با عمومات قانونی، اصول حقوقی، مقررات آمره پولی و بانکی یا حتی فراتر از آن با موازین شرعی و اخلاقی ما در تضاد آشکار است. هرچند بنا به عادت مرسوم، عموم افراد بدون مطالعه اقدام به امضا قرارداد اخذ تسهیلات می کنند، ولی تجربه نشان می دهد که احتمال وجود چنین شروطی در قراردادها کم نیست و بهتر است از همان ابتدا و قبل از شروع تعهد، تکلیف آنها مشخص گردد. البته پس از انعقاد قرارداد و اخذ وام نیز راههای قانونی برای ابطال این شروط وجود خواهد داشت، لکن باید پذیرفت به جهت پیچیدگی، گستردگی و تخصصی بودن قواعد، مقررات و اصطلاحات حقوقی و بانکی که درک آن نیازمند دانش و تجربه تخصصی در این زمینه است، افراد ناگزیر از مراجعه به وکیل متخصص دعاوی بانکی خواهند بود.
اقدامات غیرقانونی و خلاف ضوابط و مقررات پولی و بانکی
عدم رعایت حقوق مشتریان: برخی از بانکها در سیستم داخلی خود شرایط اعطای تسهیلات را بر اساس مقررات صادره از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و موجب فشار مضاعف تامین مقدمات و ملزومات اعطای وام و نهایتا تضییع حقوق مشتریان می شوند. متاسفانه این روند بعضا در طول دوران تعامل بانک و تسهیلات گیرنده نیز تداوم یافته و باعث ورود خساراتی به مشتریان بانک می گردد که رفع این زیان ها چاره ای جز مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی و الزام بانک به رجوع به مقررات آمره بانکی باقی نمی گذارد.
اگر در مورد این موضوع نیاز به راهنمایی بیشتری دارید کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران ما در
«دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر روحیان» در کوتاهترین زمان، کاربردی ترین و بهترین مشاوره تخصصی را به شما ارائه نمایند.
دعاوی پرکابرد بانکی
در ادامه خواهیم دید که کدام دعاوی بانکی فراوانی بیشتری دارند و به اختصار با آنها آشنا خواهیم شد:
دعوی بطلان شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی
به دلایل پیش گفته ممکن است بانک ضمن شروط مندرج در قرارداد، تعهداتی را به زیان مشتریان و به نفع خود برخلاف مقررات پولی و بانکی درج نماید؛ بنابراین یکی از مصادیق دعاوی بانکی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری اقامه میگردد، دعوای بطلان شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی اعم از عقود مشارکتی یا مبادلهای است. طرح صحیح دعوا مستلزم توجه به نکات دقیق و ظریفی از قبیل: تعیین عنوان صحیح و کامل خواسته، بیان دقیق جهات استحقاق اقامه دعوای مذکور، تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا و تقویم صحیح خواسته در دعاوی مالی و تجمیع و ارائه مستندات کامل قانونی دعواست که این امر مراجعه به وکلای متخصص در دعاوی بانکی را ضروری و گریزناپذیر می نماید.
دعوای بطلان عقود مشارکتی
یکی دیگر از دعاوی شایع و پرکاربرد در مراجع قضایی، که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز اقامه می گردد، دعوای بطلان عقود مشارکتی است اعم از اینکه عقد موضوع تسهیلات میان اشخاص و بانک یا موسسه مالی مربوطه مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات یا مزارعه باشد. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در قرارداد بین مشتری و بانک در سالهای مختلف می تواند متفاوت باشد که در قالب «بسته سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی بانک مرکزی» اعلام می گردد، ولی بدیهی است این سود، قطعی و مشخص نیست، بلکه سود انتظاری است و نرخ سود قطعی عقود مشارکتی، پس از اتمام پروژه و طرح و بر مبنای عملکرد واقعی حاصل از آن تعیین می گردد.
از جمله آفت هایی که بانکها به آن آلوده شده اند، آفت تعیین سود مشخص و معین برای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی است. استفاده از قرارداد مشارکت مدنی بانکی یا مضاربه و امثالهم، صرفا پوششی برای دریافت سود مورد انتظار از ناحیه بانک است و می توان ادعا کرد که در غالب موارد قراردادهای موصوف، ماهیت ربوی پیدا کرده است.
به واقع تعیین سود ثابت از سوی بانکها در عقود مشارکتی موضوع اعطای تسهیلات بانکی، می تواند موجبی برای تحمیل تمام «ضرر» احتمالی در همه موارد و مصادیق به مشتری (وام گیرنده) باشد. در حالیکه این طرز نگاه به مقوله اعطای تسهیلات، می تواند بر خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت مدنی و مضاربه تلقی گردد؛ چراکه اولاً تسهیلات گیرنده شریک بانک است و ثانیاً همانطورکه سود حاصل از مشارکت مدنی یا مضاربه به نسبت توافق قراردادی بین شرکا تقسیم می گردد، بایستی قائل به مشارکت ایشان به همان میزان در زیانهای احتمالی ناشی از تعاملات اقتصادی موضوع مشارکت نیز باشیم. البته در اغلب قراردادهای مشارکت مدنی یا مضاربه، شراکت بانکها در پذیرش تقسیم زیان بسیار کمرنگ و نادر است.
چرا ما ...
این مطالب تنها مختصری از مفاهیم و اطلاعات فراوانی است که پیرامون دعاوی بانکی با آن مواجهیم. بایستی بپذیریم که هر یک از موضوعات حقوقی، دریایی از مطالب، فرضیه ها و احتمالات را با خود به همراه دارد که در یک پرونده ممکن است بسیاری از آنها رخ دهد به همین جهت است که برای هر موضوع باید به وکیل با تجربه و متخصص در آن زمینه مراجعه نمود. باید گفت که دعاوی بانکی از موضوعات حقوقی مهم و شایع در کشور ما هستند. افزایش این دعاوی نشان‌دهنده آن است که حقوق مشتریان در نظام بانکی کشور به طور کامل رعایت نمی‌شود. بنابراین، لازم است که اقداماتی برای اصلاح قوانین و مقررات بانکی، آموزش عمومی در زمینه حقوق بانکی، و ایجاد نهادهای حمایتی از حقوق مشتریان انجام شود تا از بروز این دعاوی جلوگیری شود. از سوی دیگر بدیهی است متذکر شویم چنانچه با وجود تمام تمهیدات لازم، چاره ای جز طرح دعوا نماند، باید بدانیم اقامه اینگونه دعاوی توسط اشخاص عادی عملاً به لحاظ تخصصی بودن آن امکان‌پذیر نیست و ناگزیر می بایست طرح دعوا توسط اشخاص آگاه مانند وکلای دادگستری صورت گیرد. در این میان نیز لزوما هر وکیل دادگستری آگاهی کامل از ضوابط و مقررات پولی و بانکی ندارد. آنچه که نقش و تاثیر وکیل متخصص را در حصول نتیجه مورد نظر ملموس تر می کند، توانمندی وی در بررسی شرایط، پیش بینی روند پرونده و اتخاذ بهترین تصمیم و ارائه لوایح و دفاعیات مفید و به موقع، برای کسب نتیجه است. بسیاری از مراجعین محترم دادگستری به دلیل عدم برخورداری از دانش حداقلی حقوقی، پس از سالها رفت و آمد و پرداخت هزینه های فراوان نه تنها نتیجه ای نگرفته اند، بلکه امکان طرح مجدد پرونده را برای همیشه از دست داده اند. ما و همکارانمان در «دفتر داوری و وکالت دکتر روحیان» به پشتوانه تجربه فراوان در زمینه پذیرش وکالت و پیشبرد پرونده های بانکی، به هموطنان عزیز این اطمینان را می دهیم که به بهترین شکل ممکن دعاوی شما را پیگیری نموده و تا حصول نتیجه به سرانجام برسانیم.